کد خبر: 236346 A

عضو کارگری شورای عالی کار:

«وقتیه هر فردی می‌تواند با مقایسه قیمت‌ها رابطه میان هزینه و درآمد خود را کشف کند دیگر نباید تکشلهای کارگری و حتی کارفرمایی در این مورد مشکلی داشته باشند / بازخوانی جلسات تعیین مزد سالهای گذشته نشان می‌دهد که کارفرمایان در مورد مزد کارگران همواره محافظه کارانه‌ترین موضعگیری‌ها را داشته‌اند».

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: جامعه کارگری آماده است تا طبق درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظر کار‌شناسی خود را در مورد دستمزدهای سال ۹۴ اعلام کند.

«محمد رضا بقائیان» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: اگر دولت قصد دارد تا با پیش کشیدن مبحثدستمزد‌ها به تقویت قدرت خرید کارگران در سال ۹۴ کمک کند، آماده‌ایم تا دیدگاه‌های خود را بصورت رسمی منتشر کنیم.

وی با اشاره به اینکه دست‌کم سه تشکل عالی بصورت رسمی نمایندگی بخشی از جامعه کارگری را برعهده‌دارند؛ افزود: هرچند مهلت ۱۰ روزه ممکن است ناکافی به نظر بیاید اما در زمانی هستیم که هر فردی می‌تواند با مقایسه قیمت‌ها رابطه میان هزینه و درآمد خود را کشف کند، بنابراین نباید تکشلهای کارگری و حتی کارفرمایی در این مورد مشکلی داشته باشند.

این مقام کارگری همچنین در پاسخ به اظهارات عضو کارفرمایی شورای عالی کار گفت: تا انجا که خبر دارم کارفرمایان از شروع به کار ستاد مزد تشکل متبوعشان خبر داده ‌بودند.

وی افزود: اگر این خبر درست باشد و ستاد مزد کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی فعالیت خود را شروع کرده است بنابراین دیگر نباید نمایندگان کارفرمای شورای عالی کار نگران هماهنگی با موکلان خود باشند.

وی افزود: وقتی می‌گویند که ستاد مزد کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی فعال است، از نظر تشکیلاتی یعنی این ستاد به واسطه کانون‌های استانی و صنفی با کارفرمایان واحدهای مختلف تولیدی در ارتباط است.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: موضعگیری اخیر عضو کارفرمایی شورای عالی کار اتفاق تازه‌ای نیست و بازخوانی جلسات تعیین مزد سالهای گذشته نشان می‌دهد که همواره اعضای کارفرمایی شورای عالی کار در مورد مزد کارگران همواره محافظه کارانه‌ترین موضعگیری‌ها را داشته‌اند.

عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: حافظه تاریخی جامعه کارگری به یاد ندارد که شرکای کارفرمایی آن‌ها در مواجه با سیاست‌های مالیاتی و بانکی دولت اینطور مخالفت کنند، اگر واقعا تولید مشکل دارد پس چرا باید کارفرمایان باید در آستانه جلسات تعیین مزد علنی شود.

وی همچنین مقایسه افزایش دستمزد کارگران با افزایش حقوق کارمندان را بخشی از رویکرد محافظه کارانه اعضای کارفرمایی شورای عالی کار خواند و افزود: اگرچه تصمیم دولت برای افزایش ۱۷ ردصدی حقوق کارمندان با واقعیت‌های اقتصادی مغایرت دارد اما واقعیت این است مطابق قوانین استخدامی کشوری به کارمندان مزایای رفاهی دیگری نیز تعلق می‌گیرد که مجموع باعثافزایش قدرت خرید آن‌ها می‌شود.

این فعال کارگری افزود: در مقایسه با کارمندان به همه کارگران مزایای جانبی تعلق نمی‌گیرد، بسیاری از کارگران یا در بخش صنوف کارمی کنند که از دریافت حق مسکن، بن و… محرومند و یا به دلیل قراردادی بودن به آن‌ها مزایای طبقه بندی مشاغل تعلق نمی‌گیرد.

بقائیان همچنین افزود: به غیر از این سالهاست که در دستگاه‌های دولتی جذب کارمند محدود شده است و بیشتر کارکنان این موسسات کارگرانی هستند که براساس مقررات قانون کار دستمزد می‌گیرند.

وی ادامه داد: برابر ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار موظف است تا دستمزد همه کارگران را باتوجه به شاخص نرخ تورم و سبد هزینه زندگی یک خانوار متوسط تعیین کند.

بقاییان که معتقد است در سالهای اخیر دستمزد کارگران به دلیل مصلحت اندیشی افزایش منطقی نداشته است، افزود: از یکسو برمبنای شاخص تورم کارگران مبلغ قابل توجهی بابت سنوات گذشته طلبکار هستند و از سوی مقابل باید مشخص شود که نحوه محاسبه سبد هزینه خانوار به چه صورتی است.

این عضو کارگری شورای عالی کار گفت: جامعه کارگری از هرسال برای ان‌ها دستمزدهای غیر واقعی تعیین می‌شود راضی نیستند.

دستمزد 94
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر