کد خبر: 8012 A

پیشنهاد می‌شود طرح مذکور، تا به‌وجود آمدن فضای مناسب جذب سرمایه، از دستور کار مجلس خارج شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس اظهارنظر کار‌شناسی خود درباره: «طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور و اصلاحات بعدی آن» را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، در این پژوهش آمده است:

۱. آزادراه شکل تکامل‌یافته انواع راه‌هاست. به‌عبارت دیگر در رابطه با ایجاد ارتباط و پاسخگویی به نیازهای حمل‌ونقل، انواع راه‌های روستایی فرعی، اصلی و بزرگراه‌ها برحسب نیازهای حمل‌ونقلی احداث و مورد استفاده قرار می‌گیرد. درصورتی که، در مواردی، نیازهای حمل‌ونقلی حتی از طریق بهره‌برداری از بزرگراه‌ها هم با مشکل گره‌های ترافیکی مواجه باشد برای رفع مشکل و جوابگویی به نیازهای حمل‌ونقلی به احداث آزادراه مبادرت می‌گردد.

۲. احداث آزادراه‌ها ضرورتا تبدیلِ از مبدأ تا مقصد یکی از انواع راه‌ها به‌خصوص بزرگراه به آزادراه نمی‌تواند باشد، بلکه آزادراه معمولا در مسیر جداگانه‌ای احداث می‌شود و درصورت برخورد با مسیر یکی از انواع راه‌های در دست بهره‌برداری، معمولاً با احداث پل عبوری از بالای راه در دست بهره‌برداری عبور می‌کند.

۳. مطابق با قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری مصوب ۱۳۶۶/۸/۲۴، سرمایه‌گذاری در احداث آزادراه‌ها از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور انجام می‌گیرد و در این سرمایه‌گذاری مسئله برگشت سرمایه در موعد مناسب و نیز سود سرمایه‌گذاری، عامل مهمی در جذب سرمایه است.

۴. مکلف کردن دولت به دریافت هزینه‌های تبدیل بزرگراه در قالب عوارض عبوری، درصورتی که آزادراه از مبدأ تا مقصد از بزرگراه عبور کرده باشد، در فضای موجود جذب سرمایه برای ایجاد زیربناهای حمل‌ونقل چندان مناسب به‌نظر نمی‌رسد. به‌طوری که می‌توان گفت در فضای موجود که هم بخش راه و ترابری از کمبود منابع مالی رنج می‌برند و هم سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی چندان رغبتی به مشارکت در احداث آزادراه‌ها از خود نشان نمی‌دهند، طرح مذکور می‌تواند انگیزه جذب سرمایه برای احداث زیربناهای حمل‌ونقل را کاهش دهد.

۵. با توجه به مراتب بالا پیشنهاد می‌شود طرح مذکور، تا به‌وجود آمدن فضای مناسب جذب سرمایه، از دستور کار مجلس خارج شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر