کد خبر: 107119 A

دادستان کل کشور:

خبر دیدار شمخانی و میرحسین موسوی کذب است / در کشورمان زندانی سیاسی نداریم / احتمال عفو سایر زندانیان امنیتی وجود دارد / هویت یک نفر از فوت‌شدگان حادثه قم مشخص نشده است / گم شدن ۲۰ هزار سند تخلف در تأمین اجتماعی قابل تعقیب است.

دادستان کل کشور گفت: برخی جریان‌ها گمان کردند که این عفو‌ها در ارتباط با انتخابات اخیر و برخی مسائل سیاسی روز است در حالی که هیچ ربطی به این مسائل ندارد. روند عفو یک روال طبعیی است همانطور که در سالهای ۹۰ و ۹۱ نیز انجام شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود با اصحاب رسانه عنوان کرد: در فاصله نشست قبل و نشست امروز همایشی با حضور دادستان‌های مراکز استان‌ها و روسای کل دادگستری‌ها داشتیم که در رابطه با تبیین دستور العملی بود که تیرماه امسال توسط رئیس قوه قضاییه در خصوص ساماندهی زندانیان و کاهش مجرمین کیفری ابلاغ شده بود.

وی با بیان اینکه این دستورالعمل بسیار مفید است و مدت‌ها کار کار‌شناسی روی آن انجام شده است عنوان کرد: روح این دستوراعمل این است که تا جایی که ممکن است مجرمین کمتر به زندان بروند و تا جایی که ضرورت ندارد مجرمین غیر خطرناک و غیرامنیتی به جای مجازات حبس مجازات‌های جایگزین داشته باشند.

اژه‌ای ادامه داد: قانون مقررات اسلامی جدید در این رابطه امکان بیشتری را فراهم کرده است با همین قانون اگر قاضی تشخیص بدهد حضور یک مجرم در بیرون از زندان خطرناک نیست می‌تواند مجازات جایگزین برای وی در نظر گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این دستورالعمل ۲۹ ماده دارد، گفت: در این دستور العمل برای افراد مختلف و همه دستگاه‌های قوه قضاییه وظایفی تعیین شده است همچنین پیگیری این دستورالعمل برعهده دادستان کل کشور گذاشته شده است به همین منظور ما از روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها دعوت کردیم تا این دستورالعمل به خوبی تبیین شود و دقت لازم برای اجرایی شدن آن به کار گرفته شود.

دادگاه انقلاب پیشنهاد عفو تعدادی از زندانیان امنیتی را داده بود

وی با اشاره به اینکه آزادی تعدادی از زندانیان امنیتی دادگاه انقلاب تهران از دیگر اتفاقات روزهای اخیر بود عنوان کرد: دادگاه انقلاب پیشنهاد این عفو را داده بود که مورد قبول رهبری قرار گرفت. کارهای مربوط به برخی از این موارد انجام شده است و مابقی در حال انجام است.

اژه‌ای عنوان کرد: طبق بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی هر مجرمی که محکوم شده باشد با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و با شرایط پیش بینی شده در قانون می‌تواند مورد رأفت اسلامی قرار گیرد که این هم شامل کل مجازات و یا بخشی از آن می‌شود.

دادستان کل کشور با بیان اینکه برخی مناسبت‌ها برای عفو مشخص شده است، گفت: البته مسئله عفو تنها اختصاص به این مناسبت‌ها ندارد همچنین در قانون افرادی که می‌توانند درخواست کننده عفو باشند نیز معین شده است که رئیس دادگستری محل، دادستان حوزه قضایی، قاضی ناظر زندان، رئیس زندانی که زندانی در آن تحمل کیفر می‌کند، محکوم علیه، و خانواده زندانی می‌توانند درخواست عفو را ارائه دهند البته این تقاضا بررسی می‌شود و به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد می‌شود. وی نیز در صورت تشخیص آن را به رهبری پیشنهاد می‌دهد و رهبری نیز در صورت صلاحدید عفو را انجام خواهند داد.

اژه‌ای با بیان اینکه ۴ مورد مناسبت برای عفو پیش بینی شده است، گفت: علاوه بر این ممکن است افراد به شکل معیاری نیز مورد عفو قرار گیرند به گونه‌ای که برخی شرایط به رهبر معظم انقلاب پیشنهاد می‌شود مبنی براینکه هر مجرمی که دارای این شرایط بود مورد عفو رهبری قرار گیرد. بنابراین در این گونه عفو‌ها به شکل مصداق نام برده نمی‌شود، رهبری درصورتی که با این شرایط موافقت کنند، افرادی را در زندان‌ها می‌گمارند تا معین شود کدامیک از مجرمین با این شرایط صدق می‌کنند.

وی افزود: در عید فطر و ایام ۲۲ بهمن از این موارد عفو معیاری بسیار است که البته سالهای قبل بیشتر بود و درسالهای اخیر کمتر شده است.

اژه‌ای با بیان اینکه عفو موردی نیز میزان خاصی ندارد، گفت: مبنای عفو موردی چند چیز است معمولا بررسی می‌شود که فرد تحت چه شرایطی مرتکب جرم شده، چقدر مجازات برای او معین شده و چه میزان تحمل کیفر کرده است. همچنین بررسی می‌شود که در طول تحمل کیفر رفتار وی، وضعیت جسمی و خانوادگی او چگونه بوده است.

وی با اشاره به عفو‌های صورت گرفته اخیر گفت: در این مورد تعدادی از محکومین امنیتی دادگاه انقلاب تهران که برخی مرتکبین فتنه ۸۸ و پس از آن بودند و البته تعدادی نیز غیر از آن‌ها هستند از سوی دادستان تهران به رئیس قوه قضاییه عفوشان پیشنهاد شد که این مسئله پس از بررسی در یک هیئت به رهبری پیشنهاد شد.

اژه‌ای افزود: وقتی رهبر معظم انقلاب موافقت با عفو را اعلام کردند و این نامه رسمی به قوه قضاییه رسید رئیس قوه قضاییه آن را به سازمان زندان‌ها ابلاغ کرد. سازمان زندان‌ها نیز موظف است با نظارت دادستان بررسی کند که آیا فرد پرونده دیگری غیر از این جرم امنیتی دارد یا خیر. در این مورد کسانی هستند که تنها حبس آن‌ها عفو شده است و افرادی نیز وجود دارند که همه جرایم آن‌ها و یا مجازات‌های دیگر آن‌ها مورد عفو قرار گرفته است.

مجرمین جریان فتنه ۸۸ تاکنون در سه نوبت مشمول عفو شده‌اند

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه مجرمین جریان فتنه ۸۸ تاکنون در سه نوبت مشمول عفو شده‌اند، گفت: این عفو‌ها در سال ۹۰،۹۱ و ۹۲ صورت گرفته که البته در سال ۹۲ به جز مورد اخیر تعدادی نیز در اردیبهشت ماه مشمول عفو شدند. همه این افراد که محکومین امنیتی هستند حدود ۸۰ نفر می‌شوند که الزاما همه آن‌ها حبس نبوده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در خواست عفو الزامی نیست برخی از موارد اخیر خودشان درخواست عفو کرده بودند برخی خانواده‌هایشان و در برخی موارد نیز درخواست عفوی مطرح نبوده است. برخی جریان‌ها گمان کردند که این عفو‌ها در ارتباط با انتخابات اخیر و برخی مسائل سیاسی روز است در حالی که هیچ ربطی به این مسائل ندارد. روند عفو یک روال طبعیی است همانطور که در سالهای ۹۰ و ۹۱ نیز انجام شد.

اژه‌ای همچنین تصریح کرد: تعدادی از افرادی که شامل عفو‌های اخیر شده‌اند آزاد شده‌اند و تعدادی نیز پرونده‌شان همچنان درحال بررسی است و در صورتی که موردی نباشد آزاد خواهند شد.

دادستان کل گفت: در همایش اخیر عنوان شد که فردی که مرتکب جرمی شده و مجازات خود را به شکل کامل یا قسمتی از آن را متحمل می‌شود نباید به گونه‌ای باشد که از حیض انتفاع خارج شود اگر برخی از مجرمین نتوانند به هیچ وجه به جامعه برگردند دچار دردسر می‌شوند. متأسفانه گاهی فکر می‌شود اگر کسی مرتکب جرمی شده باید برای همیشه و از همه کار‌ها کنار گذاشته شود در صورتی که باید به تناسب جرم برخورد کرد باید فضا به گونه‌ای باشد که فرد مشغول زندگی عادی خود شود.

در کشورمان زندانی سیاسی نداریم

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا احتمالا به صورت موردی بحثعفو زندانی‌های سیاسی ادامه دارد یا خیر؟ گفت: من نگفتم زندانی‌های سیاسی بلکه فقط از زندانی‌های امنیتی نام برده‌ام چرا که ما در کشورمان زندانی سیاسی نداریم.

احتمال عفو سایر زندانیان وجود دارد

وی همچنین در ادامه در پاسخ به این سوال که شما گفتید آزادی این زندانی‌ها می‌تواند ادامه داشته باشد ایا می‌توان نسبت به آینده و شنیدن این خبر‌ها امیدوار بود یا خیر؟ گفت: بله به طور حتم هم به صورت معیاری و هم به صورت فردی و شخصی در مناسبت‌های مختلف که در پیش رو داریم عفو‌های آن‌ها صورت می‌گیرد البته الزام نیست که در هر مناسبتی عفو داشته باشیم اما می‌تواند نزدیک به ۵۰ تا ۱۰۰ هزار عفو در هر مناسبت صورت بگیرد که تمام آن‌ها اراده‌ای است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون طرح جرم سیاسی در مجلس که روز گذشته اعلام وصول شد و به نظر می‌رسد لایحه آن نسبت به طرحی که پیش از این به مجلس آمده بود ابعاد گسترده تری داشته باشد، گفت: این پرونده مسیر خود را طی می‌کند و کمیسیون‌های مربوطه آن را بررسی می‌کنند همچنین نظر مقامات قوه قضاییه در این راستا تا زمانی که بررسی‌ها به حد کافی رسیده و طرح مورد نظر به صحن علنی مجلس می‌آید، دریافت می‌شود اما تا آن زمان ممکن است فعل و انفعالات زیادی هم صورت گیرد و زمانی که در کمیسیون بیاید از قوه قضاییه دعوت می‌شود تا به این کمیسیون آمده و نظرات خود را اعلام کنند.

پرونده تخلف دانشگاه ایرانیان در مرحله رسیدگی قرار دارد

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده دانشگاه ایرانیان و همچنین ماجرای ۱۶ میلیارد که سخنگوی کمنیسیون اصل ۹۰ مطرح کرده بود، گفت: این پرونده در مرحله رسیدگی است و مستندات نقل و انتقال مبلغ را خواسته‌اند. همچنین حسابی که مبلغ به آن واریز شده است در حال حاضر مسدود می‌باشد.

هویت یک نفر از فوت‌شدگان حادثه قم مشخص نشده است

وی همچنین درباره آخرین جزئیات پرونده حادثه اتوبان تهران قم اظهار داشت: این حادثه یک صحنه دلخراش بود و خانواده‌های بسیاری دچار لطمه‌های جدی شدند و شاید برای همه این قضیه تلخ و سنگین بود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همه دستگاه‌ها به این موضوع وارد شدند که یکی از آن‌ها قوه قضاییه بود همچنین مجلس شورای اسلامی با دعوت از وزرای ذی ربط در کمیسیون‌ها خواستار توضیحاتی پیرامون این اتفاق شد و حتی خود دولت هم با تشکیل کمیته‌ای این موضوع را بررسی کرد.

به گفته محسنی اژه‌ای، این پرونده دو قسم دارد که یکی از آن‌ها این است که چگونه این حادثه اتفاق افتاده و چه کسانی در آن مقصر هستند و دومین قسمت آن به این مسئله برمی گردد که چه زمینه‌هایی بوده که باعثشده این حادثه رخ دهد و حال برای پیشگیری از آن باید چه کارهایی صورت گیرد که دادستانی در هر دو زمینه وارد شده و بررسی می‌کند.

وی افزود: درباره این پرونده برخی اجساد سوخته بودند و به صورت عادی قابل شناسایی نبودند اما با تلاشی که صورت گرفت تمام آن‌ها به غیر از یک نفر مورد شناسایی قرار گرفته و در ادامه نیز مسئولان به خوبی به این پرونده رسیدگی می‌کنند البته هر چه قدر هم که رسیدگی‌ها ادامه پیدا کند باز هم کم خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: یکی از مباحثی که در پرونده مطرح بود این است که چه کسانی مقصر بوده و هستند که با کارهای کار‌شناسی شده تا کنون نتایجی به دست آمد و علی رغم اینکه نتایج نهایی اعلام نشده اما در دو هیئتی که اتوبوس‌ها را از نظر فنی مورد بررسی قرار داده بودند هر دو هیئت این اتوبوس‌ها را به لحاظ فنی و ایمنی دارای نقص عنوان کردند. عیوبی که در این اتوبوس‌ها بوده در سایر اتوبوس‌ها کمتر دیده‌ شده و البته درصد نظرات این هیئت‌ها نیز متفاوت است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این پرونده را باید با حضور استانداران و همچنین سازندگان خودروهای مورد نظر بررسی کنیم افزود: بحثلاستیک ماشین از مواردی است که قابل بررسی بوده اینکه ببینیم از چه نوع لاستیکی ساخته شده و چقدر فرسودگی داشته است که تمام این موارد در دست آزمایش است. اما نیاز به زمان بیشتری دارد.

وی همچنین افزود: بحثدیگری در مورد این پرونده به تعاونی‌هایی مربوط می‌شود که اتوبوس‌های مورد نظر در آن فعالیت داشتند و اینکه از تعاونی‌ها تحقیقات لازم صورت گیرد و هم از کسانی که به این تعاونی‌ها مراجعه می‌کردند یک تحقیق میدانی انجام شود و ببینیم آیا رانندگان این اتوبوس‌ها مهارت لازم را داشته‌اند و یا اینکه ساعت رانندگی و سرعت خودرو‌ها چقدر بوده و تا حد استاندارد چقدر فاصله دارد.

سازندگان اتوبوس‌ها با قرار وثیقه ۸ میلیون تومانی آزاد شدند

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه سرعت اتوبوس‌ها محاسبه شده است، گفت: فی الجمله آنچه اعلام شده این است که سرعت اتوبوس‌ها غیرمجاز بوده و بحثکار‌شناسی در حال انجام است و سازندگان اتوبوس‌ها که بازداشت شده بودند هم اکنون با قرار وثیقه ۸ میلیون تومانی آزاد شدند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: همچنین از شرکت‌های بیمه ذی ربط نیز دعوت شده البته نه بعنوان متهم بلکه بعنوان کمک کنندگان به روند پرونده و در قسمت پرداخت دیه و برای اینکه به کمک دولت بتوانند به صورت علی الحساب دیه‌ها را پرداخت کنند تا بعد از این مسئله جزئیات تکمیل شود و دقیق‌تر این دیه محاسبه شود.

به گفته وی، دنبال این هستیم تا حتی پیش از صادر شدن حکم مقصران این پرونده، دیه‌ها را زود‌تر پرداخت کنیم. لازم به ذکر است تا کنون کسی بازداشت نبوده اما تحقیقات لازم در حال انجام است.

محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به خبرنگاری که گفت سازمان ثبت اسناد سیستم خود را الکترونیک کرده امامردم با مراجعه به سیستم با مشکلاتی همچون قطعی سیستم مواجه و دچار دردسر می‌شوند و اینکه آیا بهتر نبود ابتدا مکانیزم لازم طراحی شود و بعد سیستم الکترونیک اجرا شود، گفت: اینکه همه دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه موظف هستند از فناوری جدید استفاده کنند معقول و منطقی است تا هم از اتلاف هزینه و زمان جلوگیری شود وهم از بروز تخلفات احتمالی مانع شود اما لازمه آن این است که زیرساخت‌ها را فراهم کنیم و اگر افرادی نیاز به آموزش دارند درباره این مسئله آموزش لازم را به شکل عملی ببینند تا اخلالی در امر خدمت به مردم بوجود نیاید.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت به تازگی با برخی از معاونین سازمان ثبت صحبت‌هایی کردم که گفته‌اند برخی از اشکالات بوجود آمده غیرقابل پیش بینی بود و البته در مواردی هم کوتاهی‌هایی صورت گرفته ولی ما تلاش می‌کنیم تا مشکلات را به گونه‌های که کار مردم روی زمین نماند حل کنیم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که پرونده‌ای درباره زمین خواری تعاونی برق منطقه هشتگرد قرار بود در مهر امسال بررسی شود در حال حاضر در چه مرحله‌ای است؟ گفت: به گفته خودتان این پرونده قرار است در مهرماه بررسی شود و امروز روز نخست این ماه است ولی رسیدگی به پرونده‌ها نیاز به بررسی‌های فراوان دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص آزادی برخی از محکومان ۸۸ و تحلیل رسانه‌های غربی مبنی بر اینکه قوه قضاییه از بررسی فتنه و محکومین آن عقب نشینی کرده‌ است، گفت: خیر، اینگونه نیست. پرونده محکومین ۸۸ هم مانند سایر پروندها روال عادی خود را طی می‌کند و در سنوات مختلفی مانند مناسبت‌های سال جاری و همانند سالهای گذشته افرادی که مشمول عفو باشند مورد عفو قرار می‌گیرند و نمی‌توان موارد آن‌ها را خاص عنوان کرد.

خبر دیدار شمخانی و موسوی کذب است

خبرنگاری با اشاره به حبس زندانیان سیاسی و حصر موسوی و کروبی و طرح این سوال که چرا وقتی زندانیان سیاسی آزاد می‌شوند کرکره قوه قضاییه پایین می‌آید و کسی به رسانه‌های داخلی جوابگو نمی‌باشد به گونه‌ای که این مسئله باعثمی‌شود مردم به اخبار رسانه‌های خارجی مراجعه کنند و اگر حصر خانگی موسوی و کروبی با دستور قوه قضاییه بوده پس دیدارهایی که آن‌ها با مسئولان انجام می‌دهند نیز با نظارت همین قوه خواهد بود یا خیر؟ درباره دیدار آقای شمخانی با موسوی پرسید که آیا این دیدار زیر نظر قوه قضاییه صورت گرفته است، که اژه‌ای در پاسخ گفت: در ابتدا باید بگویم که طرح این سوال که آیا آقای شمخانی به دیدار موسوی رفته است یا خیر؟ باید از اصل سوال و اصل خبر مطمئن شد و باید دید که این خبر جعلی است یا خیر و یا همچنین مسائلی که در فیس بوک مطرح می‌شود درست است یا نه. باید بگویم که بعنوان مثال وزیر مربوطه نزد من می‌آید و می‌گوید برخی از جانب من سایتی راه اندازی می‌کنند و عکس و مطلب در آن می‌گذارند که من به آن‌ها می‌گویم که اگر شکایتی دارید اعلام کنید و حتی در این زمینه دولت افرادی را برای پیگیری این مسائل قرار داده است.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: بار‌ها گفته‌ایم که مطبوعات رسانه‌های دیجیتال مهم هستند اما مهم‌تر از آن اعتماد مردم است و ما بعنوان مسئولان قوه قضاییه باید سعی کنیم فضا را در جامعه ملتهب نکنیم و در این زمینه همراه با اهالی فعال در رسانه، فضا را با اخباری که شنیدم و شنیده شد خراب نکنیم.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه گاهی با انتشار یک خبر قصد و غرضی در کار است و افراد مختلف می‌خواهند با خبر دروغ فضایی را ملتهب کنند اما افرادی که دور این میز هستند از آن‌ها می‌خواهم درباره اخباری که در گوشه و کنار است در ابتدا به صحت آن اطمینان پیدا کنند و بعد بلندگو و بازگوکننده آن‌ها باشند.

محسنی اژه‌ای درباره دیدار شمخانی و موسوی نیز گفت: تا ظهر امروز من خبری از دیدار این دو نفر نشنیده‌ام و اگر شما خبری دارید اعلام کنید تا ما پیگیری کنیم.

محسنی اژه‌ای همچنین درباره نقدی که یکی از خبرنگاران نسبت به عملکرد خبری قوه قضاییه وارد کرد؟ گفت: نقد این خبرنگار معقول به نظر می‌رسد و بهتر است اگر خبری شایعه می‌شود صحت آن را مردم از داخل بشنوند و این خیلی بهتر از آن است که بخواهند برای صحت خبری به رسانه‌های خارجی مراجعه کنند.

وی با ابراز امیدواری از فعالیت مسئول جدید رسانه‌ای قوه قضاییه افزود: امیدواریم مکانیزمی طراحی کنیم تا خبرهایی که فوریت دارد را در‌‌ همان زمان پوشش دهیم و این نقد معقول است چرا که از این طریق می‌توان از شایعات و جعل اخبار جلوگیری کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چرا در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی انقدر تأخیر افتاده و با توجه به اینکه انتخابات به پایان رسیده و فضا مناسب است دلیل این تأخیر چیست گفت: پرونده مهدی هاشمی در مرحله دادسرا است همانطور که می‌دانیم پرونده وی یک بار به دادگاه رفت و ایراداتی به ان وارد شد و دوباره به دادسرا ارجاع داده شد و اوراق این پرونده بسیار زیاد است و بسیاری از آن‌ها نیز باید ترجمه شود.

وی افزود: اما فی الجمله انتقادی که نسبت به طولانی شدن پرونده مهدی هاشمی وارد است را می‌پذیرم چرا که این طولانی شدن باعثبروز حواشی مختلفی می‌شود اما اهالی رسانه باید بدانند که برخی از پرونده‌ها به دلیل حساسیتی که دارند زمان رسیدگی آن‌ها طولانی می‌شود.

گم شدن ۲۰ هزار سند تخلف در تأمین اجتماعی قابل تعقیب است

سخنگوی قوه قضائیه درباره ورود دستگاه قضایی به ماجرای مفقود شدن ۲۰ هزار برگه سند تخلف در سازمان تأمین اجتماعی که اخیراً توسط رئیس کمیسیون تحقیق و تفحص عنوان شده است، گفت: هنوز این مسئله بعنوان یک پرونده به قوه قضاییه ارجاع نشده است. اما همین که این میزان برگه مفقود شده قابل تعقیب است. البته گفته شده است که توانسته‌ایم اوراق را بار دیگر جایگزین کنیم اما باید معلوم شود که چه اتفاقی افتاده است. بنابراین قطعا قوه قضاییه در این زمینه کار خواهد کرد.

وی در خصوص اظهارات تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد مبنی بر اینکه در خصوص بازگشت سردفترانی که ابلاغ آن‌ها لغو شده است باید منتظر دستور رئیس قوه قضاییه بود، عنوان کرد: درصورتی که دیوان عدالت اداری حکمی را صادر کند و آن حکم قطعی شود دستگاه مربوطه موظف به اجراست و درصورتی که آن را اجرا نکرد مکانیزم‌های آن در قانون پیش بینی شده است. اما فرد را از خدمت منفصل نخواهد کرد این مورد نیز نیازی به دستور رئیس قوه ندارد چرا که مکانیزم آن در قانون پیش بینی شده است.

در ادامه خبرنگاری با بیان اینکه شنیده شده است فردی به نام «م - ت» که پیش از این نیز در بانک مرکزی مسئولیت داشته است تبرئه شده است؟ گفت: برخی افراد در رابطه با پرونده بانک آریا و نه پرونده سه هزار میلیاردی تحت تعقیب قرار گرفتند که برخی به دادگاه رفتند و محکوم شدند و البته ممکن است تبرئه شده باشند که من نشنیدم چنین فردی تبرئه شده باشد.

اژه‌ای در مورد طرح دستبیند الکترونیک نیز گفت: از لحاظ فنی باید ابزار فنی این امر آماده شود در حالی که زیرساخت‌ها هنوز اماده نیست. بنابراین در این خصوص نمی‌توان ابراز نظر کرد. برخی ابزار مربوط به این امر باید از خارج کشور تهیه شود و در صورتی که سازمان زندان‌ها زیرساخت‌های آن را محیا کند طرح کارآمدی خواهد بود.

خبرنگار دیگری با طرح این مسئله که رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس اظهاراتی را بیان کرده و گفته است که حرف‌های بنده مجرمانه است و خبرنگاران نمی‌توانند آن را پوشش دهند، گفت آیا مدعی العموم در این خصوص وارد خواهد شد؟ که وی پاسخ داد: اصل این پرونده هنوز به قوه قضاییه نرسیده است که بخواهیم به حواشی آن رسیدگی کنیم. اما بار‌ها گفته‌ایم که اگر موردی مربوط به شخصی باشد و حسب وظیفه وی این توهین مطرح نشده باشد در صورتی که فرد شکایت کند تحت تعقیب قرار می‌گیرد اما اگر توهین جنبه عمومی داشته باشد مدعی العموم وارد می‌شود باید دید بحثشما جنبه عمومی دارد یا خیر.

دادستان کل کشور همچنین درپاسخ به سوال خبرنگاری که عنوان می‌کرد تکلیف لوایحی که از سوی قوه قضاییه به دولت رفت و برگشت خورد چه خواهد شد؟ گفت: این لوایح رد نشده است. این‌ها لوایحی است که به دولت داده شده و باید به مجلس می‌رفت اما معطل مانده است باید دید دولت جدید چه کاری خواهد کرد. البته تعداد این لوایح زیاد نیست اما از لحاظ کاری برای قوه قضاییه مهم است که زود‌تر به مجلس برود و در مورد آن تصمیم گیری شود.

خبرنگاری از اژه‌ای پرسید آیا با انتصاب قاضی سراج بعنوان رئیس سازمان بازرسی آیا وی همچنان پرونده سه هزار میلیاردی را پیگیری خواهد کرد یا خیر؟ که دادستان کل کشور گفت: ابلاغ وی در خصوص این پرونده هنوز لغو نشده است امیدواریم در صورتی که رئیس قوه قضاییه صلاح بدانند وی در این سمت باقی بماند.

وی در خصوص آخرین وضعیت احکام پرونده متهمان بانک آریا عنوان کرد: شاید اینکه بخواهیم تعبیر بانک را در این مورد به کار بگیریم چندان صحیح نباشد. قرار بود گروه امیرمنصور آریا، بانکی تشکیل دهد که البته تشکیل نشد اما مقدماتی که برای آن صورت گرفت تخلفاتی شد و پس از بررسی پرونده جرائم مشخص و پرونده به دادگاه رفت.

دادستان کل کشور افزود: برخی احکام صادر شده در خصوص متهمان پرونده آریا به دادگاه تجدید نظر رفت اما برخی هنوز در مرحله اعتراض قرار دارد. برخی نیز در مرحله اول تبرئه شدند اما باید تأکید کنم که پرونده متهمان بانک آریا شاخه کوچکی از پرونده سه هزار میلیاردی و مسئله فرعی است.

اژه‌ای درپاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص پرونده برخی از مسئولان استان فارس در خصوص استفاده نادرست از اموال عمومی عنوان کرد: این پرونده در مرحله دادسرا است و توضیح بیشتری در مورد آن ندارم.

خبرنگاری با طرح این مسئله که با توجه به عفو‌هایی که طی ۴ دوره از متهمان سال ۸۸ صورت گرفته است از اژه‌ای پرسید آیا آماری وجود دارد که چه تعداد از این متهمان هم اکنون در حبس هستند که وی پاسخ داد: هم اکنون آمار دقیقی ندارم که چند نفر در زندان هستند.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه گفته می‌شود متهم اصلی پرونده پالیزدار هم اکنون در دسترس نیست و ابلاغ‌ها به وی نمی‌رسد، گفت: من چنین مسئله‌ای را تأیید نمی‌کنم وی در تهران و در دسترس است مفقود نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص احتمال انتقال پرونده افرادی که پس از سال ۸۸ در حصر خانگی هستند به شورای عالی امنیت ملی عنوان کرد: مطلب جدیدی در این زمینه وجود ندارد و روال قبل فعلا ادامه خواهد داشت.

وی در خصوص تولید برخی شوینده‌ها با جعبه‌های شبیه به جعبه نوشیدنی که موجب مسمومیت بسیاری از کودکان زیر دو سال شده است نیز گفت: این اتفاق ناگواری است که تکلیف ما را سنگین می‌کند. من این مسئله را پیگیری خواهم کرد اگر صحت داشته باشد و شایع نیز باشد باید بیشتر از تذکر در این زمینه اقدام کرد تا از تکرار آن جلوگیری شود.

خبرنگاری با اشاره به فایل صوتی منسوب به آیت الله هاشمی در خصوص اوضاع سوریه عنوان کرد، سخنگوی وزارت امور خارجه گفته است پیگیری حقوقی از دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت خواهد گرفت که اژه‌ای پاسخ داد: من ندیدم که در این خصوص پرونده‌ای تشکیل شده باشد البته مشاهده کردم که از طریق صدا و سیما خواستند که این مسئله از وزارت اطلاعات پیگیری شود اما من در جریان نیستم که این امر از دفتر رئیس مجمع نیز پیگیری شده است یا خیر.

اژه‌ای در مورد آزادی دو خانم مسیحی در ۲۸ شهریورماه نیز عنوان کرد: به صرف داشتن عقیده هیچ فردی تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد. نمی‌دانم این دو نفر مرتکب جرمی شده‌اند یا خیر؟ اما تشکیل کلیسای خانگی خلاف است و قابل پیگیری خواهد بود؛ چرا که این جریان‌های انحرافی می‌تواند موجب فساد فکری جوانان شود اما به صرف عقیده هیچ فردی بازداشت نمی‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا افرادی که مجرم بوده و مشمول عفو می‌شوند در سوابق آن‌ها چنین پیشینه‌ای ذکر خواهد شد یا خیر عنوان کرد: این مسئله زمان بر است. رفع آثار کسانی که محکوم شده‌اند همراه با جزئیات در قانون پیش بینی شده است.

دادستان کل کشور در پایان هفته دفاع مقدس را تبریک گفت و یاد شهدای دفاع مقدس و دلاوری‌های آن‌ها را گرامی داشت.

انتخابات انقلاب جرم دادسرا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سخنگوی وزارت امور خارجه شورای عالی امنیت ملی فناوری فوت قم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر