کد خبر: 32140 A

مشاور وزیر اقتصاد در گفت‌و‌گو با ایلنا:

کل برنامه سهام عدالت بسته کاملى است که هنوز به نقطه نهایى نرسیده است/ همایش اصل ۴۴ مبنای اصلی ارزیابی روند واگذاری‌ها از ۲۰ سال گذشته تاکنون خواهد بود‌. ‌

مشاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه انتظارت درآمدزایی و کسب درآمد از عوامل اصلی دور شدن بخش خصوصی در امر واگذاری‌ها بوده است، گفت: کل برنامه سهام عدالت بسته کاملى است که هنوز به نقطه نهایى نرسیده است.
قاسم محمدی در گفت‌و‌گو با ایلنا، با اشاره به اینکه واگذاری‌هایی که تاکنون انجام شده متعلق به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های مادر تخصصی است که در قالب چند دستگاه اجرایی بنگاه داری به صورت گسترده انجام مى دهند، اظهار داشت: درحال حاضر مبالغ درآمدى با حجم ریالى بالا در قوانین بودجه سالانه وجود دارد که اگر وابستگى این منابع درآمدى به عملیات خصوصى سازى کاهش یابد، فرصت بیشترى براى مجرى خصوصى سازى فراهم مى شود تا بتواند بنگاه را هرچه کیفى و کارا‌تر واگذار کند.
به گفته وی، این باید به عنوان شرط اصلى در واگذاری بنگاه‌ها ملاک عمل قرار گیرد. در واگذارى، صرف انتقال مالکیت و مدیریت نباید انجام شود، بلکه بهره ورى بنگاه‌ها است که باید افزایش یابد.
مشاور وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه موضوع واگذارى سهام عدالت کمی متفاوت از مباحث قبلی است، عنوان داشت: در بحث عرضه‌ها، رقابتى نیست و هدف این نیست که اهداف متداول خصوصی سازى محقق شود، بلکه توزیع عمومى سهام بین مردم شاخص اصلی کار است.
محمدی اضافه کرد: براى کامل شدن اهداف باید فرآیند شناسایى مشمولین کامل شده و انتقال مشمولین به شرکتهاى سرمایه گذار استانى به عنوان مالک مستقیم شرکتهاى سرمایه گذارى استانى صورت گیرد، بعد از اینکه این شرکت هاى سرمایه گذارى استانى امکان خریدوفروش سهام را داشتند، مى توان گفت که گردش سهام عدالت به طورکامل انجام شده و مثل بقیه شرکت هاى متعارف سرمایه گذارى، آن شرکت هایى که از دولت دریافت کرده را مدیریت و در یک برنامه ریزى مشخص، بهتر از بخش دولتى عمل می‌کنند و باید پاسخگوى سهامداران میلیونى خود هم باشند.
وی با اشاره به همایش بزرگ اصل ۴۴ قانون اساسی که روز دوشنبه با حضور رییس جمهور و وزرای امور اقتصادی و دادگستری برگزار می‌شود اظهار داشت‌: در این همایش مشخص خواهد شد که چه میزان دولت‌های گذشته و دولت فعلی در موضوع خصوصی سازی و روند واگذاری‌ها موفق بوده اند‌. ‌
به گفته محمدی این همایش مبنای اصلی ارزیابی روند واگذاری‌ها از ۲۰ سال گذشته تاکنون خواهد بود‌. ‌
مشاور وزیر اقتصاد در ادامه باتاکید بر آنکه انتقادات فراوانی به روند واگذاری به بخش خصوصی شده است بیان داشت‌: به هر حال می‌توان این موضوع را بیان کرد که روندواگذاری‌ها هرچه که کند بوده و واگذاری‌ها به شبه دولتی واگذار شده اما تلنگری بوده که توانسته موضوع واگذاری‌ها به بخش خصوصی را در بدنه دولت بگنجاند.

سهام عدالت بخش خصوصی قاسم محمدی واگذاری ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر