کد خبر: 24464 A

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد:

یکی از اقدامات جدی برای بهبود کارآیی سیستم مالیاتی کشور، تدوین و تنقیح صحیح قوانین مالیاتی و همچنین کاستن از این تعدد و تنوع در قوانین مالیاتی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مقوله پراکندگی قوانین مالیاتی را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: قوانین مالیاتی از مهمترین قوانین مالی کشورهای مختلف‌اند که بر ساختار سیاسی و اقتصادی کشور تاثیرات بسزایی دارند. کیفیت این قوانین و سادگی و صراحت آنها می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار کشور و افزایش رشد اقتصادی و توسعه، کمک شایانی کند.

بنابراین می‌توان چنین استنباط کرد که یکی از دلایل عمده ضعف و ناکارآمدی نظام مالیاتی در کشور، وجود قوانین و مقررات متعدد، پیچیده و بعضا متناقض است که کار را برای فعالان اقتصادی و کارگزاران دولتی دشوار کرده است.

این گزارش می‌افزاید: تغییرات مکرر و گسترده در قوانین مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم، احکام مالیاتی موجود در برنامه‌های توسعه، بودجه‌های سالیانه و سایر قوانین و در کنار آنها بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مالیاتی صادر شده موجب درهم ریختگی و چندپارگی در قوانین مالیاتی کشور شده و زمینه فساد و فرار مالیاتی و همچنین بی‌ثباتی در اقتصاد کشور و درآمدهای دولت را فراهم کرده است.

بر اساس این گزارش، آنچه موجب این تورم و تعدد در قوانین مالیاتی شده است ضعف‌های موجود در قوانین، نقایص ماهوی و فنی و نابسامانی ساختار قانونگذاری کشور است که انبوه قوانین مالیاتی را به وجود آورده که نه تنها برای مودیان مالیاتی در دسترس قابل احصا نیست؛ بلکه به یکی از معضلات جدی دستگاه مالیات‌ستانی کشور نیز بدل شده‌اند و در حالی که بدون وجود قوانین ساده و صریح و در دسترس نمی‌توان انتظار یک نظام مالیاتی کارآمد را داشت و در نهایت کمیت قوانین موجود و همچنین برداشت‌های متفاوت از آن، پیامدهای جدی مانند بی‌ثباتی اقتصادی، نابسامانی فضای کسب و کار، شکاف مالیاتی، ایجاد بروکراسی پیچیده و در نهایت فرار مالیاتی را در پی داشته است.

در پایان می‌توان نتیجه گرفت که یکی از اقدامات جدی برای بهبود کارآیی سیستم مالیاتی کشور، تدوین و تنقیح صحیح قوانین مالیاتی و همچنین کاستن از این تعدد و تنوع در قوانین مالیاتی است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر