کد خبر: 24440 A

وزیر اقتصاد مطرح كرد:

اگر می خواهیم بخش بیشتری از درآمدهای نفتی و گازی به صندوق توسعه ملی واریز شود باید لایحه اصلاح قانون‌ مالیات‌های مستقیم به کسوت قانون در بیاید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مشکل تامین منابع مالی به طرح‌های نیمه تمام بخش عمومی و خصوصی که منتظر جذب منابع هستند منجر طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها و افزایش هزینه‌های آنها شده است.

به گزارش ایلنا، سیدشمس‌الدین حسینی در اولین همایش ملی ثروت ملی و توسعه پایدار با تاكید بر اهمیت صندوق توسعه ملی در حنثی سازی درآمدهای نفتی بر پایه پولی اظهار داشت: از منظر اقتصاد کلان فلسفه شکل گیری این صندوق‌ها خنثی سازی یا عقیم سازی و اثر مازاد درآمدهای نفتی بر پایه پولی و پیشگیری از افزایش نقدینگی و تورم است.

وی افزود: در اصل 44 پذیرفته شده که هم دولت از بخش های تصدی گری خارج شود و فضای حضور برای بخش خصوصی فراهم شود. لذا صندوق می تواند مانع از دخالت و یا اثر مزاحم دولت در حوزه‌های سرمایه‌گذاری شود و از بخش خصوصی برای تامین مالی حمایت کند.

حسینی تصریح كرد: نیازمند بازخوانی نقشه راه تامین مالی هستیم و باید جایگاه صندوق را در اجرای این نقشه مشخص کنیم، به همین دلیل اگر یکی از اهداف را حفظ سهم نسل‌های آینده از درآمدهای نفتی می دانیم باید برای جایگزینی و تامین مالی دولت فکری کنیم و در این راستا باید ماده 84 در کنار ماده 117 قانون برنامه پنجم که مربوط به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش سهم مالیات‌ها در تامین بودجه عمومی کشور است ببینیم.

وی با اشاره به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم عنوان کرد: دولت با ارائه این لایحه بر اهمیت و نقش درآمدهای مالی در تامین بودجه عمومی کشور تاکید کرده است.

او ادامه داد: اگر می خواهیم بخش بیشتری از درآمدهای نفتی و گازی به صندوق توسعه ملی واریز شود باید لایحه اصلاح قانون‌ مالیات‌های مستقیم به کسوت قانون در بیاید.

حسینی با بیان این‌که پراکندگی منابع مالی یکی از معضلات اقتصادی است، گفت: ماده 118 قانون برنامه پنجم به مجوز قانونی واگذاری اعتبارات تملک دارایی‌های شرکت های سرمایه‌گذاری می‌پردازد که باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی خاطرنشان كرد: مشکل تامین منابع مالی به طرح‌های نیمه تمام بخش عمومی و خصوصی که منتظر جذب منابع هستند منجر طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها و افزایش هزینه‌های آنها شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، تأکید کرد: منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند در این مسیر به کار گرفته شود و همچنین چشم به جذب و تلفیق منابع خارجی نیز داشته باشد.

وی افزود: صندوق توسعه ملی می‌تواند در راستای صدور خدمات فنی و مهندسی و اجرای پروژه‌های پیمانکاری در خارج از کشور ایفای نقش کند و منجر به تحقق هدف صندوق مبنی بر تبدیل آن به نهاد توسعه مالی در اقتصاد ایران شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه جایگاه صندوق توسعه ملی نسبت به حساب ذخیره ارزی کاملا متمایز بوده از بازخوانی مجدد نقشه راه تامین مالی در راستای توسعه جایگاه صندوق توسعه ملی تاکید کرد و نگرانی خود را از روش سنتی تامین مالی و فشار تامین مالی ناشی از کاهش درآمد دولت برای دست اندازی صندوق توسعه ملی اعلام کرد.

او با اشاره به تلویحی به این موضوع که جایگاه و اساس نامه صندوق توسعه ملی به گونه ای است که هرگز دچار سرنوشت حساب ذخیره ارزی نمی شود گفت: صندوق توسعه ملی در صورتی که بتواند با بهره گیری ازمزیت راهکارهای تامین مالی توانمند شود نقش موتور تامین مالی توسعه اقتصادی کشور می شود.

سخنگوی اقتصادی دولت در این همایش که با حضور مسئولان صندوق هیات عامل توسعه ملی که در راس آنها محمدرضا فرزین حضور داشت و البته بدون حضور وزیران اقتصادی دولت و رئیس جمهور بود بیان داشت: توانمندسازی صندوق توسعه ملی نیازمند بازخوانی نقشه راه تامین مالی بوده و دراین راستا باید سهم مالیات ها در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر