کد خبر: 236279 A

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار البرز مطرح کرد:

هرگونه افزایش دستمزد، بدون نادیده گرفتن تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار، قدرت خرید کارگران را همچنان پایین نگه می‌دارد.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار البرز گفت: جامعه کارگری خواستار اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار توسط دولت است.

«علی اصلانی» با بیان این مطلب، در آستانه تعین مزد ۹۴ در شورای عالی کار، به خبرنگار ایلنا در کرج گفت: هرگونه افزایش دستمزد، بدون نادیده گرفتن تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار، قدرت خرید کارگران را همچنان پایین نگه می‌دارد.

وی گفت: تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار صراحتا بر هرگونه افزایش دستمزد با در نظر داشتن هزینه واقعی سبد خانوار مخارج مترتب اجتماعی تاکید داشته و قانون گذار، هرگونه افزایش دستمزد را مستلزم در نظر داشتن این فاکتور‌ها می‌داند.

این فعال کارگری استان البرز در ادامه، با بیان این مطلب که اگر دولت، قصد اجرای ماده ۴۱ قانون کار را دارد می‌بایست به تبصره ۲، آن هم، پایبند باشد، گفت: لازم نیست دولت، تعداد زیادی از اقلام مصرفی را، در سبد خانوار محاسبه کند، بلکه با بررسی افزایش قیمت ۳۳ قلم از اقلام اصلی و پایه‌ای سبد خانوار مثل برنج، گوشت و حبوبات، هزینه درمان، تحصیل، پوشاک و غیره، به نرخ واقعی مزد ۹۴ می‌تواند دست یابد.

وی در پایان، خاطر نشان کرد: طبق محاسبات انجام شده بر اساس آمار بانک مرکزی هم اکنون، در استان البرز، معیشت یک خانواده ۴ نفره بین ۲/۳۰۰ / ۰۰۰ تا ۲/۵۰۰ / ۰۰۰ تومان هزینه بر می‌دارد که، این رقم در تهران، به ۲/۸۰۰ / ۰۰۰ تومان نیز می‌رسد.

قانون کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر