کد خبر: 394781 A

قائم‌مقامی در گفت‌وگو با ایلنا:

ایلنا: اگر قانون اساسی ترکیه با نگرشی که رئیس‌جمهوری این کشور در نظر دارد تغییر کند، احتمالاً نظام پارلمانی ترکیه به نظام ریاست جمهوری تغییر شکل می‌دهد.

«علی قائم‌مقامی» کارشناس مسائل ترکیه با اشاره به تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جدید ترکیه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: در دیداری که رهبران احزاب مخالف با رجب طیب اردوغان  داشتند به کلیت تغییر قانون اساسی این کشور اشاره شد. در این جلسه «کمال قلیچدار اوغلو» رهبر حزب جمهوری‌‌خواه خلق، «دولت باغچه‌لی» رهبر حزب حرکت ملی‌گرا و «بینالی ییلدریم» رهبر حزب عدالت و توسعه شرکت داشتند اما «صلاح‌الدین دمیرتاش» رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها در این جلسه شرکت نداشت. چراکه در سالیان گذشته اختلاف‌ها میان رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها با اردوغان بالا گرفته و در نتیجه اردوغان علیه آنها اقامه دعوا کرده است. از سوی دیگر نخست وزیر ترکیه اعلام کرده است حزب دموکراتیک خلق‌ها باید در کمیسیون ویژه قانون اساسی این کشور شرکت داشته باشد. اما اردوغان این حزب را تروریست می‌داند و حتی اعلام کرده بود که نمایندگان این حزب باید از پارلمان اخراج شوند.

وی ادامه داد: نکته‌ای که درمورد قانون اساسی ترکیه باید مدنظر داشت، این است که کمیسیون قانون اساسی جدید ترکیه در سال ۲۰۱۳ با حضور چهار حزب اعم از حزب عدالت توسعه، حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب حرکت ملی‌گرا و همچنین حزب دموکراتیک خلق‌ها تشکیل شد. از آن زمان تاکنون در خصوص تغییر ۶۰ ماده این قانون توافقاتی در میان احزاب مذکور صورت گرفت اما درباره تغییر تمامی مواد به توافق نرسیدند. در سال ۲۰۱۵ به دلیل اختلاف‌هایی که در میان احزاب وجود داشت، این کمیسیون منحل اعلام شد اما دوباره درصدد هستند تا کمیسیون مربوطه را احیاء کنند. از همین جهت اردوغان اظهارکرده است که لایحه قانون اساسی جدید را می‌توان به مجلس ارائه کرد تا مجلس در مورد آن نظر بدهد. علاوه بر این‌، اختلاف‌هایی میان احزاب در خصوص تغییر و تصویب قانون اساسی وجود دارد. به گونه‌ای که حزب عدالت و توسعه خواهان آن است که در قانون اساسی جدید نظام ریاست جمهوری را به نوعی در متن آن ثبت کند اما احزاب دیگر مخالف هستند. آنها بر این عقیده‌اند که همین قانون که سابقه ۲۰۰ ساله دارد، می‌بایست حفظ شود و تنها تغییراتی در خصوص حقوق بشر در آن داده شود.

در این بین حزب دموکراتیک خلق‌ها خواهان آزادی زبان و گویش‌ها است که به زبان کردی اشاره کرده‌اند. مطلب دیگری که این حزب مد نظر دارد، فدرالی شدن ترکیه و تقسیم آن به ۲۶ منطقه است. باید توجه داشت که ترکیه ۷۱ استان دارد و طرح حزب دموکراتیک خلق‌ها خواستار این است که بتواند در ۲۶ منطقه مذکور مجلس محلی برپا کرده و پلیس را فدرالیزه کنند و تنها ارتش، سیاست‌ خارجی و محورهای امنیتی و دفاعی در درون ترکیه متمرکز باشد. حتی آنها خواهان این هستند که استانداران از طریق مردم انتخاب شوند. اما حزب جمهوری‌خواه خلق این موضوع را نمی‌پذیرد و خواستار وحدت ملی  است. آنها معتقد هستند که می‌بایست اختیارات ادارات محلی افزایش پیدا کند. در مقابل، حزب حرکت ملی‌گرا کاملاً خواهان تمرکزگرایی در ترکیه است. از سوی دیگر گفته می‌شود زبان رسمی دولت در قانون اساسی جدید همانند قبل، ترکی خواهد بود اما سایر گویش‌ها می‌توانند در ترکیه حضور داشته باشند. از سمت دیگر سازمان آموزش عالی در ترکیه حذف خواهد شد. «شورای عالی قضات و دادستان‌ها» منحل شده و به دو بخش «شورای عالی قضات» و «شورای عالی دادستان‌ها» تفکیک خواهد شد.

این تحلیلگر مسائل قفقاز در پایان با تاکید بر این‌که تصویب قانون اساسی جدید در ترکیه می‌تواند زمینه‌های نمایان شدن نظام ریاست‌جمهوری را بنیان بگذارد، گفت: در جلسه مذکور حزب جمهوری‌خواه خلق‌ها اذعان کرده است مدل زندگی، تفکر و حتی قومیت‌ها نباید مورد مداخله قرار گیرد. بنابراین اگر قانون اساسی با نگرشی که ادوغان در نظر دارد، تغییر کند، احتمالاً نظام پارلمانی ترکیه به نظام ریاست جمهوری تغییر شکل دهد. در این صورت نخست‌وزیری به صورت اتوماتیک حذف خواهد شد و رییس‌جمهوری و نمایندگان پارلمان از سوی مردم انتخاب خواهد شد. اما حق پرسش پارلمان از رییس‌جمهوری کنار گذاشته لغو شده و وی می‌تواند مجلس را منحل و انتخابات مجدد برگزار کند.

حزب عدالت و توسعه ترکیه حزب دموکراتیک خلقها پیش نویس قانون اساسی ترکیه حزب جمهوری‌ خلق حزب حرکت ملی‌گرا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر