کد خبر: 175119 A

عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران آب و برق ایران:

افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد در سال ۹۲ بالاترین میزان افزایش حداقل دستمزد از سال ۷۶ به بعد محسوب می‌شود، اما این رشد به‌دلیل تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هادر عمل تأثیر چندانی در قدرت خرید مزدبگیران نداشته و در مقایسه با دلار نیز همین مسئله تأئید می‌شود.

عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران آب و برق در خصوص نادیده گرفتن حقوق کارگران در مزد ۹۳ گفت: مزد پایه ۹۲ و ۹۳ به ترتیب ۵/۶ درصد و ۵/۸ درصد کمتر از نرخ تورم افزایش داشته و این مسئله نافی آن‌چیزی است که در وعده‌های انتخاباتی به کارگران داده شده بود.

«مهدی عقبایی» با اعلام این مطلب به خبرنگار ایلنا گفت: افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد در سال ۹۲ بالاترین میزان افزایش حداقل دستمزد از سال ۷۶ به بعد محسوب می‌شود، اما این رشد به‌دلیل تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هادر عمل تأثیر چندانی در قدرت خرید مزدبگیران نداشته و در مقایسه با نرخ دلار نیز همین مسئله تأئید می‌شود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران آب و برق ایران در خصوص تکرار اشتباهات گذشته در مزد ۹۳ افزود: تأخیر صدور رأی دیوان عدالت اداری در شکایت از مزد ۹۲، موجب انحراف تصمیم‌گیری نمایندگان کارگران در شورای عالی کار شد.

عقبائی افزود: حال پرسش اینجاست که چرا نمایندگان کارگری و تشکل‌های کارگری شاکی از مزد ۹۲، مزد ۹۲ و ۹۳ را برخلاف قانون امضاء کردند.

وی اظهار داشت: محاسبه حداقل حقوق با قیمت ثابت و معادل‌سازی دلاری و مقایسه آن با قیمت سکه طلا گویای کاهش توان اقتصادی حقوق‌بگیران است.

رئیس روابط بین‌الملل اتحادیه کارگران آب و برق ایران ادامه داد: هنگامی‌که دولت از تولیدکنندگان در مقابل واردکنندگان و سوداگران حمایت نمی‌کند، بخش تولید ناچار است تا برای بقای خود از افزایش واقعی هزینه نیروی انسانی جلوگیری کند و این افزایش واقعی دستمزد همواره به عنوان عامل اخراج کارگران معرفی خواهد شد.

عقبائی تأکید کرد: از سوی دیگر دولت با افزایش حامل‌های انرژی موجب افزایش هزینه‌های تولیدی شده که در صورت عدم تأمین هزینه‌های جاری آنان اخراج و تعدیل کارگران را شاهد خواهیم بود.

رئیس روابط عمومی اتحادیه کارگران آب و برق ایران تشریح کرد: نبود تشکل‌های کارگری قوی سبب شد تا منطق قانون کار مبنی بر افزایش دستمزدها بر مبنای نرخ واقعی تورم در قبال منطق سرمایه‌داری مبنی بر جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید بیشتر رنگ ببازد.

وی اظهار داشت: مزد ۹۲ برخلاف ماده ۴۱ قانون کار تعیین شد و اکنون با این تخلف جامعه کارگری منتظر این است تا خسارت وارده از مزد ۹۲ که بر معیشتش وارد شده توسط دولت جبران شود.

عقائی ادامه داد: در صورت ادامه رویه مزد ۹۲ قشر کارگر رو به زوال رفته و نتایج نابهنجاری را به‌دنبال خواهد داشت. دولت موظف است تا با تزریق کمک‌های نقدی و غیرنقدی بر بدنه این قشر کم درآمد به یاری آنان آمده و توقع آنان از دولت تدبیر و امید نیز همین است.

وی تصریح کرد: وجود یکی سیستم قوی نظارتی و حمایتی موجبات اعتماد کارگران به دولت را فراهم آورده و رویکردهای حمایتی تأمین اجتماعی گواه این مطلب خواهد بود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران آب و برق ایران در خاتمه گفت: هنگامی‌که دولت از تولیدکنندگان در مقابل واردکنندگان و سوداگران حمایت نمی‌کند، بخش تولید ناچار است برای بقای خود از افزایش هزینه نیروی انسانی جلوگیری کند و تا زمانی‌که دولت حمایت نکند این «کارگران» هستند که «اخراج» می‌شوند.

واکنش به مزد 92 کارگران و دیوان عدالت اداری واکنش به مزد 93
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر