کد خبر: 4815 A

در حالی که اعلام نرخ تورم برای مسئولان گویا تبدل به بازیچه ای شده است که تنها شامل عدد و رقم محض است، همین اعداد و ارقام می‌رود تا فقر، فحشا، فساد، دزدی، دروغ و قتل و جنایت را برای همیشه در بطن جامعه نهادینه سازد.

برای واژگون کردن اساس یک جامعه، هیچ وسیله ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج نیست. تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در جهت نابودی به کار می‌گیرد و این عمل را به گونه ای انجام می‌دهد که حتی یک نفر از میلیون‌ها نفر نیز متوجه آن نمی‌شود... (جان مینارد کینز).

به گزارش ایلنا، تابناک نوشت: پدیده تورم و آثار مخرب آن بر ساختارهای اقتصادی کشورها، موضوعی است که به کرات مورد توجه اقتصاددانان بزرگ قرار گرفته است و پژوهش‌های مفصلی پیرامون آن صورت گرفته است. این مسئله، یعنی اهمیت تأثیر تورم بر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و در واقع همه شئون زیست اجتماعی افراد از دو دهه پیش مورد توجه بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه قرار گرفته. اما متأسفانه در کشور ما این امر به درستی درک نشده است.

در این میان و صرف نظر از پیامدهای اقتصادی تورم، نکته مهم آثار مخرب اخلاقی و اجتماعی است که پدیده تورم در حیات یک جامعه از خود بر جای می‌گذارد. اساساً گفته می‌شود که تورم ظالمانه‌ترین مالیاتی است که یک دولت با سیاست گذاری نادرست خود از فقرا و به نفع اغنیا دریافت می‌کند.

دکتر فرشاد مؤمنی، در مطلبی اشاره می‌کند که: در شرایط تورمی تولیدکنندگان ممکن است ناگزیر به تنزل کیفیت تولیدات و تقلب در کمیت محصولات شوند. در واکنش به سیطره احساس آینده هراسی اقدام به ذخیره سازی‌های بی منطق رواج پیدا می‌کند و نابرابری‌های حاصل از آن مصرف گرایی و تجمل و فخر فروشی را به نوعی قاعده رفتاری تبدیل می‌کند.رواج رشوه، اختلاس و صدور چک‌های بی محل یا رواج دروغ و... گوشه های دیگری از آثار اخلاقی تورم را به نمایش می‌گذارد...

با خواندن همین بخش کوتاه، به خوبی متوجه می‌شویم که اصولاً بخش اعظمی از این پیامدها در حال حاضر در کشور ما قابل مشاهده است و آنچه از آن به عنوان فساد و بی اخلاقی اقتصادی یاد می‌شود، و از اثرات مستقیم تورم است، اکنون گریبان جامعه ایرانی را سخت چسبیده است.

از یک دیدگاه نظری، هرچند پدیدهایی مانند طلاق، فحشا، دزدی، رشوه، کم کاری، نزاع و درگیری، فحاشی و قتل و جنایت، پدیده‌هایی اجتماعی در نظر گرفته می‌شوند، اما با یک واکاوی می‌توان به درستی فهمید که تمامی این مسائل ریشه در یک واقعیت اقتصادی به نام تورم و کاهش ارزش دارایی و قدرت خرید قشر متوسط و فقیر جامعه است. ضمن آنکه همین امر می‌تواند به فاصله گرفتن هر چه بیشتر اغنیا با فقرا منجر شود.

بدون شک می‌توان به خوبی حدس زد و مشاهده کرد که آمار مربوط به این گونه نا هنجاری‌های اجتماعی در کشور طی ساله‌ای اخیر تا چه حد افزایش پیدا کرده است، هرچند در آمار رسمی به این امر پرداخته نشود. نگاهی به وضعیت تورمی کشور طی ساله‌ای اخیر می‌تواند به خوبی رابطه فشار اقتصادی و افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی را نشان دهد.

بر اساس مطالعات، در فاصله ساله‌ای 1369 تا 1388 سطح عمومی قیمت‌ها، تغییری نزدیک به 30 برابر داشته است و هزینه های بهداشت و درمان افزایش 71 برابری نشان می‌دهد. همچنین نشان داده می‌شود که شاخص هزینه های تفریح و تحصیل نیز 57 برابر رشد داشته است

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی در سال 2007، نرخ تورم در ایران فقط کمتر از 4 کشور اریتره، گینه، میانمار و زیمباوه بوده است. گزارش سال 2011 همین نهاد نشان می‌دهد که ایران به رتبه سومین کشور جهان از نظر بالاترین نرخ تورم دست یافته و به عبارتی دو کشور در مهار تورم موفق‌تر از ایران عمل کردند.

در این میان نباید از پیامدهای منفی و مخرب افزایش نرخ ارز و پایین آمدن روزمره ارزش پول ملی در برابر سایر ارزها نیز غافل ماند.

مجدداً فرشاد مؤمنی در این رابطه می‌گوید: هنگامی که فضای رانتی طی چند دوره استمرار میابد، دولت رانتی با رویه های کوته نگر خود، ملت را نیز به سمت رانت جویی می‌راند و رانتی شدن دولت به رانتی شدن ملت می‌انجامد. در چنین فضایی وقتی گروه‌های ذینفع توان رقابت خود را از دست رفته می‌بینند، هرگز دولت را بابت سهل انگاری‌هایش سرزنش نخواهند کرد... بلکه هم دولت و هم این گروه‌ها رویه های کوته نگر و راه حل‌های دوپینگی را در اولویت قرار می‌دهند. در این شرایط برای مثال دولت بدون آنکه بر زبان بیاورد، تمایل دارد نرخ ارز را افزایش دهد...زیرا تصور می‌کند از این طریق بدون آنکه دردسر ارتقای ظرفیت‌های مالیات ستانی را بر خود هموار کند، به صورت فوری و زود بازده می‌تواند درآمد بیشتری کسب کند. گروه‌های ذینفع رانت جو نیز از این مسئله استقبال می‌کنند... غافل از اینکه شوک درمانی از طریق نرخ ارز در بهترین حالت در کوتاه مدت می‌تواند اثرات موضعی داشته باشد و به محض آنکه آثار تورمی آن بر ساختار هزینه‌ها ظاهر شود، فریاد دولت و ملت بار دیگر به آسمان می‌رود.

واقعیت‌های امروز شرایط اقتصاد کشور، به خوبی با بیان جان مینارد کینز مطابقت می‌کند که: برای واژگون کردن اساس یک جامعه، هیچ وسیله ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج نیست. تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در جهت نابودی به کار می‌گیرد و این عمل را به گونه ای انجام می‌دهد که حتی یک نفر از میلیون‌ها نفر نیز متوجه آن نمی‌شود.

تبعات مخرب اقتصادی و اجتماعی تورم می‌تواند تمامی رشته های بهم پیوستگی اجتماعی را از هم بگسلد و جامعه ای را رقم بزند که از درون فروپاشیده است و تنها پوسته یک جامعه را به تن دارد. این در حالی است که متأسفانه طی ساله‌ای اخیر هیچ گونه برنامه و سیاست گذاری منسجمی در راستای مهار تورم در کشور دیده نشده و آجرهای دیوار تورم هر ماه یک به یک بر روی هم چیده می‌شوند، بدون آنکه کسی از این بابت نگرانی داشته باشد.

در حالی که اعلام نرخ تورم برای مسئولان گویا تبدل به بازیچه ای شده است که تنها شامل عدد و رقم محض است، همین اعداد و ارقام می‌رود تا فقر، فحشا، فساد، دزدی، دروغ و قتل و جنایت را برای همیشه در بطن جامعه نهادینه سازد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر