کد خبر: 22939 A

دبیر کل حزب اسلامی کار:

دولت اساسا می‌بایست نیازهای اولیه جامعه را تامین کند؛ هیچ کسی نباید از گرسنگی بمیرد یا به دلیل نداشتن پول در بیمارستان بستری نشود. چنین اتفاقاتی در صورت وقوع، فاجعه است.

دبیر کل حزب اسلامی کار با اشاره به اصول ۲۸ تا ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن، شغل، تامین اجتماعی، امکان تحصیل و درمان را حقی همگانی خواند و دولت را موظف به «تامین نیازهای اولیه جامعه» دانست.

حسین کمالی ضمن تاکید بر تامین معاش حداقلی طبقات محروم به ویژه خانواده‌هایی که نان آور آن‌ها تحت تاثیر شرایط اقتصادی بیکار شده‌اند، به ایلنا گفت: در گذشته برخی از اقلام غذایی مورد نیاز کارگران به صورت بن کارگری به آن‌ها پرداخت می‌شد؛ این امر هم کارگران را راضی می‌کرد و هم به کارفرما‌ها کمک می‌کرد.

وی تصریح کرد: آرامش روانی کارگران و تامین نیازهای اولیه آنان وظیفه کارفرما است اما دولت با پرداخت این بن‌ها، سعی در بهبود وضعیت هر دو قشر کارگر و کارفرما داشت. دولت اساسا می‌بایست نیازهای اولیه جامعه را در یک حدی تامین کند. هیچ کسی نباید از گرسنگی بمیرد یا به دلیل نداشتن پول در بیمارستان بستری نشود. چنین اتفاقاتی در صورت وقوع، فاجعه است.

وزیر کار دولت‌های سازندگی و اصلاحات ضمن اعلام مخالفت با سیاست‌های اقتصادی که منجر به تنبلی و تن پروری می‌شود اظهار داشت: همه مردم استحقاق کار و اشتغال را دارند اما برای کسی که نمی‌تواند کار کند باید مقرری بیکاری تعیین شود. بیمه خدمات درمانی باید پوشش عمومی مناسبی داشته باشد و آموزش رایگان برای همگان فراهم شود. وظیفه دولت حمایت از ضعفای جامعه است و این به معنای «کوپنیسم» نیست. من مخالف تنبلی و تن پروری هستم اما فراهم کردن نیازهای اولیه جامعه وظیفه انسانی و اسلامی جامعه و حکومت است.

این فعال سیاسی در پایان با اشاره به رابطهٔ میان کارگر و کارفرما و سود و زیان آنان گفت: نفع کارفرما در ضرر کارگر یا بد‌تر شدن شرایط زندگی او نیست. نفع کارفرما در همکاری با کارگرانی با روحیه آرام و شاداب است. نفع دولت هم در این است که رابطه کارگر و کارفرما خوب باشد. اینکه از یکی بگیری و به دیگری بدهی مشکلی را حل نمی‌کند. ریشه مشکلات کشور در اقتصاد غیر رقابتی است.

حسین کمالی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر