کد خبر: 272361 A

رئیس کل بانک مرکزی:

ایلنا: رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه، این بانک در صدد است با ساماندهی نرخ تسهیلات بانکی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار، زمینه کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات و به تبع آن نرخ سود سپرده‌ها را فراهم کند، گفت: در همین راستا منافع سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان با کاهش نرخ سود بانکی مدنظر قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایلنا و به نقل از بانک مرکزی، ولی الله سیف در ارتباط با تصمیمات اتخاذ شده در خصوص نرخ سود بانکی، اظهار داشت: همانطور که پیش‌تر عنوان شده، بانک مرکزی اقدامات متعدد و متفاوتی را برای متعادل ساختن و هماهنگی نرخ سود بانکی با روند کاهشی تورم انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه، در اوایل سال گذشته در جهت انتظام بخشی به نرخ‌های سود با بانک‌ها جلساتی برگزار و به بانک‌ها در مورد آثار سوء رقابت‌های غیراصولی تذکرات لازم داده شده است، گفت: این امر تفاهم میان بانک‌ها در خصوص رعایت نرخ‌های منطقی و پرهیز از هرگونه رقابت غیرسازنده را به دنبال داشته است.

رییس بانک مرکزی خاطرنشان کرد: شورای پول و اعتبار در جمع بندی اخیر خود حتی این موارد را مورد تائید خود قرار داد.

سیف در عین حال اظهارداشت: رقابت در شبکه بانکی و به ویژه بازارشکنی موسسات اعتباری فاقد مجوز که همواره موجب اختلال در بازار بانکی و پولی کشور بوده‌اند، باعث شد بانک‌ها از تفاهم خود عدول نموده و در ‌‌نهایت، نتوانند هماهنگی مورد توافق را به اجرا درآورند و بانک مرکزی با مشاهده عدم حصول نتیجه مطلوب در این زمینه ناچار شد بانک‌هایی را که تخلفات بیشتری داشتند مورد تذکر کتبی قرار دهد.

وی افزود: بانک مرکزی مجددا در آذر ماه سال گذشته ضمن طرح موضوع با بانک‌ها و بررسی دلایل شرایط پیش آمده با صدور دستور -العملی ضمن تاکید بر لزوم رعایت نرخ‌های مورد توافق اقداماتی را در جهت مقابله با تخطی بانک‌ها در نظر گرفت و نتایج ناشی از بازرسی می‌دانی گسترده بانک مرکزی نیز نشان داد که وضعیت نسبت به شرایط گذشته بهبود یافته است.

سیف با تاکید بر اینکه، بانک مرکزی از پیشنهاد بانک‌ها مبنی بر کاهش ۲ واحد درصدی نرخ‌های سود سپرده استقبال کرده است، افزود: در تفاهم‌های قبلی و دستورالعمل مورد اشاره اصولا نرخ‌های مورد نظر به عنوان حداکثر مجاز تعیین شده‌اند به طوری که بدون نیاز به هر اقدام دیگری، بانک‌ها می‌توانستند نرخ‌ها را متناسب با واقعیت‌های اقتصادی تعدیل کنند.

وی افزود: متاسفانه شرایط ناشی از رقابت غیرسازنده موجود وضع را برعکس کرده و این برخی از بانک‌ها هستند که از تفاهمشان عدول کرده‌اند.

رییس کل بانک مرکزی با بیان آنکه هم اکنون بابت تخلفات گذشته بانک‌ها چند پرونده در هیات انتظامی بانک‌ها در حال رسیدگی و اتخاذ تصمیم است، گفت: در واقع از نظر بانک مرکزی تفاهم بانک‌ها در مواردی که مطابق با سیاست پولی باشد فی نفسه مطلوب است، اما نکته مهم‌تر اجرای مطلوب و دقیق این تفاهم است و بانک‌ها باید نشان دهند که در اجرای آن مصمم و پایبند هستند.

وی فعالیت و بی‌نظمی‌های مربوط به مؤسسات بدون مجوز را مورد اشاره قرار داد و با تاکید براینکه، بانک‌ها نباید با آن‌ها همکاری کنند و خدمات بانکی به آن‌ها بدهند، گفت: متاسفانه رقابت غیراصولی بعضی از بانک‌ها در ارائه سرویس و خدمات به اینگونه موسسات باعث تقویت آنان شده است.

رییس کل بانک مرکزی افزود: در این زمینه، بانک مرکزی ناچار است سختگیری‌های بیشتری را در مورد بانکهایی که این خدمات را برای مؤسسات بدون مجوز تامین می‌کنند، اعمال نماید.

وی گفت: از منظر اقتصاد کلان افزایش بیش از حد نرخ‌های سود و عدم تبعیت آن از روند متغیرهای کلیدی اقتصاد نیز به نوبه خود می‌تواند آثار منفی را بر سرمایه گذاری و تولید داشته باشد و در این زمینه باید رویه متعادل و متوازنی را دنبال نماییم.

سیف افزود: مروری بر شرایط سالهای اخیر و تجربیات موجود حاکی از آن است که در راستای مساعدت به رشد اقتصادی و تولید و اشتغال، ضروری است به گونه‌ای عمل شود که ضمن حفظ دستاوردهای ارزشمند اقتصادی در مهار تورم و استمرار تلاش در جهت ادامه این روند مطلوب، نرخ‌های سود غیرمتناسب و غیرمنطقی تسهیلات بانکی باعث لطمه به سرمایه گذاری و تولید نگردد.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی در صدد است با ساماندهی نرخ تسهیلات بانکی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار زمینه کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات و به تبع آن نرخ سود سپرده‌ها را فراهم نماید به نحوی که منافع سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان همزمان رعایت گردد. به عبارت دیگر، هم نرخ‌های واقعی سود سپرده مثبت باشد و هم نرخ‌های سود تسهیلات منطقی و متناسب با شرایط اقتصاد باشد.

سیف در ادامه، یکی از وظایف مهم بانک مرکزی را مراقبت از امنیت سپرده‌های بانکی عنوان کرد و گفت: اگر بانک‌ها از این سپرده‌ها در معاملات و فعالیت‌های پرخطر استفاده کنند، بنحوی که احتمال سوخت شدن منابع باشد، نه تنها سلامت نظام بانکی بلکه در حقیقت منافع سپرده گذاران را با خطر مواجه کرده‌اند.

وی افزود: از طرف دیگر یکی از ویژگی‌های عقود مشارکتی که در بانک‌ها جهت اعطای تسهیلات مورد استفاده قرار می‌گیرد این است که سود واقعی آن در پایان دوره مشارکت تعیین می‌شود و نمی‌توان برای آن سقفی تعیین کرد.

سیف در عین حال گفت: البته در کنار این امر باید توجه داشت که اصولا ریسک و بازده رابطه‌ای مستقیم دارند و بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در شرایط اقتصادی فعلی کمتر فعالیت اقتصادی مثبتی وجود دارد که بتواند در عمل چنان سودی داشته باشد که از عهده نرخ‌های سود تسهیلات فعلی بانک‌ها برآید.

وی تصریح کرد: مشتریانی که حاضر می‌شوند نرخ‌های سود بالا را بپذیرند ریسک‌های بیشتری را نیز به بانک‌ها تحمیل می‌کنند. فعالیت‌های تولیدی و صنعتی نیز که از ریسک قابل قبولی برخوردار هستند، عملاً نمی‌توانند چنان سودهای بالایی را پرداخت نمایند.

سیف با بیان اینکه، بانک مرکزی قصد دارد دامنه سودی را که متضمن پذیرش ریسک قابل قبول باشد تعیین و به بانک‌ها اجازه فعالیت در آن دامنه را بدهد، ادامه داد: در دامنه مذکور، بانک‌ها با بررسی تقاضای تسهیلاتی و ریسک‌های محتمل نهایتاً می‌توانند تصمیم لازم را اتخاذ کنند.

وی افزود: البته اگر بانک اعتقاد داشته باشد که تسهیلات مورد نظر سودی بالا‌تر از دامنه تعیین شده دارد باید مستندات مربوطه را برای بررسی و تائید به بانک مرکزی بفرستد و در صورت تائید بانک مرکزی آن تسهیلات قابل پرداخت خواهد بود.

سیف در عین حال گفت: همزمان ضروری است بانک مرکزی به قیمت تمام شده فعلی تجهیز منابع نیز توجه داشته باشد، لذا نباید در شروع به صورت شتابزده سقف عقود مشارکتی را بلافاصله در تعادل مطلوب و مورد نظر با نرخ تورم قرار دهد، چرا که فرآیند رسیدن به نرخ مطلوب باید در یک فرآیند زمانی و تدریجی باشد.

وی افزود: براساس اطلاعات موجود سهم تعداد پرونده‌های با نرخ‌های بالا که بصورت طبیعی به همین میزان ریسک برای بانک ایجاد می‌کنند بسیار اندک است و بانک مرکزی می‌تواند سقف مناسبی را برای حداکثر نرخ عقود مشارکتی که با شرایط اقتصادی و دامنه ریسک محتمل آن قابل قبول می‌داند به شورای پول و اعتبار پیشنهاد کند و در صورت تصویب، مبنای اقدام بعدی خود قرار دهد.

سیف ادامه داد: نرخ مذکور به نحوی تعیین می‌شود که بانک‌ها با ترکیب فعلی سپرده‌ها و هزینه‌های مترتبه بتوانند ضمن تامین هزینه‌های خود، سود نسبتاً مناسبی هم داشته باشند، البته متعاقباً به تدریج این نرخ متناسب با روند انتظارات تورمی از طرف بانک مرکزی مدیریت خواهد شد.

وی اظهار داشت: در مجموع وضعیت قابل قبول آن است که در شرایط تعادلی بالا‌ترین نرخ سود سپرده حدود ۲ درصد از نرخ تورم انتظاری بیشتر باشد و نرخ سود تسهیلاتی نیز به نحوی تعیین شود که یک حاشیه سود حدود ۴ درصدی برای بانک حاصل شود.

به گفته وی، بدیهی است در مراحل بعدی با وصول تدریجی مطالبات غیرجاری و تقویت انضباط در بانک‌ها متناسب با آن هزینه‌های بانک‌ها کاهش پیدا کرده و زمینه کاهش تدریجی سود تسهیلات بانکی و حاشیه سود نیز فراهم می‌شود.

سیف تاکید کرد: بانک‌ها در عمل می‌توانند با رعایت تفاهم جمعی و ارائه خدمات مناسب و پرهیز از رقابت‌های غیراصولی ارایه خدمات به موسسات فاقد مجوز که با دخالت‌های غیر اصولی موجبات عدم تعادل در بازار پولی را سبب می‌شوند را متوقف کرده و از سوی دیگر، زمینه کاهش تدریجی نرخ سود سپرده‌ها را البته تا آنجا که نرخ واقعی منفی نشود و منجر به خسارت و کاهش قدرت خرید سپرده گذار نشود، دنبال نمایند.

به اعتقاد وی، رقابت منطقی برای بانک‌ها آن است که روی ارائه خدمات بهتر و جلب رضایت هر چه بیشتر مشتریان و کاهش هزینه‌های جاری و همچنین کاهش قیمت تمام شده تجهیز منابع متمرکز باشند که این وضعیت منجر به رشد و افزایش کارایی نظام بانکی خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی همچنین در ارتباط با موضع این بانک در خصوص تعیین نرخ سود نظام بانکی توسط مجلس گفت:‌‌ همان گونه که می‌دانید دامنه اختیارات مجلس بسیار وسیع است و اگر چنین مصوبه‌ای در مجلس تصویب شود، لازم الاجرا خواهد بود.

سیف افزود: تجربیات گذشته نشان داده تعیین دستوری نرخ سود بانکی توسط هر مرجعی که باشد، منجر به ایجاد نوسان و سوق وجوه به سایر بازار‌ها و تلاطم و بی‌ثباتی در بازارهای دارایی می‌شود که در شرایط فعلی باید به شدت از آن پرهیز نمائیم.

به اعتقاد وی، این گونه تصمیمات بایستی در مرجع تخصصی و مسئول آن یعنی شورای پول و اعتبار و با دقت نظر کامل و بعد از بررسی‌های کار‌شناسی اتخاذ شود.

وی افزود: نکته مهم دیگر آن است که اصولاً فرآیند تصمیم گیری و صدور مصوبه در مجلس طولانی است و تصمیماتی همچون سیاست گذاری پولی که به طور طبیعی نیازمند انعطاف، سرعت عمل و آینده نگری هستند قاعدتاً باید به مرجع تخصصی و ذیربط آنکه به نوعی مجموعه‌ای فرادستگاهی و حاکمیتی است و نمایندگانی از دستگاه‌های ذیربط منجمله دو تن از نمایندگان منتخب مجلس نیز در آن حضور دارند واگذار شود که بتواند به موقع عکس العمل نشان داده و با سرعت تصمیم مناسب را بگیرد.

سیف همچنین در خصوص طرح سوال مجلس شورای اسلامی از وزیر اقتصاد در خصوص نرخ سود بانکی، این موضوع را از مسائل جدی و مهم در شرایط فعلی اقتصاد عنوان کرد و گفت: هرگونه تصمیمی در این مورد ممکن است آرامش و تعادل موجود در سایر بازار‌ها را به هم بزند و باعث نوسانات جدی در اقتصاد شود.

وی طرح سؤال از وزیر را حق مجلس شورای اسلامی دانست و در عین حال گفت: باید توجه داشت که موضوع مورد سؤال در حیطه مسوولیت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است با این وجود طیب نیا وزیر اقتصاد همواره سیاست‌های بانک مرکزی را مورد حمایت قرار داده‌اند.

وی افزود: درست است که وزیر اقتصاد عضو شورای پول و اعتبار است اما در ‌‌نهایت این شورا است که بعد از ارائه گزارش بانک مرکزی و بحث و بررسی در خصوص نرخ سود بانکی تصمیم می‌گیرد.

رییس کل بانک مرکزی افزود: البته حضور وزیر اقتصاد در شورای پول و اعتبار نقطه قوت و اتکاء جدی است و مسلماً نظرات وی موجب تقویت و جامعیت تصمیم خواهد بود.

سیف گفت: موضوع تعیین نرخ سود بانکی در حال حاضر در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد و در جلسه آتی موضوع اصلی مورد بحث خواهد بود. با توجه به بحث‌هایی که تا به حال شده است، فکر می‌کنم در جلسه آتی به جمع بندی برسد.

رییس کل بانک مرکزی گفت: مصلحت در این است که فرصت داده شود شورای پول و اعتبار تصمیم مناسبی را که در شرایط فعلی می‌تواند ضمن مفید بودن، آثار منفی کمتری در سایر زمینه‌ها به همراه داشته باشد را اتخاذ کند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر