کد خبر: 19515 A

حیدری با استناد به ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم:

با وجود تاکید صریح قانون، سازمان تامین اجتماعی در اقدامی یک سویه و بدون اطلاع شرکای اجتماعی لایحه‌ای را برای اصلاح قانون فعلی تامین اجتماعی تهیه کرده است/ جامعه کارگری صد درصد با لایحه مورد نظر مخالفت دارد زیرا در صورت اجرای این قوانین باید شاهد سقوط شاخص‌های بیمه‌ای و درمانی در جامعه کارگری باشیم.

عضو کمیته بیمه و درمان خانه کارگر با استناد به قانون برنامه پنج‌ساله توسعه، تهیه پیش نویس برای اصلاح قانون تامین اجتماعی را اقدامی غیر قانونی خواند.

علیرضا حیدری در خصوص اقدام اخیر سازمان تامین اجتماعی مبنی بر تهیه لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی، به ایلنا گفت: هیچ قانونی به سازمان تامین اجتماعی اجازه اصلاح بنیادین قانون فعلی تامین اجتماعی را نداده‌ است.
این فعال کارگری با یادآوری اینکه در برخی از مواد قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، به قانون تامین اجتماعی اشاره شده است؛ گفت: حتی باوجود اشاراتی که در مواد ۲۶ و ۷۳ قانون برنامه پنجم شده است دولت اجازه ندارد تا در قانون فعلی تامین اجتماعی تغییرات بنیادین اعمال کند.
وی بابیان اینکه در ماده ۲۶ قانون برنامه توسعه، صندوق‌های بیمه‌ای از جمله صندوق تامنی اجتماعی از قبول هرگونه تعهد مالی اضافی منع شده‌اند، گفت: در ماده ۷۳ از همین قانون نیز تنها بر تقویت بیمه بیکاری کارگران تاکید شده است.
حیدری گفت: برخلاف موضع قانون برنامه، سازمان تامین اجتماعی در پیش نویس خود به دنبال کاستن از وظابف و تعهدات قانونی خود و دست اندازی به منابع سازمان است.
عضو کمیته بیمه و درمان خانه کارگر افزود: سخت‌تر شدن شرایط بازنشستگی، کاهش خدمات رایگان درمانی بیمه شدگان و فروش بخشی از همین تعهدات به بیمه شدگان، خصوصی سازی مراکز درمانی و نیز گنجاندن وظیفه خدمات بهداشتی در شرح وظایف سازمان از جمله موارد بحث برانگیز این پیش نویس است.
وی گفت: با وجود تاکید صریح قانون، سازمان تامین اجتماعی در اقدامی یک سویه و بدون اطلاع شرکای اجتماعی لایحه‌ای را برای اصلاح قانون فعلی تامین اجتماعی تهیه کرده است که با توجه به نص صریح قانون برنامه این اقدام یک عمل غیر قانونی است.
این کار‌شناس مسائل کارگری گفت: به موجب ماده ۲۵ از قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه بازنگری در قوانین مرتبط با محیط‌های کار باید با رعایت گفت‌وگوهای سه جانبه انجام شود.
به گفته حیدری جامعه کارگری صد درصد با لایحه مورد نظر مخالفت دارد زیرا در صورت اجرای این قوانین باید شاهد سقوط شاخص‌های بیمه‌ای و درمانی در جامعه کارگری باشیم.

تغییر قانون تامین اجتماعی مواد اصلاحیه قانون تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر