کد خبر: 482914 A

یادداشتی از سید علی قائم مقامی:

موج بازداشت‌های ترکیه بدون تردید بروکسل و حتی کشورهای اروپایی را علیه حاکمیت عدالت و توسعه در آنکارا در خواهد آورد و این روند می‌تواند هزینه‌های گزافی از سوی اتحادیه و شورای اروپایی برای رئیس‌جمهوری این کشور به بار آورد.

سید علی قائم‌مقامی تحلیلگر مسائل ترکیه در یادداشتی هدف از به راه افتادن موج بازداشت‌ها در ترکیه پس از همه‌پرسی اخیر قانون اساسی این کشور، ادامه سیاست‌های «رجب طیب اردوغان» و حزب عدالت و توسعه همانند گذشته و حتی پررنگ‌تر از قبل را بیان کرد:

حاکمیت حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه بعد از کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶ حالت فوق‌العاده را به صورت مصوبه حکومتی به تصویب و اجراء رساند. در راستای این مصوبه، دستور بازداشت و اخراج ده‌ها هزار نفر قاضی و دادستان،  روزنامه‌نگار، خبر‌نگار، اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها، پزشکان و شاغلان در بخش بهداشت، صاحبان مشاغل  مختلف، دبیران و آموزگاران، نیروهای پلیس و امنیتی، نظامیان عالی‌رتبه و درجه‌داران و همچنین کارمندان دولت صادر شد و تمامی آنها به عضویت در جریان فتح الله گولن و دولت موازی و همچنین پ.ک.ک متهم شدند.

علاوه بر افراد بازداشتی خانواده‌های آنها نیز شدیداً تحت فشار قرار گرفته و اصل مجازات انفرادی مجرم، نقض و به افراد خانواده آنها نیز تعمیم داده شد. تعداد زیادی از پرسنل وزارتخانه‌ها از جمله وزارت امور خارجه ترکیه نیز به اتهام عضویت در گروه گولن اخراج و بازداشت شدند. در راستای این موضوع‌ها بنا به دستور اردوغان اکثر شهرداران منتخب مردم و عضو حزب دمکراتیک خلق‌ها به اتهام حمایت از پ.ک.ک بازداشت یا از کار برکنار و به جای آنها سرپرست و قیم منصوب شد. اردوغان همچنین تلاش می‌کند که تشکل‌های منتسب به جریان گولن از جمله مدارس و آموزشکده‌ها و شرکتهای تجاری- صنعتی را در کشورهای دیگر تعطیل کند و افراد و پرسنل آنها را به ترکیه باز گرداند.

از این رو اقدام‌های حزب عدالت و توسعه با واکنش شدید اروپا روبه‌رو شده است. ترکیه در سال ۲۰۰۴ از نظارت سیاسی اتحایه اروپا و پارلمان اروپا خارج شده و مذاکرات برای عضویت در اتحادیه اروپایی را آغاز کرده بود. ولی مجلس نمایندگان شورای اروپا در مقر خود در شهر استراسبورگ فرانسه نشستی تحت عنوان «عملکرد نهادهای دمکراتیک در ترکیه» برگزار کردند. بر اساس مصوبه این مجلس، ترکیه بار دیگر تحت نظارت سیاسی قرار گرفته و روند مذاکرات برای عضویت به حالت تعلیق درآمد که این نشان از عمق وخامت وضعیت مدنی در ترکیه دارد.

شورای اروپا همچنین تاکید کرد که حزب عدالت و توسعه مسئولیت‌های خود در راستای توسعه و اجرای دموکراسی، حقوق بشر، حاکمیت قانون را که لازمه عضویت در شورای اروپاست به جا نیاورده و نقض کرده است. ترکیه علاوه بر آن آزادی اندیشه و بیان، رسانه‌ها و اطلاع رسانی عمومی را با اعمال حالت فوق‌العاده نقض کرده و اقدامات نامتناسب با جرائم ارتکابی متهمان به شرکت در کودتا انجام داده است. همچنین اصول و معیارهای کپنهاگ از سوی آنکارا اجراء نشده است. لذا آنها معتقد هستند که حالت فوق العاده باید برچیده شود و اگر مجازات اعدام احیا شود، روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بطور کامل متوقف خواهد شد.

قانون مبارزه با تروریسم که باعث شده است افراد مختلف بدون عذر موجه بازداشت شوند، یکی دیگر از چالش‌هایی است که اروپا معتقد است باید مورد اصلاح واقع شود. هفت اصل از ۷۲ اصل اتحادیه اروپا شامل  صدور گذرنامه بیومتریک، امضای قرارداد عملیات مشترک با یوروپل، تنظیم قانون مبارزه با تروریسم و اجرای آن بر اساس استاندارهای اتحادیه اروپا، حفظ اطلاعات محرمانه شخصی و تضمین آنها، همکاری با همه کشورهای اتحادیه اروپا درباره موضوع‌های مربوط به جرائم، اجراء همه موارد قرارداد استرداد پناهندگان غیر قانونی به ترکیه نیز از سوی آنکارا رعایت و اجرا نشده است. اما در آنکارا ماجرا به صورت دیگری رقم خورده است؛ به صورتی که اردوغان همه مصوبات شورای اروپا را رد کرده است و تلاش می‌کند که در ۱۶-۱۷  ماه می در سفرش به آمریکا حمایت ترامپ را در سیاست داخلی و خارجی ترکیه به دست آورد و وی را برای استرداد فتح الله گولن که مقیم پنسیلوانیا است، متقاعد کند.

رجب طیب اردوغان حزب عدالت و توسعه ترکیه فتح ‌الله گولن همه‌پرسی قانون اساسی ۱۶ آوریل ترکیه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر