کد خبر: 212349 A

دبیر انجمن شرکت‌های پژوهشی نفت، گاز وپتروشیمی در گفت‌و‌گو با ایلنا:

در حوزه فناوری‌های بالادستی برخی شرکت‌های خصوصی وجود دارند که می‌توانند خدمات بهتر با قیمت پایین تری را از طریق رقابت‌های شفاف وقانونی انجام دهند.

دبیر انجمن شرکت‌های پژوهشی نفت، گاز وپتروشیمی با بیان اینکه در گذشته اولا شاهد انحصار و رانت برای یکسری از افراد حقیقی و حقوقی زیر پوشش دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دولتی بودیم و از طرفی نیز شاهد محدودیت بخش خصوصی بودیم، گفت: چنین واگذاری‌هایی قانون مناقصات و شفافیت‌های اقتصادی را به بهانه کمک به دانشگاه‌ها و فعالیت‌های علمی دور می‌زند و سنت بد دولت گذشته را در مقیاسی کوچک‌تر تداوم می‌بخشد.

امیر محمد اسلامی، دبیر انجمن شرکت‌های پژوهشی نفت، گاز وپتروشیمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اقدام اخیر وزارت نفت مبنی بر واگذاری تعدادی از طرح‌های مطالعاتی حوزه بالادستی نفت به دانشگاه‌ها، گفت: ما ضمن استقبال از این حرکت جدید و سپردن برخی امور نفتی به مراکز علمی ودانشگاهی به لحاظ شکلی انتقاداتی نیز به این طرح وارد می‌دانیم.

وی افزود: در گذشته پروژه‌های مطالعات مخازن بین کنسرسوم دانشگاهی ازدیاد برداشت و پژوهشگاه صنعت نفت تقسیم می‌شد که غیرقانونی بود زیرا نفس وجود کنسرسیوم دانشگاهی ازدیاد برداشت که تمام دانشگاه‌ها را در یک کنسرسیوم جمع کرده بود نیز به دلیل مغایرت با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴غیرقانونی بود.

اسلامی خاطرنشان کرد: ایجاد این کنسرسیوم باعثمنع رقابت و ایجاد انحصار در این خدمات می‌شد و اینکه امروز وزارت نفت از آن کنسرسیوم به سمت توزیع طرح‌های پژوهشی بین دانشگاه‌های متفاوت حرکت کرده اقدامی مثبت تلقی می‌شود و حتی بهتر از شرایطی است که انحصار در پژژوهشگاه داخل وزارت نفت بود اما همچنان دارای ایراد قانونی است.

وی واگذاری‌های یاد شده بصورت ترک مناقصه را محل ایراد دانست و گفت: این رویه باعثمی‌شود رقابت از بین برود.

دبیر انجمن شرکت‌های پژوهشی نفت، گاز وپتروشیمی تصریح کرد: ما نافی اقدام وزارت خانه جهت تقویت فناوران و دانشگاهیان نیستیم اما باید خدمات تقسیم شود زیرا این روش که فقط یک بازار و خدمات محدود و کنترل شده وجود داشته باشد با اجرای قانون اصل ۴۴ در تضاد است بخصوص که در بند نهم این اصل بر منع انحصار تاکید شده است.

وی یادآور شد: این اقدام که وزارت نفت خدمات را به یک بازار مثلا انجام کار مطالعاتی مخازن را فقط به چند دانشگاه و پژوهشگاه محدود کنند غیر قانونی است.

اسلامی گفت: چنین واگذاری‌هایی قانون مناقصات و شفافیت‌های اقتصادی را به بهانه کمک به دانشگاه‌ها و فعالیت‌های علمی دور می‌زند و سنت بد دولت گذشته را در مقیاسی کوچک‌تر تداوم می‌بخشد.

وی خاطرنشان کرد: این مسئله دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی را در حوزه مطالعات مخازن و بالادستی نفت به مراکز رانت کوچک اقتصادی تبدیل کرده و نقش واسطه‌گری را در مراکز علمی و پژوهشی رونق می‌دهد.

وی در ادامه با اشاره به ابلاغ نظامنامه سابق پژوهش نفت، گاز و پتروشیمی در سال ۸۸ اذعان کرد: در گذشته اولا شاهد انحصار و رانت برای یکسری از افراد حقیقی و حقوقی زیر پوشش دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دولتی بودیم و از طرفی نیز شاهد محدودیت بخش خصوصی بودیم.

دبیر انجمن شرکت‌های پژوهشی نفت، گاز وپتروشیمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در حوزه پژوهش و فناوری تعداد زیادی مراکز کارآفرینی در بخش خصوصی ایجاد شده است لذا این بخش نباید از اینگونه تعاملات و امور پژوهشی حذف شوند.

وی تاکید کرد: قانون، منطق و سیاست‌های کلی نظام و حتی سیاست‌های کلان دولت کنونی ایجاب می‌کند کارافرینان بخش خصوصی بیشتر شوند نه اینکه روال دولت قبلی تکرار شود.

اسلامی گفت: نباید نگاه دولت قبل که همانا عدم توجه به مفاد و تکالیف قانونی و سیاست‌های کلی نظام، اصل شفاف رقابت و انصاف تکرار شود زیرا در بلند مدت به بیت المال آسیب می‌رساند.

وی با بیان اینکه باید در سیاست‌های اتخاذ شده تجدیدنظر صورت گیرد، خاطرنشان کرد: این اقدامات ثمره کار برخی بقایای دولت قبلی است که در گذشته نیز سیاست‌های غلط وغیر قانونی را دنبال می‌کردند.

دبیر انجمن شرکت‌های پژوهشی نفت، گاز وپتروشیمی یادآور شد: در حوزه فناوری‌های بالادستی برخی شرکت‌های خصوصی وجود دارند که می‌توانند خدمات بهتر با قیمت پایین تری را از طریق رقابت‌های شفاف وقانونی انجام دهند.

وی طبق سیاست‌های اصل ۴۴ توسعه کشور در گرو پایداری وماندگاری بخش خصوصی است، گفت: بخش خصوصی فناوران زیادی جذب کرده و و حتی در شرایط تحریم توانسته سرمایه گذاری کرده و آزمایشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها را تجهیز کنند.

اسلامی تصریح کرد: نگرانی ما از این بابت است که تحت عناوین پر افتخار کمک به دانشگاه و ارتقای سطح علمی کشور تخلفی اتفاق افتد یا برای افراد حقیقی وحقوقی رانت ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: داعیه ما این است که در فضای رقابتی و در چارچوب قانون پروژه‌ها واگذار شود در حالی که این واگذاری در شرایطی برگذار شد که مناقصه ورقابتی در کار نبود و اطلاع رسانی نیز صورت نگرفت.

اسلامی تصریح کرد: با وجودی که دانشگاه‌ها و بخش خصوصی در شرایط مساوی به لحاظ هزینه‌ها و مالیات قرار ندارند ما حاضریم مناقصه برگذار و وارد رقابت شویم.

پژوهش‌های نفتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر