کد خبر: 151964 A

نامه کانون شوراهای کار تهران خطاب به روحانی:

چکیده: شورای عالی کار باید به خصوص بند ۲ یعنی تعیین مزد به مبلغی که معیشت خانواده کارگران را تامین کند مد نظر قرار دهد که تاکنون مغفول مانده است. معیشیتی که اگر نباشد دین هم نیست، اخلاق هم نیست، حفظ عصمت و عفت هم نیست، امید هم نیست.

کانون شوراهای اسلامی کار تهران در آستانه مذاکرات تعیین مزد کارگران برای سال آینده، با ارسال نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، وعده او پیرامون افزایش مزد کارگران متناسب با نرخ تورم پیش از انتخاب به عنوان ریاست جمهوری را یادآوری کرده و تاکید کرده است که محقق نشدن این وعده شائبه «وعده انتخاباتی برای جلب آرای مردم» را به وجود می‌آورد و باعثبدبینی کارگران به مسئولان خواهد شد.

به گزارش ایلنا، در این نامه که به امضای «حسین حبیبی» دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران رسیده، با اشاره به وعده رئیس جمهور برای عمل به قانون در موضوع افزایش مزد، خطاب به روحانی آمده است شایسته است جنابعالی و وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این موضوع توجه داشته باشید که معیارهای افزایش حداقل دستمزد کارگران موضوع بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار است که از قواعد آمره بوده و می‌بایست ملاک افزایش باشد.

اشاره این نهاد کارگری به ماده ۴۱ قانون کار است که در بندهای یک و دو، معیارهای «نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی» و «سبد معیشت یک خانوار ۴ نفره» را ملاک تعیین مزد کارگران در شورای عالی کار قرار داده است.

در این نامه بر اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار تاکید شده و آمده است: شورای عالی کار باید به خصوص بند ۲ یعنی تعیین مزد به مبلغی که معیشت خانواده کارگران را تامین کند مد نظر قرار دهد که تاکنون مغفول مانده است. معیشیتی که اگر نباشد دین هم نیست، اخلاق هم نیست، حفظ عصمت و عفت هم نیست، امید هم نیست.

این نهاد کارگری در نامه خود خطاب به رئیس جمهور گفته است: پس به وعده خود عمل نمایید؛ شورای عالی کار به ریاست وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شوند به اینکه حداقل دستمزد را براساس ماده ۴۱ قانون کار یعنی نرخ تورم و تامین زندگی یک خانواده تعیین کنند.

کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه خود یادآور شده است که در صورت عدم اجرای قانون کار در موضوع تعیین مزد، این نهاد کارگری همانگونه که از دولت احمدی‌نژاد به دلیل تصویب مزد کمتر از نرخ تورم شکایت کرده بود، از دولت یازدهم نیز شکایت خواهد کرد.

متن کامل این نامه که بدون تصرف و ویرایش توسط خبرنگاران ایلنا و با حفظ لحن نویسندگانش تنظیم شده است را در ادامه می‌خوانید:

جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام و خدا قوت

احتراما " به استحضار می رساند قبل از انتخابات ریاست جمهور وعده دادید مابه التفاوت نرخ تورم و افزایش دستمزد کارگران را پرداخت خواهید نمود. آقای رئیس جمهور این گونه سخن گفتن اگر از زبان کاندیداهای ریاست جمهوری در اروپا و آمریکا شنیده شود غریب به اتفاق خواهند گفت برای جمع کرن رای حداکثری مردم است ولی شنیدن از زبان رئیس جمهوریی که علاوه بر شخصیت سیاسی شخصیت روحانی دارد حکایت از درک واقعیت و عمل کردن به رسالت انسانی و الهی بود.

حال اگر شما به وعده خود عمل نکنید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ درست آنچیزی که نباید رخ دهد اتفاق خواهد افتاد یعنی بدبینی مردم به خصوص قشر عظیم و زحمتکش کارگری که نیمی از جمعیت کشور را که می توانند در انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و شوراهای شهر شرکت کنند را به نظام و مسئولان به دنبال خواهد داشت.

آقای رئیس جمهور عدم دریافت دستمزد واقعی که رابطه مستقیم و حیاتی با زندگی کارگران دارد منجر به بروز پدیده مظلوم و ظالم و عکس‌العمل آن از جانب مظلوم، ظلم ستیزی خواهد شد. لذا شما باید با تدبیر و امید زمینه بروز ظلم و ظالم را از بین ببرید ضمن آنکه باید دستمزد سال ۹۳ را بر مبنای نرخ تورم و هزینه خانوار موضوع ماده ۴۱ قانون کار در شورایعالی کار افزایش دهید لذا خواهشمند است نسبت به وعده داده شده در خصوص پرداخت مابه التفاوت نرخ تورم وافرایش دستمزد سال ۹۲ در روزهای پایانی سال عمل نمائید تا خوش بینی و باور و اعتماد را به جامعه تزریق کنید.

آقای رئیس جمهور

شایسته است جنابعالی و وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این موضوع توجه داشته باشید که معیارهای افزایش حداقل دستمزد کارگران موضوع بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار از قواعد آمره بوده و می‌بایست ملاک افزایش باشد. به خصوص بند ۲ که معیشت خانواده کارگران را مد نظر قرار داده تاکنون مغفول مانده. معیشیتی که به قول مقام معظم رهبری اگر نباشد دین هم نیست، اخلاق هم نیست، حفظ عصمت و عفت هم نیست، امید هم نیست و شورایعالی کار موضوع ماده ۱۶۷ قانون کار نیز باید در همین چارچوب عمل نماید لذا طرح الکوهایی مانند افزایش حداقل دستمزد بر مبنای بهره‌وری و شرایط اقتصادی و در سطح منطقه وصنعت و غیره که خارج از معیار ماده ۴۱ می باشد غیر قانونی است.

آقای رئیس جمهور عمل نکردن به قانون کار که قانون حداقل‌ها می باشد از طرف کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی عملی است مجرمانه چرا که قائل به برخورداری کارگران از کمترین‌ها و حداقل ها نبوده و به دنبال گسترش برده داری نوین در قالب قراردادهای کوتاه مدت کار، افزایش شرکتهای پیمانکاری(آدم فروشی) گسترش کار براساس فرهنگ استثمارگرایانه استاد شاگردی و عدم پرداخت حداقل ها می باشند که نه تنها برازنده نظام و مسئولان کشور نبوده بلکه با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی نیز در تضاد شدید می باشد که شما و دولت تدبیر و امید وظیفه دارید بنا به تکلیف قانونی و شرعی از کارگران حمایت کنید؛

پس به وعده خود عمل نمایید؛ شورایعالی کار به ریاست وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شوند به اینکه افزایش حداقل دستمزد را باید براساس ماده ۴۱ قانون کار یعنی نرخ تورم و تامین زندگی یک خانواده بدون در نظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی ویژگی کار محول شده به کارگر اقدام نمایند.

در غیر این صورت چنانچه افزایش حداقل دستمزد براساس مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار اقدام نگردد حق شکایت در مراجع ذیصلاح برای کلیه کارگران و تشکلات کارگری کشور به مانند سال ۹۲ محفوظ خواهد بود.

کارگران از پرداخت مالیات معاف شده و یا اینکه مالیات آنها نیز بمانند کارکنان دولت پس از معافیتهای قانونی با نرخ ثابت ۱۰% باشد. البته به این موضوع نیز باید توجه نمود مالیات بر ارزش افزوده نزدیک به ۲۰% در سال ۹۲ و ۲۴% در سال ۹۳ نیز به هزینه های جامعه به خصوص کارگران اضافه شده که با اعمال آن می بایست متقابلا مالیات برحقوق آنها کاهش یابد که این اتفاق رخ نداده که میتواند مورد پیگیری حقوقی نیز باشد.

در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد کار دائم منعقد شده و برای کارهایی که جنبه غیر مستمر دارد حداکثر مدت موقت توسط وزارت کار و هیات وزیران اعلام شود؛ طرح طبقه بندی مشاغل موجود به علت آنکه مغایر با مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار بوده و بهره کشی و ظلم به کارگران در خصوص دستمزد و شرایط کار را به دنبال داشته و بهره‌وری کارگاه را به شدت کاهش می دهد ملغی شود؛

با کارفرمایانی که از پرداختن دستمزد قانونی و واقعی و بیمه نمودن کارگران خودداری می کنند برخورد قانونی و قضایی شود؛ متقابلا کارفرمایانی که قانون را رعایت می کنند و در اداره کارگاه خود در کار و تولید و رعایت شأن و کرامت نیروی کار قانونی و انسانی برخورد می کنند به طرق مختلف تشویق شوند؛

برای صادرات تشویقات در نظر گرفته شود؛ سیاستهای مالی و پولی به گونه ای تنظیم شود تامردم تمایل پیدا کنند نقدینگی خودرا در بخش صنعت و تولید سرمایه گذاری نمایند در واقع اطمینان کنند که سرمایه گذاری آنها اصل و سودش از امنیت کافی برخوردار خواهد بود. انحصار ویژه خواری که فساد و تباهی را به دنبال دارد برچیده شود

مطبوعات و اصحاب رسانه آزاد باشند که واقعیتها را به اطلاع مردم برسانند؛ با توجه به گسترش سرمایه داری و جلوگیری از ظلم و ستم به کارگران که برای جامعه و نظام جمهوری اسلامی صدمات و هزینه ها به دنبال خواهد داشت حق تجمع و اعتراضات و اعتصابات صنفی برای کارگران به رسمیت شناخته شود

تجمیع وزارت کار و تعاون و رفاه تامین اجتماعی به لحاظ ساختاری از ابتدا درست نبود چرا که سازمان تامین اجتماعی به خاطر آنکه از محل حق بیمه نیروی کار شکل گرفته در این ادغام دولتی محسوب می شود و این دست اندازی دولت به اموال و دارایی کارگران بدون رضایت آنها محسوب می شود که مخالف قانون و شرع مقدس اسلام می باشد البته تامین اجتماعی موضوع اصل ۲۹ قانون اساسی به عنوان وظیفه دولت که منابع آن از محل در آمدهای عمومی دولت و مشارکت مردم تامین می‌شود با سازمان تامین اجتماعی متفاوت است؛ بخش تعاونی هم براساس اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از سه رکن اقتصادی کشور می باشد که نباید دولت بر آن حاکمیت داشته باشد. لذا شایسته است وزارت تعاون؛ کار ورفاه مجددا از هم تفکیک شده و هر کدام براساس ماموریت خود جهت جامعه هدف انجام وظیفه نمایند؛ شایسته فرهنگ خدمت به مردم از نوع فرهنگ اسلامی بطور ریشه ایی در مسئولان و کارفرمایان نهادینه شود.

حسین حبیبی

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران

رونوشت: ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای لاریجانی

ریاست محترم فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی جناب آقای محجوب

ریاست محترم دیوان عدالت اداری جناب آقای منتظری

وزیر محترم تعاون؛ کارورفاه جناب آقای علی ربیعی

دستمزد 93
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر