کد خبر: 239653 A

یک کارشناس مسائل صنفی کارگران:

«ممکن است در مناسبات کنونی بازار کار خصوصا مناسبات حاکم بر کارگاه‌های کوچک، شفاهی بودن قرارداد کار برای کارگران دستاورد مهمی تلقی نشود اما به عنوان یک واقعیت باید پذیرفت که چنانچه رابطه کاری کارگری که مدعی است با قرارداد شفاهی مشغول به کار است تایید شود از نظر قانون استخدام وی دائمی تلقی خواهد شد».

یک فعال حقوق صنفی کارگران معتقد است اجرای مواردی کهاز سوی مجلسبه لایحه خروج از رکود اقتصادی اضافه شده است باعثپیچیده‌تر شدن اثبات رابطه کار می‌شود.

علیرضا حیدری با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: یکی از مواد پیشنهادی نمایندگان مجلس برای تغییر قانون کار تحت لایحه خروج از رکود اقتصادی، تاکید بر کتبی بودن قرارداد کار بالای ۳۰ روز است.

وی افزود: در نگاه اول به نظر می‌رسد که با انعقاد کتبی قراردادهای کار امنیت شغلی کارگران تامین می‌شود اما نباید فراموش کرد که در شرایط کنونی قراردادهای شفاهی به معنی استخدام دائم کارگر است.

این فعال صنفی در توضیح ویژگی مهم قراردادهای شفاهی گفت: به موجب مقررات کنونی در مشاغلی که ماهیت آن‌ها مستمر است عقد شفاهی قرارداد کار به منزله استخدام دائمی کارگر است.

دبیر پیشین کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: ممکن است در مناسبات کنونی بازار کار خصوصا مناسبات حاکم بر کارگاه‌های کوچک، شفاهی بودن قرارداد کار برای کارگران دستاورد مهمی تلقی نشود اما به عنوان یک واقعیت باید پذیرفت که چنانچه رابطه کاری کارگری که مدعی است با قرارداد شفاهی مشغول به کار است تایید شود از نظر قانون استخدام وی دائمی تلقی خواهد شد.

وی ادامه داد: چنانچه پیشنهاد نمایندگان مجلس برای الزامی شدن انعقاد کتبی قراردادهای کار بالای ۳۰ روز تصویب و اجرایی شود دیگر قراردادهای شفاهی کارکرد اصلی خود را از دست خواهند داد.

این فعال کارگری در عین حال افزود: در شرایطی که بیشتر کارفرمایان از ارائه نسخه قراردادهای کار به کارگر خودداری می‌کنند طبیعی است که این پیشنهاد نمایندگان مجلس به نفع کارگران نخواهد بود.

وی گفت: اگر منظور نمایندگان از الزامی شدن انعقاد کتبی قراردادهای کار تسهیل در اثبات رابطه کاری است باید یادآور شد که در حال حاضر برای اثبات این رابطه راه‌های موثر دیگری همچون ارائه مستندات مزدی و بیمه‌ای و یا انجام تخقیقات محلی وجود دارد.

حیدری گفت: به نظر می‌رسد رویکرد مجموعه تغییراتی که در رابطه با اصلاح قانون کار از سوی مجلس به لایحه خروج از رکود اقتصادی اضافه شده است بازگذاشتن دست کارفرما برای تحمیل شرایط کار به کارگر باشد.

کارگران و مجلس غییر قانون کار در لایحه خروج از رکود اقتصادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر