کد خبر: 32256 A

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری:

تعیین وظایف ستاد انتخابات صراحتا دخالت در وظایف وزارت کشور محسوب می‌شود‌/احراز صلاحیت افراد نیازمند حکم قضایی نیست/هم اکنون در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد‌: در شورای نگهبان نسبت به افراد مشخص اظهار نظری نشده و پس از این نیز نمی‌شود. این اظهار نظر‌ها موکول به پس از ثبت نام نامزد‌ها است چرا که بعد از این نگرانی در مورد اعلام نظر در خصوص افراد نداریم‌. ‌

اگر تعداد کابینه به نصف رسیده باشد باید از مجلس مجددا رای اعتماد بگیرد

به گزارش خبرنگار ایلنا، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که با توجه به عزل وزیر بهداشت تاکنون ۹ وزیر از کابینه دولت دهم به دلایلی خارج شده است و تعداد کابینه به نصف رسیده آیا این مورد می‌تواند مصداقی برای رای اعتماد مجدد کابینه دولت از مجلس باشد، تصریح کرد‌: اصل قانون اساسی به قوت خود باقی است. اگر تاکنون نیمی از وزرا تغییر کرده باشند، باید مجدد رای اعتماد از مجلس گرفته شود. اما در این مورد خاص تشخیص مصداقی باید وجود داشته باشد در حالی که من هم اکنون در موقعیتی نیستم که بتوانم آن را بررسی کنم باید با بررسی دقیق ببینیم که آیا این تعداد به نصف رسیده است یا خیر‌. ‌

وی ادامه داد‌: آنچه از ظاهر امر مشخص است به نظر می‌رسد که هنوز تعداد کابینه دولت به نصف نرسیده که نیازمند اخذ رای اعتماد مجدد از مجلس باشد‌. ‌ اما اگر نظر رسمی شورای نگهبان در این مورد را بخواهیم باید درخواست بررسی آن را بدهیم‌. ‌

تعیین وظایف ستاد انتخابات صراحتا دخالت در وظایف وزارت کشور است

در ادامه خبرنگاری در خصوص اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه مشخص کردن وظایف ستاد انتخابات از حدود وظایف هیات اجرایی خارج است پرسید که کدخدایی پاسخ داد‌: وظایف در نظر گرفته شده برای هیات اجرایی نباید تقنینی و اجرایی باشد بلکه این هیات در قانون تنها هماهنگ کننده انتخابات پیش بینی شده است و تعیین وظایف ستاد انتخابات صراحتا دخالت در وظایف وزارت کشور محسوب می‌شود‌. ‌

کدخدایی در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا شما پیش از این عنوان کردید که انتخابات جزو امور اجرایی نیست، خاطرنشان کرد‌: نظر شخصی من این بود که از ابتدای انقلاب تاکنون انتخابات کاری است که مردم نقش عمده را در آن دارند، بنابراین هیات نظارت و هیات اجرایی از بطن مردم انتخاب می‌شوند‌. ‌

وی افزود‌: اگر دقیق نگاه کنیم می‌بینیم که اعضایی از قوای دیگر نیز در هیات اجرایی حضور دارند. بنابراین برداشت ما این است که نفس برگزاری انتخابات امری اجرایی نیست. اگر چه پشتیبانی آن نیاز به کارهایی اجرایی دارد که در اصلاحیه قانون انتخابات نیز ایراداتی به دخالت در امور اجرایی گرفته شده است‌. ‌

احراز صلاحیت افراد نیازمند حکم قضایی نیست

در ادامه خبرنگار دیگری با اشاره به اظهارات اخیر آیت الله جنتی عنوان کرد که آیا می‌توان در مورد کسانی که حکم قضایی برای آن‌ها صادر نشده استک اظهار نظری کرد که کدخدایی گفت‌: آنچه از قانون استنباط می‌شود این است که احراز صلاحیت افراد بر عهده شورای نگهبان است و این احراز صلاحیت نیازمند رای محاکم قضایی نیست. بنابراین این برداشت اشتباه است که عده‌ای می‌گویند وقتی فردی حکم قضایی برایش صادر نشده نمی‌توان در مورد صلاحیت او اظهارنظری کرد‌. ‌

کدخدایی همچنین در واکنش به این سوال که با توجه به اینکه احتمال وزیر کشور شدن رحیمی وجوددارد، نظر شورای نگهبان دراین خصوص چیست، عنوان کرد‌: این سوال غیرمرتبط با شورای نگهبان بوده و من نظری در مورد آن ندارم‌.

نگرانی از اظهار نظر در مورد نام افراد نداریم


وی با اشاره به هیات یازده نفره پیش بینی شده برای اجرای انتخابات عنوان کرد: اصل این هیات در اصلاح قانون انتخابات باقی است. اما حدود اختیارات آن با ایرادتی مواجه شده است که مجلس شورای اسلامی باید نسبت به آن اقدام کند. چرا که به نظر می‌رسد این شورا بیشتر نقش هماهنگ کننده را داشته باشد‌. ‌

کدخدایی همچنین در خصوص چگونگی روند رسیدگی به قانون بیمه بیکاری که چند بار از سوی شورای نگهبان با ایراداتی مواجه شده است، عنوان کرد‌: این مصوبه هم اکنون در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و ما از روند رسیدگی به آن بی‌اطلاع هستیم تا زمانی که ما را برای نظرخواهی و جلسه در این مورد دعوت کنند‌. ‌

وی همچنین در پاسخ به خبرنگار ایلنا در خصوص اینکه آیا شورای نگهبان می‌تواند در مورد افرادی که تاکنون حتی برای انتخابات ثبت نام نکرده‌اند اظهارنظر کنند، گفت‌: ما از اشاره به نام افراد پرهیز می‌کنیم. تاکنون نیز در شورای نگهبان در مورد نام هیچ فردی اظهارنظری نشده و نمی‌شود و این اظهارنظرات موکول به پس ثبت نام افراد در انتخابات هستیم‌. ‌ دراین صورت ما نگرانی از اعلام اظهارنظر در خصوص افراد نخواهیم داشت‌. ‌

برخی مواد اصلاح شده قانون انتخابات مغایر قانون است

عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اصلاح قانون انتخابات یادآور شد: این قانون پیش از این در دستور کار مجلس قرار گرفته بود که با توجه به نظر صریح شورای نگهبان اعضای مجلس از اصلاح ماده ۳۵ آن صرف نظر کرده‌اند اما نظر شورای نگهبان در مورد بندهای مختلف ماده ۳۱ نیز طی روزهای آینده به مجلس ارسال خواهد شد.وی ادامه داد: در یکی از بندهای این ماده جایگزینی شناسنامه و کارت ملی مطرح شده است و برای ایرانیان مقیم خارج از کشور صرفا گذرنامه ذکر شده که این مساله ابهام ایجاد کرده است که در این مورد هم شناسنامه یا کارت ملی نیاز است یا خیر.

کدخدایی با اشاره به تبصره ۱ ماده ۴ معتمدینی برای هیات مرکزی اجرایی پیش بینی شده بود، تصریح کرد: در قانون فعلی شرایطی برای این معتمدین بود که در اصلاحیه این قانون چنین شرایطی ذکر نشده است. در حالی که نظر شورای نگهبان این بود که باید این شرایط برای معتمدین لحاظ شود.

وی با بیان اینکه در تبصره ۶ ماده ۴ مرجع تشخیص قانون مشخص نشده بود، تاکید کرد: البته شاید ظاهر عبارت این مساله را اعلام کند اما طبق قانون تصمیمات هیات اجریی انتخابات نباید تداخلی در نظارت شورای نگهبان ایجاد کند و در غیر اینصورت مغایر با اصل ۹۹ قانون اساسی خواهد بود و تصمیمات مذکور باطل و هر گونه اقدامی در این جهات ممنوع است اعضای شورای نگهبان تاکید دارند که باید در این قسمت نیز قید شود که مرجع تشخیص قانون شورای نگهبان است.

کدخدایی افزود: در تبصره ۸ ماده۴ این قانون عبارت (تایید صحت نهایی برعهده شورای نگهبان است) ‌و عبارت (پس از تایید هیات اجرایی)، ابهام تداخل با وظایف شورای نگهبان وجود دارد، که مورد ایراد است.

وی ادامه داد: ‌در تبصره ۹ ماده ۴ این قانون نیز آمده است که هیات اجرایی انتخابات می‌تواند وظایف ستاد انتخابات را در چارچوب قانون مشخص کند، در حالی که مشخص نمودن این وظایف از حیطه وظایف هیات اجرایی انتخابات خارج است.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین تبصره ماده ۱۰ این قانون را به منزله محدودیت اختیارات دولت و مغایر با اصل ۶۰ قانون اساسی دانست.

کدخدایی افزود: ماده ۱۲ این قانون از جهت الزام شورای نگهبان برای گزارش امر به دادستانی دارای ایراد است.
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید براینکه ایرادات و موارد دیگری نیز به این قانون وارد است عنوان کرد: این ایرادات هنوز برای مجلس ارسال نشده ضمن اینکه بررسی نهایی ما در شورای نگهبان نیز هنوز به اتمام نرسیده است اما طی روزهای آینده این بررسی انجام و نظر نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر