کد خبر: 152098 A

وزیر نیرو در مراسم امضای قرارداد سرمایه گذاری در بخش آب و فاضلاب؛

هزینه مخابرات هر خانوار ایرانی حدود ۶۹ هزار تومان است و این در حالی است که ۵۰درصد مردم کمتر از ۳ هزار تومان بابت آب پرداخت می‌کنند، لذا نباید تصور کنیم که افزایش قیمت آب برای مردم غیر قابل تحمل است.

وزیر نیرو گفت: منظور از منطقی کردن قیمت آب این نیست که قیمت ها ۱۰۰ برابر شود بلکه همانطور که در دهه ۷۰ قیمت ها پلکانی و هر سال ۱۵ تا ۲۰ درصد بالا می رفت تا واقعی شود اگر بعد از آن نیز به این شکل قیمت آب تا واقعی شدن افزایش می‌یافت سرمایه گذار برای سرمایه گذاری ترغیب می‌شد و به مردم نیز فشاری وارد نمی گشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا حمید چیت چیان در نشستی که به منظور امضای قراردادهای سرمایه گذاری در بخش آب و فاضلاب با مسئولین بخش خصوصی برگزار شد با اشاره به اینکه مسئله آب مشکل همگانی کشور است اظهار داشت: در کشور چه مناطقی که در کنار آب واقع شده و چه مناطق کویری مانند سیرجان که به دور از آب هستند مشکل کم آبی دارند و این مسئله نشان میدهد که مسئله آب مشکل اساسی کشور است.

وی افزود: در دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که اقتصاد تنها به دست دولت و یا بخش خصوصی قابل حل نیست بلکه هر دو بخش باید با هم همکاری و مشارکت داشته باشند به طوری که تامین امنیت به عهده دولت و کار اقتصادی را نیز بخش خصوصی انجام می‌دهد.

وزیر نیرو تصریح کرد: منابع دولت تکافوی انجام همه امور را ندارد لذا مشارکت دولت و بخش خصوصی تعریف شده که قراردادهای ppp بهترین نمونه است.

وی خاطر نشان کرد: دولت مسئول تامین آب شرب و دفع بهداشتی فاضلاب است اما اگر تمام اعتبارات عمرانی کشور به بخش آب اختصاص داده شود باز هم تکافوی نیاز کشور نیست.

چیت چیان بهترین راه تامین آب را همکاری بخش خصوصی و دولتی دانست و گفت: برای انتقال آب به شهرها و روستاها، شیرین کردن آب اجرای شبکه فاضلاب و عملیات بهسازی و نوسازی، سد سازی بخش خصوصی می تواند مشارکت کرده و با آوردن توان مدیریتی، سرمایه و استفاده از تسهیلات پروژه‌ها را اجرایی کند و دولت نیز در این راستا کمک‌های لازم را ارائه خواهد داد.

وی افتتاح LCداخلی را یکی از مکانیزم‌های اطمینان دادن به بخش خصوصی بر شمرد و افزود: افتتاح LCبه بخش خصوصی اطمینان می‌دهد که دولت بدون وقفه به تعهدات خود عمل می‌کند.

وزیر نیرو با تاکید برا ینکه بخش خصوصی باید کمک کند تا مکانیزم‌ها و قرار دادها به گونه‌ای قانونمند تنظیم شود که با تغییر دولت‌ها قراردادها بهم نخورد اظهار داشت: با توجه به اینکه بخش خصوصی سرمایه گذاری می‌کند ومدت برگشت سرمایه ۱۵ تا ۲۰ سال طول می‌کشد اگر مکانیزم قراردادها با تغییردولتها تغییر نکند بخش خصوصی با اطمینان خاطر بیشتری اقدام به سرمایه گذاری می نماید.

وی با اشاره به برخی از سرمایه گذاران ایرانی که در امارات اقدام به سرمایه‌گذاری برای آب شیرین‌کن‌ها کردند گفت: هزینه یک متر مکعب آب شیرین که در داخل بطری‌های آب نیم‌لیتری ریخته می‌شود ۹۰۰ هزار تومان است در حالی که پولی که از بابت فروش یک متر مکعب آب از مردم می‌گیریم ۳۰۰ تومان است.

وی عدم نگاه منطقی به قیمت آب را مشکل اساسی در بخش آب عنوان و خاطر نشان کرد: در برخی از نقاط دولت باید در زمینه روند بهبود سرمایه گذاری کمک کند. اما مانع اصلی این است که سرمایه گذار ایرانی به راحتی نمی‌تواند کمک کند و تنها دلیل این مانع در عدم قیمت منطقی آب نهفته است.

چیت چیان توضیح داد: منظور از منطقی کردن قیمت آب این نیست که قیمت ها ۱۰۰ برابر شود بلکه همانطور که در دهه ۷۰ قیمت ها پلکانی و هر سال ۱۵ تا ۲۰ درصد بالا می رفت تا واقعی شود اگر بعد از آن نیز به این شکل قیمت آب تا واقعی شدن افزایش می‌یافت سرمایه گذار برای سرمایه گذاری ترغیب می‌شد و به مردم نیز فشاری وارد نمی گشت. ضمن اینکه نیازی هم به دخالت دولت نبود در حالیکه مثلا در سال ۸۹ قیمت برق را به یکباره دوبرابر کردند و بعد قیمتها ثابت ماند که این مسئله فشار مضاعفی را به مردم وارد کرد و در عین حال قیمتها نیز واقعی نشد.

وی خاطر نشان کرد: اگر افزایش قیمت با شیب ملایم ادامه می یافت قیمت آب و برق به قیمت منطقی و متعادل می‌رسید و این روند بدون دخالت دولت قابل ادامه بود.

وزیر نیرو با ذکر مثالی مبنی بر اینکه هزینه مخابرات هر خانوار ایرانی ۶۹ هزار تومان است ادامه داد: این هزینه مخابرات هر ایرانی در حالی است که ۵۰درصد مردم کمتر از ۳ هزار تومان بابت آب که اهمیت حیاتی آن غیر قابل انکار است پرداخت می‌کنند، لذا نباید تصور کنیم که افزایش قیمت آب برای مردم غیر قابل تحمل است.

لازم به ذکر است؛ امروز با حضور وزیر نیرو و مدیر عامل بخش آب و فاضلاب، برخی نمایندگان مجلس، استانداران برخی استانهای کشور، نمایندگانی از بخش خصوصی، ۱۴ قرارداد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آب و فاضلاب بین دولت و بخش خصوصی با مجموع ارزش ۷ هزار میلیارد ریال امضا شد.

این قراردادها شامل قرارداد کاهش هدر رفت آب در پهنه ۱ مشهد به میزان ۱۰ درصد، آبرسانب به شهر بوکان، ۸پروِژه نمک زدایی، تاسیسات فاضلاب شهر سیرجان، آبرسانی به شهر خمین از خط انتقال سد کوچری، ارتقا و توسعه تصفیه خانه فاضلاب شهرک قدس است.

تمام اعتبارات را هم به بخش آب اختصاص دهیم کم است
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر