کد خبر: 427112 A

ایلنا: ما پیشتر هم با سپردن کرسی‌های دولتی به مدیران دو تابعیتی، در قراردادهای "کرسنت" (Crescent) ، "استات اویل" (Statoil) و ... ضررهای مالی و امنیتی سنگینی را متحمل شده‌ایم که ...

به گزارش ایلنا به نقل از تبیان، مسئله  مدیران دو تابعیتی (Dual citizenship) و حذف آنها از مناصب دولتی یکی از موضوعات داغ چند روز اخیر است که با اخبار  و حواشی فراوانی همراه بوده. این موضوع که در تمامی کشورهای جهان از حساسیت و قوانین خاصی برخوردار است، در ایران نیز حائز اهمیت بوده و از آن جایی که اشتغال افراد چند تابعیتی در جایگاه‌های دولتی باعث دسترسی آنها به اسناد و اطلاعات محرمانه می‌شود، غیر قانونی است و این مهم، تهدیدی برای امنیت ملی محسوب می‌شود.

از آن جایی که پیشتر؛ با کوتاهی‌های صورت گرفته در برهه‌ای خاص و با سپردن کرسی‌های دولتی به مدیران دو تابعیتی، در قراردادهای "کرسنت" (Crescent) ، "استات اویل" (Statoil) و ... ضررهای مالی و امنیتی سنگینی را متحمل شدیم؛ باید نظارت و کنترل بیشتری در این زمینه داشته باشیم زیرا دشمنان ایران اسلامی، اکنون بیش از هر زمان دیگری در پی نفوذ در ارکان نظام برای جامه عمل پوشاندن به اهداف شوم خود هستند.

اینک این سوال پیش می‌آید که چرا باید از بستن یک قرارداد ضربه خورده باشیم؟  زمانی که فردی تابعیت کشوری غیر از وطن اصلی خود را اخذ می‌کند بدان معناست که منافع ملی کشور صادر کننده تابعیت را حفظ کرده و در راستای اهداف آن قدم بردارد. اینک زمانی که ما چنین افرادی را در پست‌های دولتی قرار می‌دهیم؛ آنها موظفند تا طبق سوگند نامه‌ای که در زمان صدور تابعیت امضا کرده‌اند، تمام امور را در راستای حفظ و ارتقای اهداف کشوری که فرد تابعیت آن را دارد انجام دهند و این مصداق بارز "نفوذ" یا جاسوسی است. یکی از اصلی ترین وظایف یک نفوذی ؛ افشای اسناد محرمانه و در اختیار قرار دادن آنها است تا از این طریق طبق سوگند وفاداری خود را به اثبات رساند. ضمن اینکه قراردادهای همچون "کرسنت" و "استات اویل" نه تنها سرمایه های هنگفتی را به کشورهای غربی سرازیر کرد بلکه اطلاعات محرمانه ی داخلی را نیز در دسترس آنان قرار داد. اطلاعاتی که هر لحظه می تواند منافع کشور را باخطرات جدی و سهمگینی روبرو کند.

اخذ تابعیت در کشورهای مختلف ، قوانین متفاوتی دارد اما در اکثر کشورها بر دو اصل اساسی استوار می باشد "خاک" و "خون". تابعیت بر مبنای "اصل خون" (Jus sanguinis) ؛ عبارت است از این که ملیت هر شخص بر اساس ملیت یک یا هردوی والدین فرد تعیین می شود.

سوگند می خورم تمامی وفاداری خود به هر پادشاه یا دولتمرد و دولت و حکومت و مملکتی که تاکنون شهروند آن بوده‌ام را طرد کرده و در برابر کلیه دشمنان داخلی و خارجی به دفاع و حمایت از قانون اساسی و قوانین ایالات متحده آمریکا پرداخته و به آن ایمان و وفاداری واقعی بورزم.

اما "اصل خاک" (Jus soli) ؛ هر شخصی که در کشوری غیر از وطن اصلی خود متولد شود، تابعیت یا شهروندی آن کشور را نیز خواهد داشت. اما موضوع تنها تابعیت نیست بلکه آینده افراد که مهمترین بخش آن اشتغال است نیز مطرح است. طبق قانون جمهوری اسلامی ایران (اصل 145 و 84) استخدام افراد چند تابعیتی در پست های دولتی ممنوع می باشد و در صورت بروز هر گونه اهمال کاری در این زمینه و بر کرسی نشستن چنین افرادی ؛ باید به سرعت اقدامات لازم برای برکناری و بررسی های مراودات خارجی  فرد مذکور و اطلاعات در دسترس وی ، صورت پذیرد.

ضمن این که در ماده 989 این قانون به صراحت آمده است: "هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه ی ایران شناخته می شود ولی در عین حال کلیه ی اموال غیرمنقوله ی او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود." (1)

البته قانون چند تابعیتی در برخی کشور ها اصلا وجود ندارد بدان معنا که کشورهایی مثل "اتریش" ، "هلند" و "آلمان" ؛ اجازه ی داشتن چند تابعیت را به فردی نمی دهند و این جریان گواه اهمیت خاصِ امنیت ملی و به حداقل رساندن احتمال نفوذ و یا دلایل محرمانه  دیگری است.

در ایالات متحده آمریکا ؛ اخذ تابعیت چند گانه قوانین خاص خود را دارد اما در ظاهر به سهولت انجام می‌گیرد یعنی فردی که 6 ماه در ارتش آمریکا خدمت کرده باشد می‌تواند تابعیت این کشور را اخذ کند و یا اگر فرزندی از پدر و مادر غیر آمریکایی اما در آمریکا متولد شود تابعیت آمریکا را دارا می‌شود.

نفوذ، مدیران دوتابعیتی، وزارت نفت، کرسنت، قرارداد، پهلوی، تابعیت آمریکا، قانون تابعیت، امنیت، دولت،  

باید توجه داشت که ظاهرا آمریکا محدودیت خاصی برای اعطای مناصب دولتی به چند تابعیتی‌های غیر آمریکایی هم ندارد اما در بطن کار با همکاری ویژه اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) این افراد تحت کنترل کامل بوده و کوچک ترین تخطی آنان با واکنش سریع مقامات آمریکایی مواجه خواهد شد.

متن سوگند نامه تابعیت ایرانی‌ها در ایالات متحده آمریکا به شرح زیر است :

"بدینوسیله سوگند می‌خورم کلا و تمامی وفاداری خود به هر پادشاه یا دولتمرد و دولت و حکومت و مملکتی که تاکنون شهروند آن بوده‌ام را طرد کرده و در برابر کلیه دشمنان داخلی و خارجی به دفاع و حمایت از قانون اساسی و قوانین ایالات متحده آمریکا پرداخته و به آن ایمان و وفاداری واقعی بورزم و هنگامی که قانوناً لازم باشد برای دفاع از ایالات متحده تفنگ به دست خواهم گرفت ... من این تعهد را آزادانه و بدون هیچ گونه تحفظ یا نیت طفره روی می  پذیرم. خداوندا به من کمک کن."

در بطنِ متنِ این سوگند نامه ، اصلی اساسی و حساس به چشم می‌خورد و آن این است که فرد، متعهد و ملزم می‌شود که منافع کشور صادر کننده تابعیت را بر منافع وطن خود مقدم دانسته و حتی برای حفظ آن ، با کشورش هم بجنگد و این مهم باعث شده تا دولتمردان آمریکایی بر آن باشد که با جذب حداکثری افراد و اعطای تابعیت به آنها ، ضمن نیل به اهدافشان، دسترسی خود را به اسناد محرمانه و امنیتی تسهیل بخشند. (فردی که این سوگند را می خورد، ملزم به طرد تابعیت اولیه خویش است.)

تاریخ مدیران دوتابعیتی

البته باید توجه داشت که مسئله مسئولان چند تابعیتی، امری جدید نبوده و با نگاهی به تاریخ کشورمان به سهولت می‌توان تعداد زیادی از این قبیل افراد را در دوران "قاجار" و "پهلوی" مشاهده کرد.

کشور ایران از دیر باز به علت نفت خیز بودن و همچنین موقعیت استراتژیک خاص، مورد توجه جهانیان بوده است و این موضوع از دوران قاجار و پهلوی ملموس تر گشت. به طوری که کشورهای استعمارگر و جهانخوار با هر وسیله ای سعی بر نفوذ به بدنه ی حاکمیتی ایران داشتند تا ضمن بهره‌مندی از سرمایه‌های داخلی آن، زمینه را برای سلطه خویش آماده سازند. در این راستا با برنامه ریزی‌های دقیق و موشکافانه ؛ افراد خاص و تاثیرگذار و یا حتی اطرافیان آنها را با دلایل مختلف

که عمده‌ترین آنها ادامه تحصیل بود به کشورهای خود کشانده و تابعیت آنها را صادر می‌کردند تا پس از بازگشت به ایران ضمن عمل به دستورات آنها زمینه  نفوذ تدریجی در امور محرمانه حاکمیت را فراهم کنند.

متاسفانه این روند به سرعت پیش رفته و بسیاری از امتیازات کشور را با عناوین مختلفی از جمله قراردادهای ننگین تاریخی با دست خویش به بیگانگان سپردیم. این جریان با گذشت سال‌ها و سرنگونی سلطنت پهلوی کمرنگ‌تر از گذشته شد و در نظام جمهوری اسلامی تلاش بی وقفه ای برای جلوگیری از چنین رویدادهایی صورت گرفت.

در مجموع باید توجه داشت که به کار گیری افراد چند تابعیتی در امور دولتی مصداق روشنی از نفوذ می باشد که سنگین ترین ضربات را بر پیکره یک نظام وارد خواهد آورد و به همین علت است که مسئله  "نفوذ" (Influence) در سال های اخیر و در کشور ما مورد توجه خاصی قرار گرفته است و دلیل آن، مشاهده  روزنه‌های از نفوذ دشمن با رویکردهای متفاوت است. امید آن می‌رود که با نظارت دقیق تر مسئولان از هرگونه نفوذی در جامعه ی ایرانی جلوگیری شده و امنیت کشور بیش از پیش تامین شود.

دو تابعیتی‌ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر