کد خبر: 311373 A

به میزبانی پژوهشکده پولی و بانکی؛

پانزدهمین جلسه نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد.

پانزدهمین جلسه نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در پی برگزاری سلسله جلسات نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی، پژوهشکده پولی و بانکی اقدام به برگزاری پانزدهمین نشست با موضوع «حسابداری تخصیص منابع (مضاربه، سرمایه‌گذاری و اجاره به شرط تملیک) در بانکداری اسلامی» در دوازدهم مهر‌ماه 139۴ کرد.

در این نشست مهدی طغیانی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان بر اساس مباحث مطرح‌شده در مقاله مشترک خود با آقای امیرعباس آجری‌آیسک و خانم مرجان طاهری‌صفار در فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، نظرات خود را مطرح کرد.

در آغاز ایشان به تعریف عقد مضاربه و وضعیت موجود عملیات حسابداری این عقد پرداخت و بیان داشت طبیعت مضاربه در حقیقت یک نوع سرمایه‌گذاری است و وجه واگذار شده به استفاده‌کننده نباید بدهی تلقی شود که مجبور باشد اصل پول را به­عنوان یک بدهی بازپرداخت کند. بلکه استفاده‌کننده، تأمین‌کننده وجه را در چگونگی سرمایه‌گذاری و سود و زیان حاصله دخالتی نداده و رأساٌ اقدام به سرمایه­‌گذاری می­‌نماید.

در نتیجه طبیعت مضاربه در عملیات حسابداری بانک­ها نادیده گرفته شده است. در این نوع از معامله ریسک تأمین‌کننده وجه برای تمام سرمایه و همچنین هزینه فرصت از دست رفته بسیار بالا بوده و مادام که قرارداد مضاربه جاری است این ریسک برای او وجود دارد. همچنین سرمایه­‌گذاری در شرایط عدم اطمینان بوده و نرخ بازگشت سرمایه نیز قابل پیش‌بینی نیست و همبستگی کاملی نیز بین نرخ بازگشت سرمایه و هزینه سرمایه وجود دارد. از دیگر مشکلات در این قرارداد، شرط جبران خسارات احتمالی، دریافت وثایق و مشخص نبودن محل تأمین هزینه‌­های انجام معامله (قیمت خرید کالا، حمل و نقل، انبارداری، بیمه، هزینه گمرکی وسود بازرگانی، هزینه‌های بانکی، حق ثبت سفارش و...) می‌باشد. برای ایجاد شرایط مطلوب از اقدامات لازم، اعتبار سنجی مشتری و نظارت دقیق بر انجام معامله مضاربه و محاسبه سود و زیان واقعی است که موجب بهبود عملیات حسابداری بانک­ها خواهد شد.

در ادامه، نویسنده مقاله به بررسی قرارداد مشارکت مدنی و برشماری مراحل عملیات حسابداری آن پرداخت و یکی از مهمترین ایرادات این قرارداد را عدم پذیرش زیان از سوی بانک معرفی کرد که با ماهیت اصلی قرارداد مشارکت مدنی یعنی مشارکت در سود و زیان در تناقض می‌باشد. افزون بر این طبیعت مشارکت نوعی سرمایه‌گذاری است و حالت بدهی برای استفاده کننده وجود ندارد. این در حالی است که در عملیات حسابداری این قرارداد، طبیعت مشارکت نادیده گرفته شده است. بانک با استفاده از اعتبار سنجی و نظارت کامل بر موضوع شرکت می­تواند در سود و زیان واقعی شریک شود.

سخنران این نشست در پایان به بررسی قرارداد اجاره به شرط تملیک پرداخت و بیان داشت وضعیت حسابداری این قرارداد در مقایسه با عقود مشارکتی در شرایط بهتری قرار دارد و از شبهات شرعی کمتری برخوردار می‌باشد.

پس از ارائه مقاله، ناقد جلسه، جواد شکرخواه عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی به بیان دیدگاه‌های خود درباره موضوع مطرح‌شده در مقاله پرداخت.

 

بانک مرکزی حمل و نقل سرمایه عضو هیئت علمی مرجان
نرم افزار موبایل ایلنا