کد خبر: 41125 A

قوه قضاییه خطاب به روسای دادگستری سراسر کشور:

رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامه ای هدف از این گزارش را تسریع در رسیدگی به پرونده های كلان اقتصادی و تشكیل بانك اطلاعاتی مجرمان و بدهكاران اقتصادی عنوان كرد.

آیت ا... آملی لاریجانی روسای كل دادگستری استان‌های سراسر كشور را موظف كرد هر ماه فهرست و نیز مسیر رسیدگی پرونده های كلان اقتصادی و نیز پرونده های معوقات بانكی و سایر دعاوی کلان مالی را به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال كنند.

به گزارش ایلنا، رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامه ای هدف از این گزارش را تسریع در رسیدگی به پرونده های كلان اقتصادی و تشكیل بانك اطلاعاتی مجرمان و بدهكاران اقتصادی عنوان كرد.

متن كامل بخشنامه به شرح زیر است:

نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده های كلان اقتصادی و اجرایی شدن پرونده هایی كه منتهی به صدور حكم شده و لزوم تشكیل بانك اطلاعاتی مجرمان و بدهكاران اقتصادی و سیاستگذاری در نحوه برخورد با اشخاصی كه به منافع عمومی و بیت المال زیان وارد كرده‌اند، مقتضی است از سوی روسای کل دادگستری سراسر کشور نسبت به انجام موارد زیر اقدام لازم معمول و نتیجه در پایان هر ماه به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام گردد:

1- اعلام مشخصات پرونده های موضوع جرایم كلان اقتصادی، مطروحه در دادسراها، دادگاه‌ها و واحدهای اجرای احكام كیفری، شامل مشخصات دقیق متهمان یا محكومان، نوع جرایم ارتكابی، مبلغ خسارت ناشی از جرم و آخرین وضعیت سابقه از نظر آزادی یا بازداشت بودن متهم(در صورت صدور حكم قطعی تصویری از دادنامه نیز ضمیمه شود.)

منظور از جرایم كلان اقتصادی عبارت است از رشوه، كلاهبرداری، خیانت در امانت، اهمال منجر به تضییع اموال دولتی و بیت المال، تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی، اعمال نفوذ بر خلاف حق و قانون، پول شویی، جرایم مرتبط با بورس، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق كالا، تحصیل مال نامشروع و تبانی در معاملات دولتی كه مبلغ خسارت ناشی از جرم وارده به بیت‌المال و منافع عمومی بیش از ده میلیارد یا معادل آن باشد.

2- اعلام مشخصات پرونده های موضوع معوقات بانكی و سایر دعاوی مالی مطروحه در محاكم حقوقی و پرونده های در حال اجرا كه موضوع آن وارد كردن ضرر و زیان به منافع عمومی باشد، شامل مشخصات خواهان و خوانده، مبلغ خواسته، محل انعقاد قرارداد منتهی به اعطای تسهیلات و آخرین وضعیت پرونده.(در صورت صدور حكم قطعی تصویری از دادنامه نیز ضمیمه شود)

منظور از پرونده های موضوع دعاوی مالی، پرونده هایی است كه خواهان آن دستگاه اجرایی یا بانك بوده و مبلغ خواسته بیش از ده میلیارد ریال یا معادل آن است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر