کد خبر: 479567 A

بازخوانی فساد در نفت/ قسمت اول

وزیر نفت احمدی نژاد سوآپ را خیانت به کشور عنوان و اظهار کرده بود: به‌عنوان معاوضه نفت‌خام انجام می‌شد شوآپ بود نه سوآپ.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در سال 1377 ایران برای مقابله با سیاست امریکا-روسیه مبنی بر جلوگیری از صادرات نفت و گاز آسیای مرکزی، قفقاز و حوزه دریای خزر از مسیر ایران، اقدام به سرمایه‌گذاری در بندر نفتی نکا، خط لوله نکا-ری و تغییرات ضروری در پالایشگاه‌ تهران و تبریز برای پالایش نفت‌خام کشورهای آسیای میانه کرده و شرکت نیکو به عنوان نماینده ایران در انعقاد قراردادهای معاوضه با طرفین تولید کننده و بازرگانان نفتی در منطقه انتخاب شد. این شرکت پس از دریافت نفت‌خام در نکا و تحویل آن به شرکت ملی نفت ایران به نمایندگی از سوی معاوضه‌گران نفت‌خام سبک ایران را تحویل می‌گرفت و ‌٣٠ روز پس از دریافت نفت‌خام در بندرنفتی نکا، معادل ارزش نفت‌خام معاوضه شده را به معاوضه‌گر پرداخت می‌کرد که این رویه 13 سال به طول انجامید و طی این مدت بیش از 254 میلیون بشکه نفت از مسیر حوزه دریای خزر به نکا منتقل و از نکا از طریق خط لوله به پالایشگاه های تهران و ری منتقل شد.

بر اساس قراردادی که ایران با چهار شرکت بین المللی دراگون اویل امارات(DRAGON OIL)، ویتول سوئیس(VITOL)، شرکت آلمانی سلکت انرژی تریدینگ (SELECT ENERGY TRADING) و شرکت ایرلندی کاسپین اویل دیولوپمنت (CASPIAN OIL DEVELOPMENT) منعقد کرده بود، به ازای هر بشکه نفت خام که در خلیج فارس به مشتریان این شرکت‌ها تحویل می‌شد، حدود یک دلار به ایران می‌رسید.

اما به یکباره در سال 89 وزیر نفت دولت دهم با این استدلال  که طرح سواپ بیش از سودآور بودن هزینه بر است، دستور توقف آن را صادر کرد و درباره دلایل قطع آن گفته بود: سود حاصل از سوآپ نفت حدود 20 سنت در هر بشکه بوده، در حالی که حدود شش تا هفت دلار به ازای هر بشکه برای کشور هزینه داشته است.

وی با توجه به همین نکته قراردادی که به ازای هر بشکه سوآپ نفت1.1 دلار از کشورهای حوزه خزر دریافت می‌کردیم را قطع کرده و به جای آن پیشنهاد 5.5 تا شش‌دلار را مطرح کرد که این ارقام باعث فسخ قرارداد سوآپ نفت شد.

این تصمیم گیری یکباره در همان زمان نیز واکنش هایی در پی داشته و برخی مدیران و کارشناسان فنی و حقوقی نسبت به این توقف یک جانبه هشدار دادند اما میرکاظمی بدون توجه به اظهار نظرهای کارشناسی بر اقدام خود پافشاری کرد و گفته بود: وقتی ما سهمیه اوپک را داریم نباید به اسم سوآپ، نفت خام بخریم و به همین دلیل من جلو آنچه را که به اسم سوآپ در رابطه با خرید نفت انجام می‌شد، گرفتم.

وزیر نفت احمدی نژاد سوآپ را خیانت به کشور عنوان و اظهار کرده بود: به‌عنوان معاوضه نفت‌خام انجام می‌شد شوآپ بود نه سوآپ.

اقدام میرکاظمی در حدی انتقاد برانگیز بود که  نوذری، وزیر اسبق نفت نیز در واکنش به این اقدام بیان کرده بود: سوآپ نفت امری فرصتی است که باید جدی گرفته شود. چون گذشته از جنبه‌های اقتصادی امری استراتژیک محسوب می‌شود و از این طریق ایران می‌تواند تبدیل به هاب شود.

وی خاطرنشان کرده بود: توان و ظرفیت انتقال نفت ما به‌گونه‌ای است که می‌توانیم روزانه یک‌میلیون بشکه نفت دریای خزر را به دریای عمان انتقال دهیم و به همین دلیل باید از این توان و ظرفیت به طور مناسب بهره‌گیری شود.

در همین ارتباط علی اصغر زرگر کارشناس اقتصادی سیاسی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا  اظهار کرده است: از ابتدا ایران بهترین مسیر خطوط لوله نفت و گاز از آسیای مرکزی بود و نظر بر این بود که خطوط لوله با مشارکت ایران در منابع نفتی و گازی از ایران عبور کرده و از طریق ترکیه به اروپا برود و در ابتدا هم سرمایه گذاری انجام شد که ایران هم سهم داشت.

وی ادامه داد که اجرایی شدن این خطوط با کارشکنی و عدم موافقت امریکایی ها مواجه شد و سعی کردند که از ماورای خزر این کار انجام شود تا از نظر سیاسی و استراتژیک؛ ایران کنترلی روی این خطوط لوله نداشته باشد.

زرگر تصریح کرد: در مورد سوآپ نیز شکی نیست که با وجود ظرفیت شبکه ای کافی برای تحویل نفت و یا فرآورده؛ تجارت سودآوری است و اگر نهادینه شود و از طریق همسایگان قراردادهای درازمدت منعقد کنیم تا با توجه به ظرفیت انتقال میزان ثابتی انرژی انجام دهیم و از این بابت سود حاصل می شود. 

وی خاطرنشان می کند که در اجرای سوآپ فقط از ظرفیت شبکه ما استفاده شده است که بدون صرف  هزینه و سرمایه گذاری اولیه پول دریافت می کنیم.

این کارشناس تاکید می کند: بدون تردید سوآپ مثل شبکه ریلی و راه ها، غیر از کسب سود اقتصادی به لحاظ اهرم سیاسی نیز می تواند درمذاکرات دوجانبه مورد استفاده قرار گیرد و منجر به استحکام روابط شده و برگ برنده ای در مذاکرات تلقی شود.

در حال حاضر اگرچه دولت یازدهم اعلام کرده که بدنبال از سرگیری سواپ است اما با توقف یک طرفه آن بازارهای ما از دست رفت و کشورهای حاشیه دریای خزر با دور زدن ایران، محصولات نفتی خود را از سایر مسیرها به بازارهای بین‌المللی عرضه کردند.به علاوه طی سال های اخیر رقم هنگفتی ناشی از قطع عملیات سوآپ به کشور تحمیل شد. به عنوان خط لوله نکا به جاسک با صرف 170 میلیون دلار هزینه بلا استفاده ماند.  همچنین شرکت هایی مانند ویتول و دراگون اویل با اقدامات انجام شده از شکایات علیه ایران صرف نظر کردند اما شرکت کاسپین ادعای خسارت 97 میلیون دلاری کرد که در نهایت با اقدامات انجام شده مبلغ آن به 5.5 میلیون دلار کاهش یافت. به طور کل نه تنها ایران از درآمد سوآپ محروم شد، بلکه لغو یکطرفه قرارداد ضررهای زیادی به لحاظ مالی و تنزل اعتبار کشور متحمل شد.

گزارش: زهرا قلی پور

خلیج فارس درآمد دریای خزر دولت دهم کارشناسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر