کد خبر: 139146 A

عضو هیات مدیره انجمن شرکتهای پژوهشی نفت در گفتگو با ایلنا:

روند واگذاری پروژه های پژوهشی نفت شبه انحصاری، غیر قانونی و سبب اتلاف منابع مالی کشور است، سازمان بازرسی وارد شود.

یک مدیر پژوهشی و فعال حوزه فناوری نفت، گاز و پتروشیمی با تاسف آور خواندن تداوم خط مشی دولت قبل و به جا ماندن مدیران قبلی پژوهش و فناوری وزارت نفت در دولت جدید، اظهارات مدیرکل فناوری وزارت نفت را تلاشی برای زیبا جلوه دادن عملکرد ضعیف و پر آسیب این حوزه در چهارسال گذشته توصیف کرد.

امیر محمد اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: متوقف شدن یا دست کم کندی و پیچیدگی روند فعالیتها و پروژه‌های پژوهش فناوری نفت، گاز پتروشیمی از زمستان ۱۳۸۸ تا اواخر سال ۱۳۹۱ امری مشهود و متواتر است که فعالین این حوزه با تمام وجودشان آنرا مشاهده و ادراک نموده‌اند و توجیه آن با عباراتی مانند در دستور کار بودن از وزن گناه آن نمی‌کاهد.

عضو هیات مدیره انجمن شرکتها و موسسات پژوهشی نفت، گاز و پتروشیمی تصریح کرد: این واقعیت حتی در برخی گزارشهای نهادهای رسمی دولتی نیز قابل مشاهده است از جمله گزارش یکی از نهادهای رسمی نشان می دهد در سال ۱۳۸۸ اعتبار محقق شده پژوهش وزارت نفت به ۴۱ درصد کاهش یافته و در سال ۱۳۸۹ هم تنها۲۰ درصد بوده است و تحقیقا این میزان در سال ۱۳۹۰ به کمتر از این میزان و چه بسا صفر هم رسیده باشد.

این فعال حوزه پژوهش و فناوری نفت با بیان اینکه توقف و اعمال تغییرات در روند پروژه‌های پژوهشی وزارت نفت را سبب آسیب جدی به شرکتهای فعال در این حوزه، بازماندن صنایع نفت و گاز و پتروشیمی از واکنش مناسب به تحریمهای پیش رو، متلاشی و پراکنده شدن گروههای تحقیقاتی که با زحمات زیادی هماهنگ شده بوده اند و در نهایت ایجاد رانت جدی برای برخی افراد و مراکز خاص به ویژه در بدنه دولتی دانست.

وی افزود: توقف و تخریب بالندگی پژوهش و فناوری نفت در سالهای ۸۸ تا ۹۱ با ادعا و بازی با کلمات جبران نمی‌شود، متاسفانه در چند سال اخیر زیبا جلوه دادن اقدامات نادرست با جابه جایی اعداد, بیان بخشی از واقعیت و کتمان بخشی از آن و استناد واژگونه به گوشه‌ای از قوانین و بی توجهی به بخش اعظم قوانین مذکور به یک رفتار مدیریتی در بسیاری از حوزه‌ها تبدیل شده است و اینگونه توجیهات برای نخبگان و کارشناسان مساله ای شناخته شده است.

اسلامی همچنین نحوه واگذاری ۱۳۶۰۰ میلیارد ریال پروژه تحقیقاتی را محل سئوال جدی دانست و تاکید کرد: تا آنجا که اینجانب اطلاع دارم، در قریب به اتفاق قراردادهای پژوهشی منعقد شده سال گذشته، مناقصه شفافی برگزار نشده است و اغلب شرکتهای عضو انجمن نیز از روند فراخوان، مناقصه یا عقد قرارداد مطلع نشده‌اند در معدود مواردی هم که برخی اعضای انجمن با پیگیری فراوان اطلاع یافته‌اند، با وجود کیفیت بالاتر و قیمت به مراتب کمتر، با استناد به همین ساختار جدید پژوهش، پیشنهادهای شرکتهای خصوصی شناخته شده و متبحر کنار گذاشته شد و در مواردی پروژه به صورت ترک تشریفات مناقصه به چهار تا پنج برابر قیمت به مجریان خاص واگذار گردید. اتفاقا یکی از ابهامات جدی موجود و اعتراضات اصلی نیز به نحوه واگذاریها و تبعیضهای موجود است.

عضو هیات مدیره انجمن شرکتها و موسسات پژوهشی صنایع نفت, گاز و پتروشیمی ادامه داد: اتفاقا در این زمینه هرچه رقم قرارداهای منعقد شده بزرگتر شود، عمق فاجعه عمیق‌تر و میزان اتلاف منابع دولتی شدیدتر می‌شود، چرا که اگر اجرای همه این پروژه‌ها با قیمت یک چهارم یا یک پنجم توسط شرکتهای خصوصی شناخته شده و دارای تمرکز در یک حوزه خاص قابل انجام بوده باشد، میزان اتلاف منابع متصور به ده هزار میلیارد ریال خواهد رسید که حقیقتا جای تاسف خواهد داشت.

مجری طرح امکانسنجی بازیافت دی اکسید کربن از نیروگاهها برای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی کشور اظهار داشت: اگر منظور از این طرح همان است که در سال ۱۳۸۵ از سوی ما به وزارت نفت پیشنهاد شد، باید توضیح داده شود که یک فاز از آن از سال ۱۳۸۷ مصوب و اجراء شد و پس از سال ۱۳۸۸ نه تنها ادامه آن به بهانه نظامنامه پژوهش نفت متوقف گردید بلکه با رقابت منفی پژوهشگاههای دولتی، شرکت پیشگام این طرح که بیش و پیش از هر مجری دولتی دیگری بر این فناوری متمرکز بوده است، تحت فشارهای مختلف قرارگرفته است و مجبور شده است بر اساس علاقه ای که به خدمت به میهنش داشته است، مطالعات را با بودجه خودش ادامه دهد.

وی افزود: اما اگر منظور قراردادی است که اخیرا بین شرکت مهندسی و توسعه گاز و پژوهشگاه صنعت نفت در باره دی اکسید کربن پالایشگاه پارس جنوبی منعقد شده است باید اعلام کنم، قیمت پیشنهادی شرکت راهبرد انرژی که در یک نوبت به پالایشگاههای پارس اعلام شده یک پنجم و آنچه در یک نوبت به پژوهشگاه صنعت نفت اعلام و شرکت مهندسی و توسعه گاز نیز از آن مطلع شده، یک چهارم قیمت انجام کار توسط پژوهشگاه صنعت نفت بوده است لذا ذکر نام این پروژه نه تنها نباید از افتخارات حوزه پژوهش و فناوری وزارت نفت در زمان مذکور اعلام شود بلکه یکی از مصادیق عدم همکاری و کارشکنی این بخش با فناوران و علاقمندان توسعه تحقیقات و فعالیتهای دانش بنیان در بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی می‌باشد.

عضو هیات مدیره انجمن شرکتها و موسسات پژوهشی صنایع نفت, گاز و پتروشیمی در پایان ضمن درخواست تغییر روند و ایجاد شفافیت و رفع تبعیض در واگذاری پروژه های پژوهشی نفت، ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع را در صورت تداوم این روند ضروری دانست.

نفت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر