کد خبر: 157121 A

رئیس شوراهای اسلامی کار قزوین:

«در چهار سال گذشته به دلیل اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها، هزینه کارخانه‌های نساجی بطور چشم گیری افزایش یافته است و در مقابل، دولت به این کارخانه‌ها حتی یک ریال از اعتبارات یارانه تولید را پرداخت نکرده است.»

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین گفت: تبعات تورمی اجرای فاز دوم قانون هدفمند سازی یارانه‌ها می‌تواند باعثتشدید شرایط بحرانی کارخانه‌های نساجی شود.

«محمد امانی» با اعلام این مطلب به خبرنگار ایلنا یادآور شد: در ماه‌های گذشته به دلیل از سرگیری مراودات بازرگانی با دنیای خارج، بار دیگر حضور منسوجات خارجی در بازارهای داخلی پررنگ‌تر شده است و در نتیجه تولید کنندگان داخلی برای فروش محصولات خود بار دیگر با مشکلات مشابه چند سال پیش مواجه شده‌اند.

وی با یادآوری اینکه نوسانات ارزی سال گذشته باعثشده بود تا تولید کنندگان منسوجات داخلی با وجود مشکلاتی ناشی از ساختار فرسوده بتوانند واردکنندگان منسوجات خارجی را از بازار‌های مصرف خراج کنند، افزود: ثبات اقتصادی بعد از انتخابات خرداد ماه سال گذشته باعثشد تا شرایط بازار به نفع وارد کنندگان منسوجات تغییر کند.

وی ادامه داد: در نتیجه این وضعیت بار دیگر شرایط بحرانی بر کارخانه‌های نساجی حاکم شد، بطوری که اکنون بیشتر کارخانه‌های نساجی استان قزوین به دلیل مشکلات ساختاری و هزینه بالای تولید با ۳۰ درصد ظرفیت خود مشغول فعالیت هستند.

این فعال کارگری با یادآوری اینکه در صنعت نساجی آب و سایر حامل های انرژی نقش کلیدی دارند، افزود: در چهار سال گذشته به دلیل اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها، هزینه کارخانه‌های نساجی بطور چشم گیری افزایش یافته است و در مقابل، دولت به این کارخانه‌ها حتی یک ریال از اعتبارات یارانه تولید را پرداخت نکرده است.

وی افزود: در چنین شرایطی اجرای کنترل نشده فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها می تواند به تعطیلی مطلق کارخانه‌های نساجی منجر شود.

امانی بابیان اینکه صنعت نساجی یک صنعت نیرو بر تلقی می‌شود، اظهار کرد: دولت باید با پرداخت یارنه تولید و تقویت قدرت خرید کارگران از طرق بازبینی مزد و توزیع مناسب سبد کالا از تشدید بحران واحدهای تولیدی جلوگیری کند.

صنایع نساجی کارگران قزوین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر