کد خبر: 239667 A

عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار:

«هزینه آموزش حیوانات خانگی در شمال تهران، تقریبا دو برابر حداقل دستمزدی است که برای یک خانواده چهار نفره کارگری در نظر گرفته شده است. نباید شرایط اقتصادی به گونه‌ای باشد که ما از شنیدن چنین خبرهایی خجالت بکشیم.»

عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار افزایش شکاف طبقاتی در جامعه ایران را با مثالی توصیف کرد. او با اشاره به خبر راه‌اندازی هتلی در تهران برای نگهداری و آموزش حیولنات خانگی گفت: هزینه آموزشی حیوانات خانگی در شمال تهران، تقریبا دو برابر حداقل دستمزدی است که برای یک خانواده چهار نفره کارگری در نظر گرفته شده است.

حمید نجف، پیگیری‌های دولت در بحثکاهش مواد حمایتی قانون کار را اجحاف آشکار در حق جامعهٔ کارگری دانست و گفت: قطعا مردمی که دغدغه نان دارند در دراز مدت نمی‌توانند نسبت به این قبیل اجحافهای آشکار در جامعه بی‌تفاوت باشند.

این فعال کارگری به افزایش شکاف طبقاتی در پی اعمال برخی سیاست‌های دولتی در چند سال گذشته اشاره کرد و گفت: افزایش شکاف طبقاتی آشکار بین مردم پدیده بسیار خطرناکی است که باید توسط مدیران ارشد دولت تدبیر و امید مورد توجه جدی قرار بگیرد. نباید شرایط اقتصادی و نحوهٔ توزیع درآمد به گونه‌ای باشد که نحوهٔ هزینه کرد خانواده‌ها در دو گوشه شهر تفاوت فوق العاده داشته باشد. هزینه آموزش حیوانات خانگی در شمال تهران، تقریبا دو برابر حداقل دستمزدی است که برای یک خانواده چهار نفره کارگری در نظر گرفته شده است. نباید شرایط اقتصادی به گونه‌ای باشد که ما از شنیدن چنین خبرهایی خجالت بکشیم.

وی اضافه کرد: نابرابری اجتماعی شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده است. متاسفانه سالهاست با مدیرانی مواجه‌ایم که بعضا حرف و عملی متناقض با هم دارند. در حرف و شعار طرفداری از مستضعفین را فریاد می‌زنند و بر روی کاغذ جانبداری از سرمایه داران را در دستور کار دارند. در ظاهرا بنا بر حمایت از کارگر دارند و در عمل در برابر افزایش ناچیز حداقل دستمزد او مقاومت می‌کنند.

نجف به حذف سبد کالای خانواده‌های کارگری در یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: وعده توزیع سبد ناچیز کالای کارگران با هدف کاهش جامعه هدف مورد نظر دولت، شامل حالشان نشد و افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت نان بر کوچکی سفره آنها اضافه کرد.

وی همچنین دولت را به حمایت قاطع از نهادهای نظارتی فراخواند و افزود: اگر بنای دولت در حمایت از سرمایه داران نیست چرا در خصوص جلوگیری از فرار مالیاتی آنان اقدامی نمی‌شود. باید با تقویت و حمایت قاطع از نهاد‌های نظارتی هر چه سریع‌تر جلوی فساد اقتصادی که بزرگ‌ترین عامل افزایش شکاف طبقاتی در کشور است گرفته شود.

عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار اقدام دولت در جهت حذف سبد کالای کارگران را اقدامی غیرکار‌شناسانه دانست و گفت: برخلاف وعده‌ای که رییس جمهور در راستای توزیع سبد کالا داده بودند، می‌بینیم که امسال این اتفاق نیفتاد و سبد‌ها حذف شد. در حالیکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران در برابر تورم ۴۰ درصدی به هیچ وجه نتوانست نیاز جامعهٔ کارگری را برطرف کند.

نجف تصریح کرد: علی رغم اینکه جامعه کارگری با شرایط فعلی اقتصاد ایران در فشار مضاعف قرار گرفته است اما شاهدیم که علاوه بر طرح بحث‌هایی مانند تغییر قانون کار که مورد اعتراض جامعه کارگری قرار گرفته، لوایحی چون لایحهٔ خروج از رکود مطرح می‌شود که در پی آن دولت و مجلس به کمک هم قصد دارند به هر طریق که می‌توانند جنبه های حمایتی قانون کار را کاهش دهند.

به گفتهٔ وی، «اگر دولت و مجلس اعتماد جامعه کارگری را جلب نکنند نتیجهٔ آن را در انتخابات آینده مجلس می‌بینند.»

این فعال کارگری در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص سیاستهای پیش بینی شده در زمینهٔ تغییر قانون کار، از دولت خواست به وعده‌هایش در خصوص حمایت از جامعه کارگری عمل کند. وی گفت: اگر در دولت‌های گذشته حتما باید ۴سال می‌گذشت تا مشخص شود کدام وعدهٔ داده شده دروغ است و در حد شعار بوده، امروز دیگر با توجه به سرعت روز افزون انتقال اطلاعات این مهم در کمتر از یک سال اتفاق می‌افتد و دست دولت در‌‌ همان سال اول رو می‌شود. ما از دولت می‌خواهیم شعار‌هایش را در حد شعار باقی نگذارد. اگر واقعا هدف در این دولت این است که حقوق افراد تضییع نشود باید جوری عمل کنیم که حرفمان با عمل مان یکی شود و اعتماد عمومی نسبت به وصول وعده‌های داده شده جلب شود، نه اینکه با برداشتن و تغییر حداقل حمایت‌های قانونی فشار مضاعف بر کارگران وارد کنیم.

نجف تغییرات قانون کار را به نفع سرمایه داری دانست و افزود: تغییرات در دست اقدام به نفع نظام سرمایه داری تمام می‌شود. موضع ما به عنوان یک عضو جامعه کارگری همسو با سیاست‌های سیاسی دولت است اما در بحثاقتصادی با توجه به سیاست گذاری‌های صورت گرفته منتقد جدی دولت هستیم.

عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار بالارفتن آسیب‌های اجتماعی را نتیجهٔ اجرای سیاست‌هایی دانست که که طبقهٔ کارگر و اقشار ضعیف جامعه را در نظر نمی‌گیرد و تصریح کرد: آسیب‌های اجتماعی را نتیجهٔ عدم اجرای سیاست‌های حمایتی است. مثلا بالارفتن آمار کودکان کار آنهم در کشوری که‌ خود را ام القرای مسلمانان جهان می‌داند چندان پسندیده نیست. در حالیکه این کودکان سرمایه‌های اجتماعی هستند که اگر با عقده‌های فروخورده خودشان در اثر شکاف طبقاتی تنها بمانند دچار آسیب‌های زیادی می‌شوند که بالطبع جامعه را هم درگیر می‌کند.

تغییر قانون کار در دولت یازدهم تغییر قانون کار در لایحه خروج از رکود اقتصادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر