کد خبر: 21399 A

در گفت‌و‌گو با هوشنگ پوربابایی صورت گرفت؛

اگر به دنبال اصلاح قانون انتخابات، قانون عادی هم اصلاح و روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را از حیطه اختیارات وزارت کشور خارج کند، اشکال قانونی به وجود نمی‌آید.

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری از ابتدای مجلس نهم در دستور کار کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس قرار داشت. یکی از موارد جنجالی این طرح، تعریف جدیدی از رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری است که در آن شروط بسیاری را پیش پای کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری برای تعیین این مصادیق گذاشته است.


در گفت‌و‌گو با هوشنگ پوربابایی از حقوقدانان کشور و یکی از وکلای دادگستری، اصلاح قانون انتخابات مورد بحث و بررسی حقوقی قرار گرفت که در ادامه متن این گفت‌و‌گو را می‌خوانید.


اصلاح قانون انتخابات واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است، از نظر حقوقی این اصلاحیه، چقدر می‌تواند مفید باشد؟


قانون انتخابات فعلی، مصوب ۱۳۶۵ است و باتوجه به زمان سپری شده، این قانون پیر و سالخورده است. از آنجایی که قانون باید به روز باشد، قانونگذار هم باید تلاش کند، نیاز‌ها و درخواست‌های روز جامعه را به قانون تبدیل کند. بنابراین با توجه به تغییر نیاز‌ها، ساختار و تشکیلات قانون انتخابات ریاست جمهوری باید تغییر کند. موضوع بعدی، این است که قانون انتخابات نباید به گونه‌ای تغییر کند که دامنه شمول کاندیدا‌ها افزایش یابد به طوریکه برخی برای تنوع و سرگرمی و انتشار نامشان در رسانه‌ها در انتخابات ثبت نام کنند چرا که این امر در شان انتخابات ریاست جمهوری نیست.


به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلاح قانون انتخابات هم، رفع این مشکل باشد، موافقید؟


باید توجه داشت که نباید از آن طرف بوم هم افتاد. یعنی دامنه شمول کاندیدهای واجد الشرایط برای انتخابات نباید اینقدر کوچک شود که افراد توانا و نخبه که خود را مصلح می‌دانند از حضور در انتخابات محروم شوند و در ‌‌نهایت نباید حقوق قانونی ملت نادیده گرفته شود.


بخش دیگری از اصلاح قانون انتخابات، تشکیل کمیته‌ای تحت عنوان کمیته ویژه انتخابات است، از نظر قانون اساسی فعلی، دستگا‌ه‌های دیگر می‌توانند در اجرا و نظارت در روند برگزاری انتخابات دخالتی داشته باشند؟


اگر وظیفه کمیته ویژه انتخابات، دخالت در امور نظارتی شورای نگهبان که تنفیذ شده از سوی قانون اساسی است، باشد، به معنای دخالت در امور قوای دیگر محسوب می‌شود که اشکال قانونی دارد. اگر موضوع این بحث دخالت در امر اجرای انتخابات هم باشد، چون وظایف اجرا برعهده وزارت کشور است، بازهم تشکیل این کمیته خلاف قانون است. اما اگر به دنبال اصلاح قانون انتخابات، قانون عادی هم اصلاح و روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را از حیطه اختیارات وزارت کشور خارج کند، اشکال قانونی به وجود نمی‌آید.


مساله جنجالی اصلاح قانون انتخابات، گرفتن امضا توسط کاندیدا‌ها از مراجع و.. است. این روند از نظر عرف و قوانین توسعه یافته می‌تواند روند مناسبی محسوب شود؟


اینکه نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید از تعدادی از اعضای مجلس خبرگان و حوزه علمیه و جمعی از افرادی که پیش از این در سیاست بودند تاییده بگیرد، دخالت در امر انتخابات و مخالف قانون اساسی است. چرا که این بحث مغایر حقوق شناخته شده افراد در قانون اساسی بوده و ممکن است در این تایید‌ها اغراض شخصی دخالت کند. دوم اینکه تایید صلاحیت نامزد‌ها باید توسط شورای نگهبان انجام شود و مخالفت رئیس شورای نگهبان با این مساله هم مخالف قانون اساسی است. البته باید گفت اصل اصلاح قانون انتخابات درست است و قانون می‌تواند مجری را عوض کند اما اصلح این است که مجری بار دیگر دولت و وزارت کشور باشد و تشکیل نهاد عالی انتخابات اگر به منظور تسهیل در اجرای امر انتخابات باشد امری پسندیده است.

شورای نگهبان اصلاح قانون انتخابات را ابتدا تایید کرد بعد با اشاره به انجام اصلاحاتی در آن، از این قانون ایراد گرفت. اساسا چنین مساله‌ای پیش از این سابقه داشته است؟


پس از تدوین قانون در مجلس، شورای نگهبان وظیفه دارد آن را رد و یا تایید کند بنابراین در صورتیکه قانون مورد تایید این نهاد قرار گرفت باید به کمیسیون تنقیح آمده و ویراستاری شود سپس برای ابلاغ توسط رئیس مجلس آماده گردد. اما اگر طرح مورد تعرض واقع شود در کمیسیون مربوطه و یا صحن علنی مطرح می‌شود که در صورت اختلاف با نظر شورای نگهبان به مرجع ذی صلاح که مجمع تشخیص مصلحت نظام است ارجاع داده می‌شود. این موضوع که در واقع محل تلاقی مجلس و شورای نگهبان است و تا کنون به صورت شفاف هم بیان نشده است، محل بحث و تامل جدی است. هم اکنون برای حقوق دانان نیز مشخص نیست شورای نگهبان چه مواردی را ایراد گرفته و مجلس در این راستا چه کاری را انجام داده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر