کد خبر: 258085 A

در گفت وگوی ایلنا با نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد:

نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه، بودجه سال 1394 کل کشور را از جهت منابع، رقمی بالغ بر هشت میلیون و 449 هزار و 599 میلیارد و 804میلیون ریال و از جهت مصارف، رقمی بالغ بر هشت میلیون و چهارصد و چهل و نه هزار و پانصد و نود و نه میلیارد و هشتصد و چهار میلیون ریال را تصویب کردند.

ابوذر ندیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در خصوص بررسی وضعیت بودجه سال 94 با خبرنگار ایلنا به بحث پرداخت. وی در تشریح خصوصیات بودجه سال 94 گفت: بودجه که یک سند مالی است، بیان‌گر دخل و خرج یک ساله دولت است؛ به این معنی که مشخص می‌کند که ما در یک سال تا چه اندازه می‌توانیم درآمد و هزینه داشته باشیم.

ندیمی گفت: بودجه عمومی بیان‌گر دخل و خرجی است که در خصوص مجموعه درآمدها و هزینه‌ها برای مردم تصویب می‌شود، اما در بودجه عمومی ما منابع دیگری را به جز درآمدهای شرکت‌ها برای مردم، تحت عناوین زیرساخت‌ها و عموم مصارف مملکتی تعریف و هزینه می‌کنیم.

وی افزود: در بودجه سال 94، 48 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمومی یا به تعبیری 32 هزار میلیارد تومان برای پرداخت مشخص کرد، از طرف دیگر 15 میلیارد نیز برای آب‌رسانی روستایی اختصاص یافته شد.

وی تصریح کرد: ما امسال با توجه به کاهش ناخواسته درآمدهای نفتی، با درآمدهای کمتری مواجه بودیم، به همین دلیل سمت و سوی بودجه به سمت درآمدهای غیرنفتی رفت که این مسئله قابل توجه است.

ندیمی با اشاره به اینکه ما بخش عمده‌ای از درآمدها را بر دوش مالیات گذاشته‌‌ایم، عنوان کرد: مقرر شد که در خصوص مقابله با فرارهای مالیاتی، اقدامات و تدابیر بیشتری اتخاذ شود، اما در خصوص هزینه‌ها نیز سعی بر آن بود که عموم هزینه‌ها را مدیریت کرده تا حداقل تورم ایجاد شود و از آثار بروز افزایش نقدینگی در جامعه جلوگیری شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بنابراین رویکردهایی که ما در بودجه داریم، اهم مباحثی است که نزدیک 170 میلیارد تومان برای بودجه جاری اختصاص یافته است. گفتنی است که در بحث بهداشت و درمان نیز همانند سال قبل یک درصد به مالیات افزوده می‌شود تا فشار کمتری در خصوص هزینه‌های درمانی به مردم وارد شود.

وی افزود: در راستای ماده 180 تلاش کردیم که به جای دو درصد، سه درصد تعیین شود تا 6 هزار میلیارد تومان حاصل از آن صرف مناطق محروم و پروژه‌های کوچک شود.

ندیمی گفت: در بحث بودجه‌های عمرانی سال 94 نیز 30 هزار میلیارد تومان را قطعی کرده تا بتوان به وسیله آن آزادراه‌ها، توسعه خطوط ریلی و مسائلی از این دست اجرایی شود.

وی در ادامه تصریح کرد: بنابراین جهت‌گیری ما در بودجه سال 94 بیان‌گر اهداف و اولویت‌گذاری‌های است که از قبل داشته و کماکان نیز داریم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بودجه سال 94 تا چه میزان به خروج از رکود کشور کمک خواهد کرد؟ گفت: بخشی از عوامل خروج از رکود به مسائل مالی و پولی مربوط و بخش دیگر «انتظار» است. اول باید به این مسئله پی ببریم که تمام انتظار ما در خصوص خروج اقتصاد کشور از رکود، نباید به عدد و رقم و نقدینگی منوط شود، چراکه بخش عمده‌ای از عوامل رکود حاصل موانع مدیریتی، داخلی و خارجی است.

ندیمی افزود: البته ما قبل از بررسی بودجه سال 94 قانون رفع موانع تولید را پیگیری کردیم که بخش عمده‌ای از موانع و راهکارهای خروج از رکود را نیز در آن دیده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه میزان بدهی‌ها و پرداخت آنها هرکدام سهمی در خروج اقتصاد کشور از رکود دارند، گفت: اما با این حال ما در بودجه نیز به این مسئله توجه کرده‌ایم، یعنی علاوه بر قوانین دائمی که در لایحه رفع موانع تولید آمده، چند مسئله را نیز در بودجه سال 94 لحاظ کرده‌ایم که این اقدامات در نهایت باعث خروج اقتصاد کشور از رکود خواهد شد.

ندیمی با ذکر این مسئله که یکی از مسائل اساسی در خروج اقتصاد کشور از رکود، قدرت خرید است، گفت: همین یارانه نقدی که به مردم پرداخت می‌شود به جهت تامین مالی جامعه به منظور تحریک تقاضا با هدف رونق اقتصاد است، بنابراین از یک جهت همه این 224 هزار میلیارد تومان به همراه 17 هزار میلیارد تومان احتمالی، می‌تواند در راستای خروج اقتصاد از رکود کمک کند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دومین مسئله‌ای که در خصوص رویکردهای بودجه سال 94 در بحث خروج از رکود می‌توان عنوان کرد، مواردی است که در ارتباط با تولید، اشتغال و صادرات مطرح می‌شود، همه مباحثی که در ارتباط با تحریک تقاضا از مصارف عمرانی و مسائلی که در ارتباط با جوایز صادراتی و پارامترهای دیگر که تعریف شده، در مجموع هرکدام در این مسئله نقش خواهند داشت.

ندیمی با اشاره به اینکه در بودجه سال 94 فرصت‌هایی را از صندوق توسعه ملی برای کارآفرینی تعریف کرده‌ایم، گفت: همه منابع ریالی که از صندوق به اقتصاد کشور تزریق می‌شود، نوعی راهکار در خصوص خروج از رکود محسوب می‌شود.

وی گفت: بنابراین در جمع‌بندی این بحث لازم به ذکر است که نباید تمام انتظاراتمان در خصوص خروج از رکود را بر گردن بودجه بیاندازیم، اما چند اصل دیگر هم مانند اصل تزریق که رونق ساخت و ساز و تقاضا شکل گیرد، استفاده از منابع ارزی و ریالی برای مباحث اشتغال، تولید و کارآفرینی و استفاده از فرصت‌هایی در جهت حمایت ارزی و ریالی از کارآفرینان دولتی و غیردولتی در این خصوص تعین کننده است.

ندیمی تصریح کرد: هر کدام از این موارد هنگامی که وارد بازار می‌شود، اصل عرضه و تقاضا را تحریک کرده و می‌تواند در نهایت به نوبه خود به خروج از رکود کمک کنند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وضعیت واریز درآمدهای نفتی دولتی به صندوق ذخیره ارزی در سال آینده به چه صورت خواهد بود؟ گفت: در این خصوص ما در راستای درآمدهای گذشته و 78 میلیارد دلار قبلی هیچ‌گونه تصمیمی نگرفته‌ و صرفا در سال 94 پایه ورودی صندوق ذخیره ارزی را بر 20 درصد گذاشته‌ایم. بنابراین ما متعرض درآمدهای دولت از سال‌های قبل نشده و صرفا برای یک سال، فرصتی را در اختیار دولت قرار می‌دهیم که از آن استفاده کند.

وی افزود: این تصمیم به این منظور گرفته شد که با توجه به مصارفی که در بودجه سال آینده آمده بود، نمی‌توانستیم منابع ناپایداری را برای تامین آن اختصاص دهیم.

ندیمی اظهار داشت: نکته بعدی که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرده این است که ما در خصوص درآمدهای نفتی، قیمت بشکه‌ای را لحاظ نکرده‌ و برای تصریح آن در قانون بودجه سال 94 دو سناریو را تعریف کرده‌ایم؛ در سناریوی اول شش ماه دوم را مشکوک به وصول تعریف کرده که اگر درآمدی حاصل شد، بخشی از آن ریالی و بخشی دیگر عمرانی خواهد بود.

ندیمی گفت: مسئله‌ای که لازم به ذکر است، بحث در نظر گرفتن جبران این عدم واریز 12 درصدی در سال‌های بعد است؛ به این ترتیب که در سال‌های بعد دولت موظف می‌شود که به‌ جای افزایش 12 درصدی درآمدها، دو برابر آن یعنی سالانه 24 درصد را به صندوق ذخیره ارزی واریز کند.

وی در ادامه افزود: علاوه بر آن، مقرر شد که منابع حاصل از این راه را صرفا برای هزینه در مصارف ضروری و قطعی در نظر گرفته‌ایم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در قسمت دیگری از اظهارات خود، در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی تکلیف دولت در قبال حذف یارانه نقدی پردرآمدها در سال 94 ابراز داشت: نمایندگان مجلس، چند راه را برای این مسئله تعیین کرد‌ه‌اند؛ اولین راهکار این است که مبلغ پرداخت را محدود کردیم، به این معنی که دولت مجبور نیست تمام 32 هزار میلیارد تومان را پرداخت کند.

ندیمی تصریح کرد: در بحث بعدی مقرر شد که پردرآمدها بنابر بند ب ماده 21 باید حذف شوند که منابع حاصل از آن در ارتباط با موضوع برداشت 3 هزار میلیارد تومان از منابع عمرانی و انتقال آن به اشتغال، به دولت کمک خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در این مسئله 3 هزار میلیارد تومان از پرداخت کل دولت کاسته شد که باعث می‌شود دولت در پرداخت یارانه نقدی به برخی از اشخاص مقداری صرفه‌جویی کند، دوم آنکه طی حکمی، دولت موظف است که بخش‌هایی از افراد جامعه را از دریافت یارانه حذف کند و در آخر هم مقرر شد که دولت هیچ‌گونه اجباری به پرداخت کامل یارانه نقدی ندارد و اگر 30 هزار میلیارد تومان هم پرداخت کند از نظر ما مرتکب خلافی نشده است.

بودجه سال 94
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر