کد خبر: 18807 A

با تغییر ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی صورت می‌گیرد:

با توجه به بدهی‌های انباشته دولت به سازمان، لحاظ شدن این موضوع در لایحه قانون جدید می‌تواند به ابزاری برای برخورد سلیقه‌ای دولت و کاستن از تعهدات مالی نسبت به سازمان تامین اجتماعی تبدیل شود.

خبرگزاری کار ایران به منظور فراهم آوردن امکان تحلیل و تبادل نظر پیرامون لایحه اصلاحیه قانون تامین اجتماعی، اقدام به انتشار تفکیکی بندهای مواد مناقشه‌برانگیز این اصلاحیه که توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه شده است می‌کند.

ازجمله موضوعات مورد بحث در اصلاحیه، موضوع اعطای اختیار دولت جهت کاهش سهم سه درصدی حق بیمه کارگران است:

تبصره ماده ۱۶ لایحه اصلاحیه: دولت می‌تواند با توجه به رونق یا تحول بازار کار و اشتغال میزان سهم خود را در مورد مشاغل خاص کاهش داده و به مشاغل دیگری که نیازمند حمایت هستند اختصاص دهد.

ماده ۲۸ قانون فعلی: تامین سه درصد از مجموع حق بیمه ۳۰ درصدی مزدبیگر بر عهده دولت است و دولت موظف است تا حق بیمه سهم خود را بصورت یکجا در بودجه سالانه منظور کرده و به سازمان پرداخت کند.

توضیح ایلنا: در قانون فعلی هیچ اشاره‌ای به اخیار دولت در کاهش سهم بیمه خود نشده است. با توجه به بدهی‌های انباشته دولت به سازمان، لحاظ شدن این موضوع در لایحه قانون جدید می‌تواند به ابزاری برای برخورد سلیقه‌ای دولت و کاستن از تعهدات مالی نسبت به سازمان تامین اجتماعی تبدیل شود که باعث کاهش منابع سازمان و در نتیجه کمرنگ شدن تعهدات سازمان به كارگران می‌شود.

مواد اصلاحیه قانون تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر