کد خبر: 50105 A

برای اولین بار در كشور در اراك/

اولین گردهمایی آموزشی توسعه نهاد داوری با همكاری اتحادیه صنف مشاورین املاك و خودرو و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مركزی پنج شنبه گذشته در محل مجتمع ستارگان اراك برگزار شد.

اراك - ایلنا: اولین گردهمایی آموزشی توسعه نهاد داوری با همكاری اتحادیه صنف مشاورین املاك و خودرو و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مركزی پنج شنبه گذشته در محل مجتمع ستارگان اراك برگزار شد.

اولین گردهمایی آموزشی توسعه نهاد داوری با همكاری اتحادیه صنف مشاورین املاك و خودرو و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم  دادگستری استان مركزی پنج شنبه گذشته در محل مجتمع ستارگان اراك برگزار شد.

به گزارش ایلنا در این همایش ابتدا عبدالهی رئیس كل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان اراك در سخنانی خواستار همكاری جدی مشاورین املاك و خودرو با دادگستری در كاهش ورودی پرونده ها به دادگستری شد و گفت: اگر همكاری مشاورین املاك صورت پذیرد و شرط داوری در مبایعه نامه ها ذكر گردد بسیاری از مشكلات و پرونده های دادگستری كم خواهد شد و با حضور داور در مبایعه نامه ها بسیاری از اختلافات طرفین برطرف خواهد شد. در ادامه نوروزی رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاك اراك ضمن خیرمقدم به حاضرین گفت: اتحادیه صنف مشاورین املاك از اولین صنوف در استان می باشد كه خواهان همكاری گسترده با سایر ارگانها می باشد و در همین راستا با ارائه خدمات به صورت الكترونیكی و راه اندازی سامانه پیام كوتاه خدمت رسانی به اعضای خود را به بهترین شكل ممكن انجام می رساند. نوروزی به نمایندگی از كلیه اعضای اتحادیه همچنین از مقامات دادگستری استان خواست تا جواز كسب مشاورین املاك را كه از فیلترهای متعدد عبور كرده اند و موفق به اخذ پروانه كسب گردیده اند در محاكم قضایی به عنوان كفالت پذیرفته شود.

رئیس اتحادیه املاك همچنین آمادگی كامل اتحادیه را مبنی بر گنجاندن شرط داوری در قراردادهای فروش و اجاره املاك اعلام کرد و گفت: با حضور داور در قراردادها بسیاری از مشكلات طرفین معامله كم خواهد شد و این موضوع باعث كاهش پرونده ها در دادگستری خواهد شد.

در ادامه این همایش ملك محمدی مستشار شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان به ارائه توضیحاتی در خصوص قراردادن شرط داوری در قراردادهای مشاورین املاك و خودرو پرداخت و گفت: شرط داوری در قراردادها به این شكل خواهد بود كه طرفین معامله یك یا چند نفر را بنا بر توافق خود به عنوان داور انتخاب می نمایند تا در صورت بروز مشكل در انجام تعهدات طرفین در قرارداد داور و یا هیئت داوری با بررسی مشكل بوجود آمده رای صادر نمایند و رای صادره از سوی داور مورد توافق طرفین پس از طی مراحل ابلاغ به صورت قطعی می باشد و قابل اجرا در اجراییات دادگستری را دارد.

در پایان نیز ملك محمدی به سوالات حاضرین در خصوص شرط داوری و مسائل حقوقی مرتبط با آن پاسخ داد.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر