کد خبر: 282755 A

بررسی رویکرد دوگانه کشورهای اروپایی؛

ایلنا: هیچ‌کس نمی‌تواند وابستگی کشورهای اروپایی و همچنین ایالات متحده، خصوصاً چهره‌های سیاسی و شخصیت‌های بلندپایه آنها به اقتصاد و منابع پولی- مالی اسرائیل را منکر شود.

زمانی که بحث پول و منابع مالی در سیاست بین‌الملل به میان می‌آید، همه ساکت می‌شوند. از معتقدترین انسان‌ها تا لائیک‌ترین دولتمردان زمانی که نامی از یک سرمایه‌دار به میان می‌آید، سر تعظیم فرود می‌آورند تا بلکه با جلب توجه وی بتوانند منابع مالی او را به سمت خود و حزب متبوع خویش هدایت کنند.

شاید بهترین واژه‌ای که در این خصوص بتوان به کار بُرد، «رانت سیاسی» باشد. زمانی که یک چهره سیاسی، یک حزب مشخص یا یک کشور معلوم در صدد جذب منابع و سرمایه‌های مالی بر می‌آید، طرف مقابل بی‌شک درخواست‌هایی را از لحاظ سیاسی و همکاری‌های بین‌المللی طلب می‌کند. اغلب این درخواست‌ها در حوزه سیاست، منحصر به موضع گیری‌ها در سطوح و موضوعات مختلف خارجی خواهد بود و در عرصه اقتصادی هم بحث بر سر تعاملات و مناسبات پولی- مالی و همچنین بررسی ظرفیت‌های صادرات بین یک کشور با کشور دیگر یا کشور با فرد مورد نظر خواهد بود که بر شرایط داخلی کشور درخواست‌کننده تاثیر خواهد گذاشت.

از این رو باید گفت که پُرنفوذترین اشخاصی که می‌توانند چگالی سیاسی کشورها به خصوص دولت‌های اروپایی و آمریکایی را تحت الشعاع قرار داده و تغییراتی در آن ایجاد کنند، سرمایه‌داران و میلیاردرهای یهودی خواهند بود. چراکه دولت اسرائیل نه تنها در بین اعراب و برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بلکه در بین اکثر دولت‌های اروپایی سیاست خود را مانند خونی در رگ‌های قاره سبز به جریان انداخته است.

اما چند صباحی است کشورهای اروپایی برای مقابله با صهیونیست‌ها و خصوصاً برای جلوگیری از نفوذ اسرائیل و سیاست‌های آن در داخل کشور خود به مخالفت با تصمیم‌گیری‌های یهودیان داخل و خارج از کشور خود برآمده‌اند. نخستین مخالفت‌هایی که از ناحیه کشورهای اروپایی در برابر اسرائیل ایجاد شد، بحث مخالفت با شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی در مناطق و سرزمین‌های اشغالی است که در نتیجه آن چندین کشور اروپایی مانند فرانسه، پرتغال، سوئد، اسپانیا و در این اواخر یونان فلسطین را به عنوان یک کشور به رسمیت شناختند.

همین موضوع باعث شد تا مقام‌های تل‌آویو از این موضوع احساس خطر کنند. به گونه‌ای که «مارتین شولتز» رئیس پارلمان اروپا در تاریخ 12 فوریه 2014 طی سخنرانی که در پارلمان اسرائیل (کنست) داشت، نسبت به محاصره نوار غزه و شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی در این مناطق انتقادات گسترده‌ای را از خود به نمایش گذاشت. تا جایی که نمایندگان حزب خانه یهود که همگی از حامیان شهرک‌سازی هستند، با سر دادن شعار و ناسزاگویی جلسه کنست در تاریخ مذکور را ترک کردند و چند روز بعد نسبت به شولتز موضع گرفته و خواستار عذرخواهی از جانب وی شدند.

پس از این ماجرا یعنی در آوریل 2015 تعدادی از وزرای خارجه اتحادیه اروپا طی نامه‌ای به «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدارهایی را در خصوص شهرک‌سازی اسرائیل به وی دادند و توسعه مستمر شهرک‌های صهیونیست‌نشین در اراضی اشغالی 1967 را اقدامی غیر قانونی دانسته و آن را تهدیدی در مسیر دستیابی به یک توافق‌نامه صلح عادلانه و نهایی دانستند.

در ادامه بحثی به موازات این موضوع توسط وزرای اتحادیه اروپا مطرح شد و آن هم تحریم محصولاتی بود که در سرزمین‌های اشغالی تولید شده و به کشورهای اروپایی صادر می‌شد. این طرح تا جایی پیش رفت که اتحادیه اروپا بر روی کالاهایی که در شهرک‌های صهیونیست‌نشینِ احداث شده در زمین‌های فلسطینی تولید می‌شوند علامت‌های ویژه‌ای درج کرد و این امر به مصرف‌کنندگانی که نمی‌خواهند در اشغال مناطق فلسطینی سهیم باشند، این امکان را می‌داد تا از خرید این کالاها اجتناب کنند و از همین رو کمیساریای اروپا رسما موضوع الصاق برچسب بر روی کالاهای تولید شده در شهرک‌های صهیونیست‌نشین را عهده‌دار شد.

بعد از اینکه نامه مذکور به دست موگرینی رسید و در مجامع عمومی منتشر شد، «آویگدور لیبرمن» وزیر خارجه پیشین اسرائیل بلافاصله در تاریخ 17 آوریل 2015 در نشست‌های خبری گوناگون و در مصاحبه با خبرگزاری‌ها و روزنامه های اسرائیلی نسبت به این موضوع واکنش شدید نشان داد و اعلام کرد که تحریم‌کنندگان محصولات اسرائیلی تنها انسان‌هایی «دو رو» هستند که تماماً اعمال هیتلر و نازی‌ها را برای خود سرلوحه قرار داده‌اند.

لیبرمن در خصوص این موضوع رفتارهای اروپایی‌ها را با عملکرد نازی‌ها در هولوکاست یکی دانست و برچسب‌هایی که بر روی مواد غذایی آنها از سوی اروپایی‌ها نصب شده بود را به پارچه‌های زرد رنگی که نازی‌ها بر لباس یهودیان الصاق کرده بودند، تشبیه کرد چراکه در آن زمان به دستور «پیشوا» این پارچه‌ها به لباس یهودیان الصاق می‌شد تا همگان از ایجاد روابط با آنها خودداری کنند.

در این بین باید به «جنبش جهانی تحریم اسراییل» موسوم به BDS که به جنبش بایکوت هم معروف است، اشاره کرد. این جنبش که در سال 2005 میلادی توسط سازمان‌های مردمی فلسطین پایه‌گذاری شد، تعدادی موسسات غیرانتفاعی فعال در استرالیا، کانادا، آمریکا، فرانسه، انگلیس، اردن، و آفریقای جنوبی دایر کرده است تا بتوانند اهداف این جنبش را که تحریم اسرائیل و بایکوت محصولات صهیونیست‌ها است را محقق کند.

اقدامات این جنبش تا جایی برای اسرائیل و یهودیان سراسر دنیا مانع ایجاد کرد که چند روز قبل «یائیر لابید» رییس حزب «یش عتید» اسرائیل موسوم به حزب «آینده آنجاست» در نشستی که در نیویورک برگزار شد، از یهودیان ایالات متحده خواست تا در برابر این جنبش بایستند و با با یکدیگر متحد شوند. وی در این جلسه در سخنان خود با اشاره به اقدام‌های شرکت فرانسوی «اورنج تلکام» خطر موفقیت و اتحاد فلسطینیان را هشداری جدی برای دولت و شهروندان سرزمین‌های اشغالی و همچنین یهودیان سراسر جهان دانست.

از طرفی دیگر هم چند نفر از میلیاردرهای یهودی نسبت به سونامی ضد اسرائیلی واکنش نشان داده و قول داده‌اند که عاملان و کشورهای دخیل در این ماجرا اعم از اروپا و آمریکا را مجازات خواهند کرد. باید گفت این رفتار چهره‌های پرنفوذ و البته ثروتمند اسرائیل تنها به این اظهارنظرها ختم نشد چراکه آنها قصد دارند کنفرانسی با حضور بیش از 50 سازمان یهودی طرفدار رژیم صهیونیستی در شهر «لاس وگاس» آمریکا برگزار کنند و در این خصوص به بحث و گفت‌وگو بپردازند که بی‌شک در این کنفرانس استراتژی مقابله مالی و تهدیدات اقتصادی اتخاذ خواهد شد.

لیکن قبل از برگزاری این کنفرانس کشورهای اروپایی که اقدام به تحریم اسرائیل کرده بودند، به نوعی به عذرخواهی غیر مستقیم مجبور خواهند شد. به طوری‌که «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل از قرار دادن نام اسرائیل در فهرست دولت‌هایی که به قتل کودکان در جنگ مشهور هستند، خودداری کرد که بی‌تردید این موضوع به نوعی از ترس تهدیدات اقتصادی اسرائیل نشات خواهد گرفت.

به هر ترتیب هیچ کس نمی‌تواند وابستگی کشورهای اروپایی و همچنین ایالات متحده، خصوصاً چهره‌های سیاسی و شخصیت‌های برجسته آنها به اقتصاد و منابع پولی- مالی اسرائیل را منکر شود و همین موضوع وسیله‌ای خواهد شد تا لابی اقتصادی صهیونیست‌ها بار دیگر میخ خود را در معادلات سیاست بین‌الملل بکوبد. باید به خاطر داشته باشیم که حتی کت و شلوارهای دیپلمات‌ها و رئیس‌جمهورهای جهان همگی در کارخانه‌هایی تولید می‌شود که مالکیت آنها با یهودی‌ها است چه برسد به خوراک و سیاست‌هایی که به آنها خورانده می‌شود و به تعبیری بهتر اسرائیل دهان اروپایی‌ها را پول خواهد بست.

گزارش: فرشاد گلزاری          

اتحادیه اروپا اسرائیل فرشاد گلزاری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر