کد خبر: 174811 A

مدیرعامل بانک ملت خبر داد؛

ظرفیت تولید کشور در حال حاضر حدود ۴ میلیون بشکه در روز است که از این میزان ۵۰ درصد آن مصرف داخلی دارد بنابراین افزایش ظرفیت تولید نفت کشور نیز مستلزم سرمایه گذاری است.

مدیرعامل بانک ملت از پیشنهاد تشکیل صندوق سرمایه گذاری پروژه ای پتروشیمی با مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بخش خصوصی با هدف تقویت تامین مالی پروژه های پتروشیمی کشور و رفع مشکلات این بخش خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا ساروخانی، افزود: نفت و صنایع وابسته از دیرباز بخصوص بعد از انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ به بعد نقشی بی بدیل در رشد اقتصادی جهان ایفا کرده که این نقش کماکان پر رنگ و در حال استمرار است.

وی ادامه داد: در همین راستا پیش بینی شده که مصرف روزانه نفت در جهان به حدود ۹۳ میلیون بشکه در روز برسد، ضمن آنکه طبق پیش بینی ها قرار است اوپک تامین ۵۱ درصد از آن را عهده دار شود که در آن صورت اوپک باید روزانه حدود ۵۸ میلیون بشکه نفت تولید کند.

وی با بیان آنکه اوپک در حال حاضر ۸۱ درصد ذخایر نفت جهان را داراست، اظهار داشت: یکی از چالش های عمده رودروی اوپک و سایر تولیدکنندگان نفت در جهان حصول اطمینان از وجود ظرفیت برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده نفت در تمام زمان ها است، هرچند تحقق این مهم مستلزم حصول اطمینان از جایگزینی منابع استفاده شده، وجود ظرفیت های کمکی برای پاسخگویی به تقاضاهای ناگهانی و پیش بینی نشده است.

مدیرعامل بانک ملت معتقد است: دستیابی به این امر مستلزم سرمایه گذاری سنگین در تمام بخش های این صنعت از صنایع پایین دستی تا صنایع بالادستی است.

وی گفت: طبق پیش بینی های اوپک حدود ۸ تریلیون دلار سرمایه گذاری شامل ۵ تریلیون دلار در صنایع بالادستی برای سرمایه گذاری جهت جایگزینی ذخایر استفاده شده، ۱.۵ تریلیون دلار صنایع پائین دستی شامل پالایش و پتروشیمی و یک تریلیون دلار در صنایع میان دستی جهت جایگزینی و توسعه خطوط لوله، تانکرهای ذخیره، توسعه و تجهیز بنادر تخلیه و بارگیری نیاز است.

ساروخانی با بیان اینکه این مهم در مورد کشور ما نیز صادق است، گفت: ایران با دارا بودن ۱۵۷.۳ میلیارد بشکه نفت و ۱۳.۱ درصد ذخایر در جایگاه سوم کشورهای تولیدکننده نفت اوپک قراردارد که طبق اهداف سند چشم انداز ایران برای حفظ جایگاه دوم تولیدکننده نفت در اوپک باید در افق ۱۴۰۴ میزان ۷ درصد از تقاضای جهانی نفت را تامین کند.

وی اضافه کرد: از طرفی پیش بینی شده که اوپک تا سال ۲۰۲۵ میزان ۵۱ درصد نفت جهان را تامین نماید، طبق پیش بینی های اوپک، تقاضای جهانی نفت در ۲۰۲۵ به حدود ۱۱۵ میلیون بشکه در روز خواهد رسید و ۷ درصد این میزان حدود ۸.۴ میلیون بشکه در روز خواهد شد.

وی افزود: ظرفیت تولید کشور در حال حاضر حدود ۴ میلیون بشکه در روز است که از این میزان ۵۰ درصد آن مصرف داخلی دارد بنابراین افزایش ظرفیت تولید نفت کشور نیز مستلزم سرمایه گذاری است.

مدیرعامل بانک ملت ادامه داد: طبق برنامه ریزی های انجام شده، صنعت نفت جهت تحقق اهداف سند چشم انداز به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد که تقریبا نیمی از آن یعنی حدود ۲۳۰ میلیارد دلار شامل ۱۵۰ میلیارد دلار در بخش نفت، ۵۰ میلیارد دلار در بخش گاز و ۳۰ میلیارد دلار در بخش پتروشیمی برای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه برنامه ریزی شده است.

ساروخانی با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تغییر نگرش از خام فروشی نفت و ایجاد ارزش افزوده از این ثروت خدادادی کشور که به اعتقاد همگان متعلق به نسل های آتی است؛ افزود: براساس یکی از بندهای سیاست کلی اقتصاد مقاومتی بر افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه(براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تاکید بر برداشت صیانتی از منابع تصریح شده است.

این مقام بانکی گفت: این مهم ماموریت ویژه ای را رودروی صنعت پتروشیمی کشور قرار داده است به طوری که این صنعت طی دهه گذشته پیشرفت خوبی را شاهد بوده به طوری که سهم این صنعت استراتژیک از ۱۶ درصد تولیدات خاورمیانه در سال ۱۳۸۴ به ۲۴.۵ درصد در سال گذشته رسیده است.

به گفته وی، طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، قرار است این سهم در پایان برنامه پنجم توسعه به ۳۸ درصد و در پایان برنامه ششم یعنی ۱۳۹۹ به ۴۱ درصد افزایش یابد. براساس اهداف مندرج در سند چشم انداز دستیابی به جایگاه نخست تولید محصولات پتروشیمی در خاورمیانه از لحاظ ارزش تولید در افق ۱۴۰۴ برای این صنعت استراتژیک در نظر گرفته شده است، این در حالی است که تحقق آن مستلزم سرمایه گذاری است.

وی گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته جهت تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز به حدود ۷۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است به طور معمول منابع مورد نیاز بخش های زیرساختی شامل معدن، نفت و گاز، نیرو، مخابرات، حمل و نقل و غیره از طریق تامین مالی پروژه ای صورت می گیرد به طوری که در سال ۲۰۱۳ حدود ۲۸۰ میلیارد دلار از این طریق در صنایع مختلف تامین مالی و حدود نیمی از آن در بخش های حفاری، پتروشیمی، خطوط لوله، پالایش و ذخیره سازی صنعت نفت و گاز صورت گرفته است.

ساروخانی اضافه کرد: منابع مالی مورد نیاز این بخش سرمایه بر از منابع مختلفی همچون منابع بانکی، انتشار اوراق بدهی و سهام و کمک های دولتی صورت می گیرد، به طوری که نظام بانکی نقشی اساسی در این زمینه ایفا و در حال حاضر حدود ۶۰ درصد از منابع این بخش از محل منابع بانکی تامین می شود.

مدیرعامل بانک ملت گفت: با توجه به محدودیت منابع بانکی و تقاضای فزاینده منابع سرمایه گذاری در این صنعت طراحی و مهندسی ساختارهای تامین مالی که بتواند از ظرفیت های کلیه منابع تامین مالی به صورت ترکیبی استفاده نماید، ضروری است.

وی اظهار داشت: یکی از روش هایی که سال ها در تامین مالی پروژه ای مورد استفاده قرار می گیرد، مدل های مشاکت بخش خصوصی در طراحی، اجرا و تامین مالی پروژه های زیرساختی است.

ساروخانی ادامه داد: مدل های متفاوتی از این نوع مشارکت وجود دارند که سه مدل مطرح مدلهای Purchaser / Providerمدل Public - Private Partnership و نهایتا مدل خصوصی سازی یا Privatization می باشند. در مدل مشارکت دولت – بخش خصوصی یا اصطلاحا PPPs از طریق سرمایه گذاری مشترک یا اصطلاحا Joint Venture و برنامه های مشارکت بخش خصوصی نسبت به جلب مشارکت خصوصی در اجرا و تامین مالی همزمان پروژ ها از طریق استفاده از توان تخصصی و مالی بخش خصوصی استفاده می شود.

به گفته وی، حجم تامین مالی توسط این مدل مشارکتی در جهان تا سال ۲۰۱۲ حدود ۵۰۰ میلیارد دلار بوده که رقم قابل توجه و این روند کماکان در حال اجرا است.

وی گفت: ساختار تامین مالی دراین بخش طوری مهندسی می شود که در آن واگذاری امتیاز از طرف دولت صورت گرفته و بخش خصوصی از طریق قراردادهای طراحی، ساخت، تامین مالی و بهره برداری یا DBFO پروژه مورد نظر بخش عمومی را با یا بدون مشارکت مالی دولت اجرا می کند.

وی تصریح کرد که در این سیستم از توان نظام بانکی، اسپانسرها، ظرفیت های بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق متداول و مخصوصا اوراق قابل تبدیل که نوعی تامین مالی تشویقی یا Incentive Financing است، استفاده می شود که با توجه به مزایای این ساختار تامین مالی پروژه ای از آن به عنوان مدل اجرائی سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرحهای پتروشیمی و پالایشگاهی استفاده کرد.

ساروخانی افزود: طی ۱۰ سال گذشته بیش از ۱۵ طرح پتروشیمی و طرح های بزرگ پالایشگاهی کشور توسط بانک ملت تأمین مالی شده و در قسمت بالادستی نفت نیز با تأمین مالی فازهای پارس جنوبی ظرف ۵ سال گذشته سهم بسزائی در تأمین مالی این حوزه مهم داشته است.

وی در پایان گفت: با توجه به تصویب امیدنامه صندوق های پروژه ای در سازمان بورس، پیشنهاد راه اندازی صندوق پروژه ای سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی با مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت های بزرگ سرمایه گذاری و صندوق بازنشستگی در دست اقدام است.

تقویت تامین مالی پتروشیمی ها با راه اندازی یک صندوق جدید
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر