کد خبر: 311513 A

مولاوردی:

ایلنا: معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در ارتباط با انتقادات یکی از مراجع عظام به وی در خصوص اظهار نظرش در مورد قانون اجازه خروج زنان از کشور با اذن شوهر گفت: بحث من تغییر این قانون برای همه زنان نبود بلکه اصلاح این قانون برای برخی از گروه‌های زنان است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شهیندخت مولاوردی در نشست خبری خود که به مناسبت روز خانواده برگزار شد٬ گفت: در مورد خانواده جایگاه و تاثیر آن در جامعه بارها سخن گفته شده است. خانواده در جامعه ما از  چالش‌ها و مسائل مختلفی همچون کوچک شدن خانواده، افزایش پدیده سالمندی، تک والدی، افزایش بیماری ایدز و... روبرو بوده است که ساختار خانواده را تحت تاثیر قرار داده است.

معاون رئیس جمهور افزود: بر این اساس دولت مسئولیت خودش می‌داند که در جهت رفع و رویارویی با این چالش‌ها بربیاید تا خانواده را در برابر متغیرهای بیرونی و درونی پایدار نگه دارد.

مولاوردی تصریح کرد: در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که برخی تحلیل‌گران معتقدند که به مرز فروپاشی خانواده رسیده‌ایم و برخی دیگر نیز اعتقاد دارند که خانواده هنوز قوام‌بخش جامعه است اما در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارد. بنابراین باید با تشریک مساعی دولت٬ جامعه مدنی و اعضای خانواده تلاش کنیم که آسیب‌های گریز ناپذیر خانواده را به حداقل برسانیم.

وی با بیان اینکه دولت در چارچوب مشخص باید به حمایت از خانواده بپردازد٬ ادامه داد: با وجود آنکه دولت خانواده را منفعل و نیازمند نمی‌بیند باید بتواند در توانمندسازی خانواده به دور از به وجود آمدن یک رابطه اقتدارگرا کوشا باشد تا فضایی سرشار از محبت، شادی و خوشبختی آنچنان که شایسته کودکان است به وجود بیاید.

در ادامه معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه دستگاه‌های مختلفی در کشور ما خودشان را متولی حوزه خانواده می‌دانند٬ اظهار کرد: بسیاری از موسسات و دستگاه‌ها در حوزه زنان و خانواده احساس مسئولیت می‌کنند از طرفی این مسئله سبب دوباره کاری، موازی‌کاری و جزیره‌ای کار کردن می‌شود و هم‌افزایی لازم را نیز ایجاد نمی‌کند.

مولاوردی افزود: برنامه‌هایی که به کاهش و کنترل طلاق و یا تحکیم و تعالی خانواده می‌پرداخت در دو دولت قبل به شدت مورد توجه قرار گرفت اما در عمل نتیجه آن مخالف آن چیزی بود که در کاغذ به آن توجه شده بود.

مولاوردی با اشاره به عملکرد شورای عالی خانواده گفت: مسئله کنترل و کاهش طلاق تاکنون دو بار در دستور کار شورای عالی خانواده قرار گرفته است و کارگروهی نیز ویژه آن تشکیل شده و در حال اجرا است. علاوه بر آن وظیفه دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با تحکیم خانواده و کاهش طلاق مورد بازنگری قرار گرفته است و در حال نهایی شدن است. ستاد ملی زن و خانواده نیز برنامه تحکیم و تعالی خانواده را در سال‌های گذشته تصویب کرده بود که اکنون مشخص شده است به دلیل عدم تخصیص بودجه دستگاه‌ها از انجام آن سر باز زده‌اند.

معاون رئیس جمهور  در امور خانواده اظهار کرد: در دولت‌های گذشته طرح‌های آموزشی همچون مطلع مهر و رحمت نیز در حوزه تحکیم خانواده به اجرا در آمده بود که اکنون پس از انجام نظرسنجی در حال بازبینی محتوای آن هستیم چرا که به نظر می‌آید این برنامه‌ها اثربخشی لازم را نداشته است.

مولاوردی تصریح کرد: در دنیا دو رویکرد درمانگر و سلامت‌نگر وجود دارد که در دیدگاه اول دست روی دست می‌گذارند تا آسیب ایجاد شده و سپس به دنبال چاره‌ای بگردند. اما در رویکرد دوم بحث پیشگیری روبروست که دولت نیز با همین رویکرد سلامت محور پیش می‌رود.

مولاوردی افزود: همچنین در زمینه برنامه‌های آموزشی تاکید ما این است که همه اعضا مخاطب قرار گیرند و تنها صرفاً زنان مخاطب برنامه‌های آموزشی نباشند. همچنین با توجه به لزوم بحث مشاوره پیش ، بعد و در طول ازدواج که هزینه‌های بالایی را نیز در بر دارد٬ تدوین لایحه بیمه خدمات مشاوره‌ای با کمک سازمان بهزیستی در دستور کار قرار دارد.

اصلاح قانون اجازه خروج زنان از کشور مدنظر ما است، نه تغییر آن

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعتراض یکی از مراجع عظام در خصوص اظهار نظر وی در مورد قانون اجازه خروج زنان از کشور گفت: در حال حاضر پس از اتفاقی که برای کاپیتان تیم فوتسال بانوان رخ داد ما با حدود هزار و چهل ایمیل و نامه‌ای با 11 هزار امضا روبرو شدیم که از ما خواسته بودند نسبت به این مسئله اقدامی انجام دهیم. با توجه به اینکه قانون گذرنامه در سال 52 تصویب شده است و از آن زمان تاکنون تغییرات زیادی در خانواده داشتیم به نظر می‌آید که بشود تبصره‌هایی به آن اضافه کرد و همانطور که مثلاً در مورد حج واجب برای زنان و زنانی که مقام سیاسی دارند این قانون شرایطی را عنوان کرده برای زنان ورزشکار و یا زنان عضو هیات علمی نیز این قانون اصلاح شود و اصلاً بحث من این نبوده است که همه زنان بتوانند بدون اجازه همسرشان از کشور خارج شوند.

مولاوردی با اشاره به اینکه براساس ماده 230 برنامه پنجم توسعه بازنگری در قوانین و مقررات و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان از وظایف این معاونت است٬ اظهار کرد: در حال حاضر 10 ماده را در قانون تعزیرات اسلامی در خصوص برخی موارد همچون تشدید مجازات مرتکبان خشونت پیشنهاد دادیم. دولت قبل نیز لایحه‌ای 20 ماده‌ای را برای اصلاح حقوق خانواده تدوین کرده بود که در حال بازبینی است.

وی در خصوص انتقاداتی که در مورد برخی قوانین ازدواج مطرح می‌شود٬ گفت:خوشبختانه فقه شیعه این امکان را به وجود آورده که افراد بتوانند از شروط ضمن عقد استفاده کنند و شاهدیم که اکنون زوج‌های جوان ما از آن استفاده می‌کنند.

معاون رئیس جمهور در ارتباط با سیاست‌های کلی جمعیت افزود: سیاست‌های ابلاغی مجموعه راهکارهایی است که باید به همه آن و نه تنها یک یا دو بندش توجه شود.

شهیندخت مولاوردی
نرم افزار موبایل ایلنا