کد خبر: 5019 A

ایلنا گزارش می‌دهد؛

تصویب حقوق حدود ۳۹۰ هزار تومانی برای کارگران در سال ۱۳۹۱، انتقاداتی را در پی داشت از جمله اینکه نرخ تورم، نوسانات ارز و... در تعیین این میزان از حقوق کارگران به درستی لحاظ نشده است، اما این شرایط امروز وارد مرحله جدیدی شده، تا جایی که قیمت ۱۹۰۰ تومانی دلار در اسفند گذشته به قمیتی در حدود ۲۵۰۰ تومان رسیده که به این ترتیب بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته است.

نوسانات اخیر در بازار ارز کشور، زوایای پنهان‌تری از افزایش قمیت کالاهای وارداتی و همچنین کاهش میزان تولید کشور در سال حمایت از کار، تولید و سرمایه ایرانی دارد، که می‌توان در این راستا به کاهش ۳۰ درصدی قدرت خرید کارگران کشور با گذشت ۶ ماه از آغاز سال جدید اشاره كرد.

به گزارش ایلنا، طبق قوانین موجود در قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کمیته مزد شورایعالی کار موظف است در پایان هرسال، کف حقوق کارگران را برای سال آینده مشخص کرده و به نهادهای پرداخت کننده حقوق ابلاغ کند. تصویب حقوق حدود ۳۹۰ هزار تومانی برای کارگران در سال ۱۳۹۱، انتقاداتی را در پی داشت از جمله اینکه نرخ تورم، نوسانات ارز و... در تعیین این میزان از حقوق کارگران به درستی لحاظ نشده است، اما این شرایط امروز وارد مرحله جدیدی شده، تا جایی که قیمت ۱۹۰۰ تومانی دلار در اسفند گذشته به قمیتی در حدود ۲۵۰۰ تومان رسیده که به این ترتیب بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته است.

حذف اقلام ضروری از سبد خانوار مزدبگیران

افزایش قیمت دلار، و به دنبال آن کاهش قدرت خرید خانوار مزدبگیر ایران، تاثیر قابل ملاحظه‌ای در استفاده این خانواده‌ها به ویژه خانواده‌های کارگری، از امکانات آموزشی، درمانی و... می‌شود که می‌تواند در بلند مدت تاثیرات اجتماعی و اقتصادی زیادی برای این خانواده‌ها و جامعه به همراه داشته باشد.
علیرضا حیدری، یکی از تحلیلگران اقتصادی در این زمینه به ایلنا می‌گوید: کاهش ارزش پول ملی به تبع افزایش نرخ ارز، حقوق مردمی است که در دهک‌های پایین جامعه قرار دارند و زیرپای سرمایه داران قرار می‌گیرد.

او معتقد است کاهش ارزش پول ملی، تبعات جبران ناپذیری برای کارگران دارد.

او می‌افزاید: کاهش قدرت خرید مزدبگیران در ایران، جهت گیری زندگی این افراد را به سمت فقر و تنگدستی سوق می‌دهد، چرا که حقوق تعیین شده برای کارگران در ابتدای سال، کف توان آن‌ها برای امرار معاش بوده است که در صورت کاهش ۳۰ درصدی این توان، عملا امکان تنظیم مجدد الگوی مصرف وجود ندارد، لذا این کارگران هستند که روز به روز فقیر‌تر می‌شوند. درکشورهای توسعه یافته، مسئول این قبیل مشکلات اقتصادی، دولت‌ها و برنامه ریزان اقتصادی هستند که طبق اصول و عرف، مسئولیت این مشکلات را برعهده می‌گیرند.

اصلاح نظام مالیاتی، راه حل جلوگیری از افزایش فاصله طبقاتی

درصورت ادامه روند افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید کارگران و دیگر طبقات مزدبگیر جامعه ایران، اختلاف طبقاتی از زاویه میزان درآمد جهش چشمگیری به خود می‌گیرد. چرا که افراد دارای دارایی‌های سرمایه‌ای از قبیل منزل، کارخانه، مغازه، اتوموبیل و... با فروش سرمایه‌های خود و تبدیل آن به ارز، عملا سود هنگفتی را صاحب می‌شوند که هیچ نقشی در تولید آن نداشته‌اند.

به بیان دیگر، افزایش درآمد‌های این افراد معدود، بر اساس افزایش طبیعی کالا‌ها و دستمزد‌ها و به طور کلی هزینه تولید ایجاد نشده است، بنابراین اگرچه ممکن است حقوق کارگران در این شرایط برای مثال ۵۰ هزارتومان افزایش یابد، اما این اختلاف درامد با دهک‌های بالای جامعه به قدری بالاست که تنها به تشدید فاصله طبقاتی منجر می‌شود.

برای حل مشکل کاهش قدرت خرید کارگران، به نظر نمی‌رسد افزایش دستمزد نقدی دردی را دوا کند، چرا که این روند به افزایش نقدینگی و بروز تورم منجر می‌شود از این رو راه حل‌های مالیاتی برای حل این مشکل پیشنهاد می‌شود.

حیدری در این زمینه می‌گوید: باید شرایطی را فراهم کرد که خالص در آمدهای کارگران، با اصلاح نظام پولی و مالی کشور، افزایش یابد به این ترتیب که با دریافت مالیات از دهک‌های بالای جامعه – به نسبت کلیه درآمدها- نظام تامین رفاه اجتماعی را در کشور تقویت کرد.

وی معتقد است: افرادی که دارای سرمایه‌های غیرنقدی هستند، در شرایط بحرانی، می‌توانند با تغییر سرمایه غیر ریالی از A به B سود مناسبی را داشته باشند که بسیاری از طبقات مزدبگیر از این سود محروم هستند و این روند نمی‌تواند مبتنی بر یک اقتصاد عدالت محور شکل گرفته باشد. از سوی دیگر این مساله در محاسبات مالیاتی نادیده گرفته می‌شود و این افراد بدون فعالیت اقتصادی مولد، نقدینگی زیادی را تصاحب می‌کنند.

در این شرایط است که سوق دادن مالیات دریافت شده از این شهروندان به سمت توسعه رفاه اجتماعی در کشور می‌تواند راه حل مناسبی برای استفاده دهک‌های پایین از گردش مالی کشور باشد.

شناسنامه اقتصادی و نظارت بردرآمد‌ها

نکته‌ای که حیدری بعنوان کار‌شناس مسائل اقتصادی در این زمینه تاکید می‌کند، مساله ایجاد شناسنامه اقتصادی برای اشخاص است به طوری که میزان فعالیت‌های اقتصادی نامتعارف افراد رصد شده و مساله دریافت مالیات به نحو احسن اجرا شود. از سوی دیگر این طرح می‌تواند در برنامه ریزهای کلان اقتصادی کشور، نقش خوبی را ایفا کند و با فعالیت‌های قانونمند از فرار مالیاتی در کشور جلوگیری کرد.

عدم نظارت مالیاتی بر فعالیت اقتصادی افراد، منجر به توسعه اقتصاد زیرمیزی و افزایش فساد در کشور می‌شود چرا که افراد به تنهایی می‌توانند با تصاحب نقدینگی موجود در کشورو استفاده از مزایای آن، به افزایش فاصله طبقاتی دامن زده، و زمینه بروز بحران‌های اجتماعی واقتصادی را در کشور فراهم کنند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر