کد خبر: 24696 A

میرتاج الدینی:

طبق اصول قانون رئیس جمهور پس از رهبری عالی‌ترین مقام کشور است که این اصل برتری رئیس جمهور را نسبت به سایر قوا نشان می‌دهد و مسئولیت‌های اجرای کل قانون اساسی برعهده رئیس‌جمهور است.

معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی تاکید کرد: نمی توان رهبری را مقام اجرایی تلقی کرده و مسئولیت‌های اجرایی را از ایشان انتظار داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، میرتاج‌الدینی در اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی که در تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد با تاکید بر اینکه بحث درباره قانون اساسی باید به گفتمان عمومی جامعه تبدیل شود گفت: در این زمینه بیشترین نقش را مجامع علمی و حوزوی برعهده دارند. البته گلایه‌ای نیز از نخبگان سیاسی جامعه داریم و آن هم این است که کمتر به این مسائل در جامعه می‌پردازند و خلا طرح این مباحث به شکل شفاف احساس می‌شود.

وی ادامه داد: گلایه بیشتر ما از رسانه‌ها است که به جای طرفداری از حقوق اساسی در جامعه، از افرادی که در راستای دفاع از این حقوق عمل می‌کنند به درستی حمایت نکرده و خبرسازی می‌کنند.

میرتاج‌الدینی افزود: متاسفانه جایگاه سیاست‌گذاری در نظام اسلامی در راستای اجرای قانون اساسی و همچنین نقش دولت در امر سیاست‌گذاری به شکل کلان و برنامه‌ای با یکدیگر تفکیک نشده است و عملا دولت از گردونه سیاست‌گذاری خارج و نادیده گرفته شده است. درحالی که براساس نص صریح قانون اساسی، بالاترین شخص حقوق عمومی جامعه قوه مجریه و در راس آن رئیس جمهور است.

معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی همچنین تصریح کرد: رئیس جمهور وظیفه‌ دارد برنامه‌های کشور را در غالب مدیریت برنامه ریزی عهده دار شود و طبق اصل 122 قانون اساسی، مقابل رهبر، ملت و مجلس پاسخگو است. همچنین مصوبات اداری باید توسط رئیس جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شود،‌پس وی پل ارتباطی قوه مجریه و مقننه نیز هست.

وی با تاکید براینکه قدرت قوه مجریه چیزی فراتر از انفعال مطلق در برابر قوا است، گفت: سیاست‌گذاری کلی در قانون اساسی برعهده مقام معظم رهبری است و مجمع تشخیص مصلحت نظام به نیابت از رهبری آن را تدوین می‌کند. با نگاهی به این سیاست‌گذاری‌ها می‌بینیم که جایگاه مجمع،‌سیاست‌های کلان نظام بوده و سیاست‌های برنامه‌ای تنها جزو اختیارات قوه مجریه و مجلس است؛ بنابراین سوال این است که آیا بحث سیاست‌گذاری و تفکیک قوا تنها متوجه قوه مجریه است یا سایر قوا را نیز دربر می‌گیرد؟

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه ارتباط رهبری با قوه مجریه در همان سطوحی است که با قوه قضائیه و قوه مقننه دارد گفت: تفاوتی از این جهت میان قوا وجود ندارد، بنابراین نمی توان رهبری را مقام اجرایی تلقی کرد و از ایشان انتظار مسئولیت‌های اجرایی را داشت.

وی افزود: طبق اصول قانون رئیس جمهور پس از رهبری عالی‌ترین مقام کشور است که این اصل برتری رئیس جمهور را نسبت به سایر قوا نشان می‌دهد و مسئولیت‌های اجرای کل قانون اساسی برعهده رئیس‌جمهور است نه بخشی از آن و کسی نمی تواند نقش وی را در اجرای قانون اساسی انکار کند.

براساس این گزارش در پایان از ارائه کنندگان مقاله به این همایش با لوح یادبودی تقدیر شد.

قانون اساسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر