کد خبر: 100876 A

طی درخواست از وزیر صنعت، معدن و تجارت؛

در گذشته بانكها با دریافت 10 درصد مبلغ، ال‌سی را گشایش كرده و مابقی آنرا در اقساط 6 تا 12 ماهه از تولیدكنندگان دریافت می‌كردند اما هم‌اكنون وثیقه ملكی به میزان 100 تا 130 درصد مبلغ را برای گشایش ال‌سی از تولیدكنندگان طلب می‌كنند.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران برخی راهكارهای كاهش قیمت خودرو را اعلام كرد.

فرهاد به‌نیا عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران اعلام كرد: هم‌‌اكنون به دلیل مساعد نبودن فضای كسب و كار در كشور، هزینه‌های غیر ضروری در فرایند تولید قطعه و خودرو در كشور به شدت افزایش یافته است.

وی با بیان اینكه یكی از هزینه‌های غیر ضروری تحمیل شده به این صنعت از ناحیه فروشندگان مواد اولیه به ویژه فولاد مباركه بوده است، خاطرنشان كرد: تا سال 1388 شركت فولاد مباركه ورق مورد نیاز تولیدكنندگان پایین دستی از جمله قطعه‌سازان را با دریافت 20 درصد پیش پرداخت تامین كرده و مابقی مبلغ را یك تا سه ماه بعد از تحویل مواد اولیه دریافت می‌كرد.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران ادامه داد: با این حال در چند سال اخیر این شركت رویه خود را تغییر داده به‌گونه‌ای كه صد درصد مبلغ را دریافت كرده و محصول را نیز سه ماه پس از دریافت كل پول تحویل می‌دهد.

وی افزود: در این شرایط بسیاری از تولیدكنندگان و قطعه‌سازان مجبورند ورق مورد نیاز خود را از طریق دلالان و واسطه‌ها و با قیمت‌های بالا خریداری كنند. واسطه‌هایی كه به دلیل داشتن سرمایه‌های كلان، ورق عرضه شده از سوی فولاد مباركه را خریداری و با قیمت بالاتر به تولیدكنندگان عرضه می‌كنند.

به‌نیا با بیان اینكه به غیر از این موضوع سیستم بانكی نیز مبلغ سپرده گشایش ال‌سی برای خرید مواد اولیه داخلی را به شدت افزایش داده است، تصریح كرد: در گذشته بانكها با دریافت 10 درصد مبلغ، ال‌سی را گشایش كرده و مابقی آنرا در اقساط 6 تا 12 ماهه از تولیدكنندگان دریافت می‌كردند اما هم‌اكنون وثیقه ملكی به میزان 100 تا 130 درصد مبلغ را برای گشایش ال‌سی از تولیدكنندگان طلب می‌كنند.

وی ادامه داد: بنابراین از وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌خواهیم تا در اولین اقدام برای بهبود فضای كسب و كار به تولیدكنندگان مواد اولیه اساسی مانند فولاد مباركه دستور دهد كه مانند سال 88 مواد اولیه را با دریافت 20 درصد پیش پرداخت در اختیار تولیدكنندگان قرار دهد. همچنین سیستم بانكی نیز باید از دریافت وثایق ملكی از تولیدكنندگان برای گشایش ال‌سی داخلی خودداری كند.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران تصریح كرد: انجام این اقدامات نیاز به مصوبات قانونی و تصویب مجلس نداشته و با دستور وزیر به تولیدكنندگان مواد اولیه اساسی و همچنین همكاری با وزارت اقتصاد و سیستم بانكی به سرعت محقق خواهد شد.

وی خاطرنشان كرد: در آن صورت فضای كسب و كار در صنعت كشور بهبود یافته و با كاهش قابل توجه هزینه‌های تولید قطعه و خودرو، قیمت این محصولات نیز كاهش خواهد یافت. البته راهکارهای دیگری نیز برای کاهش قیمت خودرو وجود دارد که در صورت صلاحدید وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان خواهد شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر