کد خبر: 453394 A

با تشکیل کمیسیون‌های تفاهم؛

معاون سابق شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور مقصران حادثه پلاسکو را شورای شهر و شهرداری تهران اعلام کرد و گفت: متاسفانه شهرداری تهران برخی از آرای کمیسیون ماده 100 را اجرا نمی‌کند و در راستای ایجاد درآمد با طرف دعوی تفاهم کرده و ما به ازای عدم اجرای حکم را دریافت می‌کند که این اقدام نیز برعهده کمیسیون‌های تفاهم موجود در شهرداری است.

علی نوذرپور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره عدم ایمن‌سازی ساختمان پلاسکو و عملکرد مدیریت شهری در این رابطه گفت: در ابتدای حادثه پلاسکو گفته شد؛ چند طبقه از این ساختمان به کارگاه اختصاص داشته، این در حالی است که هیات امنای ساختمان در جلسه خود با آقای مسجدجامعی تاکید کردند که در این ساختمان کارگاه وجود نداشته و تمامی واحدها تجاری بودند که در این صورت موضوع اداره کار منتفی است، چرا که ایمنی درون کارگاه‌ها در صورتی که مجوز فعالیت خود را از وزارت کار دریافت کرده باشند؛ برعهده وزارت کار و مجمع امور صنفی صنف مذکور است.

رئیس جامعه مهندسان شهرساز ایران خاطرنشان کرد: شهرداری در خصوص ساختمان پلاسکو موظف به ایمن‌سازی و رفع خطر از کل ساختمان بوده و این وظیفه مستند به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها است که مقرر می‌کند؛ اتخاذ تدابیر و اقدام موثر برای حفظ شهر در مقابل سیل و حریق بر عهده شهرداری بوده و همچنین اگر دیوار یا بنایی شکسته یا خطرآفرین باشد؛ شهرداری وظیفه دارد که به مالک یا بهره‌بردار تذکر داده و مهلت معینی مشخص کند و در صورت بی‌توجهی، شهرداری با دریافت هزینه به علاوه دریافت صدی 15 مکلف به ایمن‌سازی ساختمان است.

وی با بیان اینکه ایمن‌سازی اسکلت ساختمان و فضاهای عمومی، لحاظ کردن پله فرار، سیستم اطفاء حریق اتوماتیک، شیر آتش‌نشانی و تمهید هرگونه اقدام فنی مرتبط با ایمن‌سازی ساختمان برعهده شهرداری است، تصریح کرد: انجام چنین کاری در ساختمان پلاسکو به لحاظ اجرایی سخت بود، زیرا چنین اقدامی با توجه به تعداد زیاد شاغلان در ساختمان؛ تبعات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برای شهرداری به همراه داشت، اما این موضوع نباید از انجام وظایف شهرداری می‌شد.

نوذرپور با اشاره به استفساریه‌هایی که از اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی سال‌های 78، 82 و 87 از طرف شهرداری انجام شده است، بیان کرد: سه نظریه حقوقی در این حوزه صادر شد که در کتاب قانون شهرداری منتشر شده در سال 91 توسط ریاست جمهوری نیز به چاپ رسید و هر سه نظریه موید آن است که شهرداری مکلف به ایمن‌سازی ساختمان‌ها است.

وی افزود: علاوه بر بند 4 ماده 55 قانون  شهرداری‌ها ماده 2 اساسنامه سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران و همه شهرهای کشور که به تایید شورا و تصویب وزارت کشور نیز  رسیده است؛ مقرر شده، شهرداری‌ها در حوزه ایمن‌سازی ساختمان‌ها وظیفه دارند که این موضوع نشان می‌دهد؛ ایمنی کل ساختمان پلاسکو مربوط به شهرداری بوده است.

رئیس جامعه مهندسان شهرساز ایران تصریح کرد: اما اجرای این کار همانطور که گفتم سخت بوده و مستلزم هزینه های اجتماعی و درگیری با صاحبان این صنوف بوده است به علاوه آنکه شهرداری باید بابت ایمن‌سازی ساختمان هزینه‌ای پرداخت می‌کرده که دریافت آن کار سخت و پیچیده‌ای بوده، لذا شهرداری نخواسته یا نتوانسته در این خصوص اقدامی انجام دهد.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری تهران در حادثه خیابان جمهوری تقصیر بیشتری داشت، توضیح داد: واحدهای این ساختمان تجاری بوده و به صورت غیرقانونی به کارگاه تبدیل شده بودند و به همین علت رای کمیسیون ماده 100 مبنی بر لزوم بازگشت این واحدها به حالت تجاری صادر شده بود که به این رای عمل نشد.

نوذرپور مدعی شد: متاسفانه شهرداری تهران برخی از آرای کمیسیون ماده 100 را اجرا نمی‌کند و در راستای ایجاد درآمد با طرف دعوی تفاهم کرده و ما به ازای عدم اجرای حکم را دریافت می‌کند که این اقدام نیز برعهده کمیسیون‌های تفاهم موجود در شهرداری است.

این متخصص حوزه شهرسازی با تاکید بر اینکه در ساختمان پلاسکو تخلفی انجام نشده بود که به کمیسیون ماده 100 ارجاع شود، گفت: این ساختمان قبل از تدوین طرح جامع تهران احداث شده و واحدهای آن از ابتدا تجاری بوده‌اند، لذا موضوع آن نمی‌توانست به کمیسیون ماده 100 ارجاع شود.

وی با تاکید بر اینکه در حادثه پلاسکو شورا و شهرداری هر دو مقصر هستند، اظهار کرد: براساس قانون شوراها این نهاد مکلف به نظارت بر ایمن‌سازی شهر است که حادثه پلاسکو نشان داد؛ شورای شهر در این زمینه قصور کرده است. همچنین شهرداری نیز در وظیفه خود درباره ایمن‌سازی ساختمان ناایمن پلاسکو قصور کرده است، زیرا ایمن‌سازی پلاسکو در کلیت آن برعهده شهرداری بوده است.

آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر