کد خبر: 438237 A

جاوید در گفت‌وگو با ایلنا تشریح کرد:

ایلنا: اختلاف بین احزاب لبنان تاکنون موجب شده تا قانون انتخابات مجلس طرح و تصویب نشود و از این جهت احتمال تمدید مجدد پارلمان به مدت ۶ ماه وجود دارد.

«محمدحسن جاوید» تحلیلگر مسائل لبنان در تشریح اختلاف جناح‌های سیاسی لبنان بر سر قانون انتخابات پارلمان این کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا بیان کرد: انتخابات پارلمانی لبنان بر اساس دو قانون برگزار می‌شود که یکی «قانون ۶۰» و دیگری قانون «نسبیت» نام دارد. قانون ۶۰ در سال ۱۹۶۰ به تصویب رسید که در چند مرحله طی سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۴ دستخوش تغییر شده و تعدیل‌هایی در آن صورت گرفت که نام دیگر آن قانون «ستین» است. بر اساس این قانون هر حزبی که در حوزه انتخابی و از طریق لیست ارائه شده خود بیشترین رأی را کسب کند، پیروز آن حوزه انتخابی معرفی می‌شود. به عبارت دیگر هر حزبی که در هر کدام از حوزه‌های انتخابی بیشترین میزان رأی را بیاورد، تمامی کرسی‌های آن منطقه در مجلس را اخذ خواهد کرد. باید مدنظر داشته باشیم که نظام حاکم بر لبنان طایفه‌ای است و از حدود ۱۸ طایفه تشکیل شده است.

وی ادامه داد: در بین سیاستمداران لبنان بحثی به وجود آمده مبنی بر این‌که می‌بایست بازنگری مشخصی در خصوص قانون ستین صورت بگیرد. به گونه‌ای که اگر یک حوزه انتخابی در مجلس ۱۰ کرسی داشته باشد و یک حزب در آن حوزه ۶۰ درصد آرا و حزب دیگر ۴۰ درصد آرا را کسب ‌کند باید شش کرسی به حزب اول و چهار کرسی به حزب دوم تعلق بگیرد که در اینجا چنین طرحی بر اساس قانون دوم یعنی «قانون نسبیت» مطرح می‌شود. یکی از موارد مهمی که باید در انتخابات پارلمانی این کشور مورد اشاره قرار بگیرد، بحث پراکندگی و ترکیب جمعیت است. به صورتی که امکان دارد در مناطق شمالی لبنان که اکثریت با طیف مسیحیان است، شهروندان سنی و شیعه حضور داشته باشند و در جنوب لبنان که شیعیان مستقر هستند، سنی‌ها و مسیحی‌ها حضور داشته باشد. بر این اساس پیشنهاد شده است که لبنان کلاً به عنوان یک حوزه انتخابی مطرح شود تا مسیحیان بتوانند در مناطق شیعه نشین به احزاب خود رأی بدهند و این وضعیت در مورد رأی شیعیان مستقر در مناطق مسیحی‌نشین یا سنی‌نشین اعمال شود.

قرار بود تا بحث انتخابات در لبنان و ساختار حوزه‌های انتخابی به شش یا نهایتاً ۱۲ حوزه انتخابی اصلی تبدیل شود اما با توجه به اینکه دو دوره متوالی مجلس لبنان توسط نمایندگان و بدون هیچ قانونی تمدید شده است، به نظر می‌رسید که انتخابات پیش روی پارلمان این کشور که در خرداد سال آینده برگزار خواهد شد با مشکل مواجه شود. به نوعی که در ابتدا پارلمان لبنان ۱۷ ماه تمدید شد و در دور بعد به صورت مجدد، نمایندگان به مدت ۳۱ ماه حضور خود در مجلس را تمدید کردند. لذا به نظر می‌رسد تا آغاز انتخابات پارلمانی لبنان (خرداد ۹۶) احزاب حاضر در جریان ۱۴ مارس و ۸ مارس و زیر مجموعه‌های آن نتوانند به یک جمع‌بندی کلی برسند.

این کارشناس مسائل بین‌الملل در مورد مخالفت جریان ۱۴ مارس با قانون نسبیت اظهار کرد: مساله دیگری که در خصوص سخنان اخیر «نبیه بری» رئیس مجلس لبنان باید به آن اشاره شود، این است که بر اساس تجارب سال‌های گذشته، آراء اتخاذ شده در حوزه‌های انتخابی لبنان ثابت بوده است. از این جهت به نظر می‌رسد که اگر انتخابات بر اساس قانون ۶۰ برگزار شود، جریان ۱۴ مارس چیزی در حدود ۶۵ کرسی در مجلس کسب خواهد کرد و از این جهت است که این جناح سیاسی به برگزاری انتخابات بر اساس قانون ستین اصرار دارد. از منظر دیگر در جناح ۸ مارس برگزاری انتخابات مجلس بر اساس قانون نسبیت مطرح است. چراکه آنها اعتقاد دارند با توجه به ساختار طایفه‌ای لبنان، برگزاری انتخابات بر اساس این قانون نزدیکی بیشتری با عدالت دارد که به طور طبیعی جریان ۱۴ مارس با قانون نسبیت همچنان مخالف می‌کند.

وی افزود: مخالفت‌های احزاب و جریان ۱۴ مارس با برگزاری انتخابات بر اساس قانون نسبیت به نوعی این سیگنال را مخابره می‌کند که آنها در صدد هستند تا با عدم تصویب قانون جدید، در انتخابات آینده پارلمان این کشور بتوانند شش ماه دیگر پارلمان را به نفع خود تمدید کنند. که در این صورت نمایندگان پارلمان لبنان پنج سال است که اقدام به تمدید حضور خود در قوه مقننه این کشور کرده‌اند. ولی باید دانست جریان‌هایی مانند حزب‌الله، جریان آزاد ملی لبنان و حزب امل همگی خواهان اجرایی شدن قانون نسبیت هستند. لذا به نظر می‌رسد که پس از تشکیل کابینه «میشل عون» مساله مهم جاری در کشور لبنان بحث تصویب قانون انتخابات پارلمانی این کشور باشند و حتی احتمال دارد با توجه به آماده نبودن احزاب و اختلاف میان آنها شش ماه دیگر پارلمان لبنان تمدید شود.

لبنان نبیه بری میشل عون جریان 8 مارس قانون ستین قانون نسبیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر