کد خبر: 211009 A

وزیر راه و شهرسازی:

باید بر اساس قانون نظام صنفی، انبوه سازان را ساماندهی کنیم و انبوه‌سازی مثل هر حرفه‌ای یک صنف است و انبوه ساز می‌تواند دارای هر تخصصی باشد و انحراف اصلی زمانی اتفاق افتاد که که انبوه سازی را زیر چتر نظام مهندسی بردند.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه مبحثدوم مقررات ملّی ساختمان شامل آیین‌نامه اجرایی ماده(۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حال بازنگری است؛ در بخش دیگری از سخنانش پیشنهاد داد تا صندوق تضمین کیفیت ساختمان توسط انبوه‌سازان راه‌اندازی شود.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی امروز در دیدار با اعضای کانون انبوه‌سازان کشور در ساختمان شهید دادمان با اشاره به تفاوت‌های بیمه مسئولیت و تضمین کیفیت ساختمان تصریح کرد: یکی از کارهایی که انبوه سازان در سراسر جهان انجام می‌دهند ایجاد صندوق کیفیت ساختمان است.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: صندوق کیفیت ساختمان توسط انبوه‌سازان برای تضمین عملکردهای اساسی ساختمان مثلا ضمانت نم ندادن سقف ساختمان در مدت پنج یا ده سال می‌تواند راه‌اندازی شود. همچنین بیمه مسئولیت موضوع دیگری به غیر از صندوق کیفیت ساختمان است که باید توسط شرکت‌های بیمه‌ای صورت گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: باید بر اساس قانون نظام صنفی، انبوه سازان را ساماندهی کنیم و انبوه‌سازی مثل هر حرفه‌ای یک صنف است و انبوه ساز می‌تواند دارای هر تخصصی باشد و انحراف اصلی زمانی اتفاق افتاد که که انبوه سازی را زیر چتر نظام مهندسی بردند.

آخوندی توضیح داد: اینکه باید در ساخت و ساز‌ها از قواعد مهندسی تبعیت کنیم و کار توسط متخصصین انجام شود تردیدی نیست و انبوه سازی هر کاری بخواهد انجام دهد باید از خدمات مهندسی استفاده کند و لزومی ندارد خود انبوه‌ساز مهندس باشد. در این زمینه به مبانی نظری سابق خود در این زمینه پایند هستم و معتقدم باید این اتفاق بیفتد.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: مبحثدوم مقررات ملّی ساختمان شامل آیین‌نامه اجرایی ماده(۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به خاطر وجود مشکلاتی در دست بازنگری است.

وی افزود: هر کسی بابت خدمتی که ارائه می کند دستمزد می‌گیرد و این شفاف است و عوارض ساختمانی اساسا برای این وضع شده است که هزینه‌های کنترل، طراحی و اجرا را تامین کند و شهر بر اساس عوارض نوسازی باید اداره شود.

آخوندی بیان داشت: کسب درآمد توسط شهرداری ها و منابع مالی آنها باید بازنگری شود و برای اداره شهر نباید هوا(تراکم) و آینده زندگی مردم را فروخت.

وی ادامه داد: انبوه سازی به معنای توسعه شهر بر اساس قانون است و شهر باید بر مبنای قانون اداره شود.

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر تسهیل کسب و کار در کشور و پیگیری این موضوع به عنوان نماینده دولت در کمیسیون ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه یادآور شد: قانون تامین اجتماعی دارای قوانین شفافی است که باید با تکمیل و شفاف‌سازی دفاتر حسابداری در زمینه پرداخت مالیات و حق بیمه درست عمل کنیم و حقوق کارگران در بیمه‌ها را باید پیگیری شود.

آخوندی تصریح کرد: در حوزه مسکن برای خروج از رکود باید هر دو زمینه عرضه و تقاضا تحریک شود و برای هر بخش طرح‌های مختلفی همچون صندوق پروژه، صندوق‌های پس انداز، صندوق‌های مسکن و ساختمان محلی، تسهیلات بانکی و غیره پیگیری می‌شود که هر فرد متناسب با شرایط خود اقدام کند.

در این دیدار اعضای کانون انبوه‌سازان به مشکلات خود در زمینه پرداخت حق‌بیمه تامین اجتماعی، ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی، مشکلات اطاله پرونده‌های برای مدت‌های طولانی در سازمان ثبت اسناد، قانون پیش فروش مسکن، قانون مالیات و ارائه تسهیلات به انبوه‌سازان به بحثو بررسی پرداختند.

تسهیلات بانکی حقوق درآمد دولت راه و شهرسازی قانون قانون برنامه پنجم توسعه کسب و کار مسکن وزارت راه و شهرسازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر