کد خبر: 100225 A

نمایندگان تصویب کردند؛

اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه‌ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می‌شود.

نمایندگان برای افراد وابسته به دولت که مرتکب قاچاق می‌شوند، حکم انفصال دائم و موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی را تعریف کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان ماده 64 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به منظور تامین نظر شورای نگهبان با 105 رای موافق، 20 رای مخالف و 22 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در مجلس اصلاح کردند.

در این اصلاحیه آمده است اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم ضمن ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه، علاوه بر مباشرین، مدیران شخص حقوقی را در صورت علم و اطلاع از عمل مباشرین، به طور مستقل مجازات قاچاق محکوم می‏کند. چنانچه شخص حقوقی برای قاچاق کالا و ارز تأسیس و یا فعالیت آن پس از تأسیس برای ارتکاب قاچاق منحرف شود، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به ترتیب زیر محکوم می‌شود:

الف- در مورد قاچاق کالای غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی

ب- در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی

تبصره 1- افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می‌یابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند.

تبصره 2- چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی کننده، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازات‌های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی محکوم می‏نماید.

تبصره 3- اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه‌ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می‌شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر