کد خبر: 32179 A

کدخدایی خبرداد:

برای ایرانیان مقیم خارج از کشور صرفا گذرنامه ذکر شده که این مساله ابهام ایجاد کرده است که در این مورد هم شناسنامه یا کارت ملی نیاز است یا خیر.


سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: شورای نگهبان درخصوص اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری در مواردی به ایراداتی رسیده است اما نظر نهایی ما طی روزهای آینده به مجلس ارسال خواهد شد.


به گزارش خبرنگار ایلنا عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اصلاح قانون انتخابات یادآور شد: این قانون پیش از این در دستور کار مجلس قرار گرفته بود که با توجه به نظر صریح شورای نگهبان اعضای مجلس از اصلاح ماده ۳۵ آن صرف نظر کرده‌اند اما نظر شورای نگهبان در مورد بندهای مختلف ماده ۳۱ نیز طی روزهای آینده به مجلس ارسال خواهد شد.

وی ادامه داد: در یکی از بندهای این ماده جایگزینی شناسنامه و کارت ملی مطرح شده است و برای ایرانیان مقیم خارج از کشور صرفا گذرنامه ذکر شده که این مساله ابهام ایجاد کرده است که در این مورد هم شناسنامه یا کارت ملی نیاز است یا خیر.

کدخدایی با اشاره به تبصره ۱ ماده ۴ معتمدینی برای هیات مرکزی اجرایی پیش بینی شده بود، تصریح کرد: در قانون فعلی شرایطی برای این معتمدین بود که در اصلاحیه این قانون چنین شرایطی ذکر نشده است. در حالی که نظر شورای نگهبان این بود که باید این شرایط برای معتمدین لحاظ شود.

وی با بیان اینکه در تبصره ۶ ماده ۴ مرجع تشخیص قانون مشخص نشده بود، تاکید کرد: البته شاید ظاهر عبارت این مساله را اعلام کند اما طبق قانون تصمیمات هیات اجریی انتخابات نباید تداخلی در نظارت شورای نگهبان ایجاد کند و در غیر اینصورت مغایر با اصل ۹۹ قانون اساسی خواهد بود و تصمیمات مذکور باطل و هر گونه اقدامی در این جهات ممنوع است اعضای شورای نگهبان تاکید دارند که باید در این قسمت نیز قید شود که مرجع تشخیص قانون شورای نگهبان است.

کدخدایی افزود: در تبصره ۸ ماده۴ این قانون عبارت (تایید صحت نهایی برعهده شورای نگهبان است) ‌و عبارت (پس از تایید هیات اجرایی)، ابهام تداخل با وظایف شورای نگهبان وجود دارد، که مورد ایراد است.

وی ادامه داد: ‌در تبصره ۹ ماده ۴ این قانون نیز آمده است که هیات اجرایی انتخابات می‌تواند وظایف ستاد انتخابات را در چارچوب قانون مشخص کند، در حالی که مشخص نمودن این وظایف از حیطه وظایف هیات اجرایی انتخابات خارج است.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین تبصره ماده ۱۰ این قانون را به منزله محدودیت اختیارات دولت و مغایر با اصل ۶۰ قانون اساسی دانست.

کدخدایی افزود: ماده ۱۲ این قانون از جهت الزام شورای نگهبان برای گزارش امر به دادستانی دارای ایراد است.
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید براینکه ایرادات و موارد دیگری نیز به این قانون وارد است عنوان کرد: این ایرادات هنوز برای مجلس ارسال نشده ضمن اینکه بررسی نهایی ما در شورای نگهبان نیز هنوز به اتمام نرسیده است اما طی روزهای آینده این بررسی انجام و نظر نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

 

اصلاح قانون انتخابات کدخدایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر