کد خبر: 32117 A

توسط مرکز پژوهش‌های مجلس؛

حوزه نشر علاوه بر موجودیت فرهنگی به عنوان بخشی از اقتصاد فرهنگ، دارای موجودیت اقتصادی است که تصمیماتی از قبیل لغو مجوز می تواند موجب بیکاری بخش قابل توجهی از فعالان نشر شود.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سازوکار رسیدگی به تخلفات ناشران را مورد تحلیل قرار داد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز اعلام کرد: مجموع بررسی ها نشان می دهند که در عین حساسیت معاونت فرهنگی به مدیریت ارزشی حوزه نشر، با توجه به آیین نامه ها و مقررات رسیدگی به تخلفات ناشران از یک سو و روند طی شده از جانب معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در رابطه با رسیدگی به تخلفات ناشران از سوی دیگر، مسیر شفاف و درستی در این رابطه طی نشده است و موارد مطروحه از سوی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، باتوجه به این که مستند به اسناد قانونی نیست برای تعلیق مجوز، محرومیت از حضور در نمایشگاه کتاب تهران و لغو پروانه نشر کفایت نمی کند.


این گزارش می افزاید: ذیل موضوع بررسی شده در این گزارش باید دو ملاحظه کلی را مد نظر داشت:


1-ملاحظات حوزه نشر
بروز روندهای غیرشفاف این چنینی در حوزه نشر، به مثابه یک فضای حرفه ای و تخصصی، تاثیرات منفی گسترده ای بر جای می گذارد. حساسیت این امر زمانی خود را نشان می دهد که با توجه به شکننده بودن حوزه نشر کتاب، کوچک ترین امری که به لحاظ روانی فضای فعالیت در این حوزه را خطرپذیر جلوه دهد، می تواند لطمات جبران ناپذیری را بر آن وارد کند. شفاف نبودن ساز و کار رسیدگی به تخلفات ناشران از یک سو و صدور احکام سنگین غیر مستند از سوی دیگر پویایی و نشاط حوزه نشر را به سوی ابهام و خطرپذیری بالایی سوق می دهد که خلاف اهداف سیاستگذار فرهنگی است. مسئله دیگر آن که حوزه نشر علاوه بر موجودیت فرهنگی به عنوان بخشی از اقتصاد فرهنگ، دارای موجودیت اقتصادی است که تصمیماتی از قبیل لغو مجوز می تواند موجب بیکاری بخش قابل توجهی از فعالان نشر شود.


2- ملاحظات گفتمانی حوزه نشر
علی رغم گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی فضای گفتمانی حوزه نشر کتاب به صورت بایسته و درخور با ارزش های اسلامی و انقلابی همراه نشده است. بخشی از این ناکامی، مولود فضای حاکم بر نشر کتاب در حوزه ناشران و مولفان و بخش دیگر در نتیجه نبود ساز و کارهای مشخص و لازم برای تنظیم حوزه مزبور، در سطح قوانین و فرآیندهای عملی، است با توجه به وضعیت موجود حوزه نشر به نظر می آید که علاوه بر نظارت صوری و قانونی باید از ضرورت نظارت دیگری سخن گفت که در حوزه گفتمانی است. نظارت گفتمانی در اینجا به معنی نظارتی فراتر از نظارت صوری و قانونی است که در حوزه جهت گیری ها، اهداف غایی و روندهای طی شده مجموعه های فرهنگی پیگیری می شود. در مجموعه فعالیت های فرهنگی چون انتشارات امکان دارد وضعیتی شکل بگیرد که در آن تک تک اجزای فرهنگی تولید شده با موازین قانونی انطباق تام داشته، ولی همنشینی این اجزا در کنار هم موجب تضعیف یا خدشه دار کردن نظام معنایی باشد که قانونگذار برای پاسداری از آن، حدود قانونی ویژه ای را تصویب کرده است در این وضعیت سیاستگذار بر اساس احساس خطر از این وضعیت ممکن است به اشکال دیگری از تنظیم حوزه مزبور روی بیاورد که در قوانین و آیین نامه های موجود موضوعیت نداشته باشند ورود جدی معاونت فرهنگی برای نظارت گفتمانی در حوزه نشر نشان دهنده حساسیت معاونت مزبور برای پاسداری از حقوق عمومی، مبانی اسلام و ارزش های انقلاب است. با این حال عدم توجه به مسیرهای پیش بینی شده توسط قانون، این هشدار را می دهد که ولو با دستیابی کوتاه مدت به برخی از اهداف، غلبه فضای مبهم و غیرشفاف بر نظارت حوزه نشر، مشکلات این حوزه را بیشتر می کند. بر این اساس، روند مدیریت گفتمانی نشر باید به نحوی در امتداد نظام مدیریت حقوقی و صوری نشر شکل بگیرد که شائبه تبعیض و قانون گریزی در میان عاملان را از بین ببرد. نبود قوانین ناظر به چنین نظارتی، توجه قانونگذار به تدوین قوانین این چنینی را ضروری می کند. از این رو به نظر می رسد نظام مدیریت حوزه نشر نیازمند بازنگری و دقت نظر بیشتری است و توجه مضاعف مجریان و قانونگذاران را می طلبد. با این حال در وضعیت کنونی مجری قانون، وظیفه دارد که در حیطه آیین نامه و مقررات موجود عمل کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر