کد خبر: 289845 A

در نشست علنی مجلس صورت گرفت؛

ایلنا: سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گزارش این کمیسیون در خصوص تفریغ بودجه سال 1392 کل کشور را قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، غلامرضا کاتب در نشست علنی امروز (21 تیرماه) پارلمان گزارش این کمیسیون درباره تفریغ بودجه سال 1392 کل کشور را قرائت کرد که متن آن به شرح زیر است:

 

براساس اطلاعات تفریغ بودجه، منابع وصول شده بودجه سال 1392 کل کشور بالغ بر هشت میلیون و دویست و چهل و نه هزار و سیصد و هفتاد و هفت میلیارد و چهارصد و هفتاد و هفت میلیون ریال و مبالغ پرداختی بابت مصارف بالغ بر هشت میلیون و دویست و بیست و هشت هزار و دویست و پنجاه میلیارد و دویست و یک میلیون ریال است.

منابع وصول شده عمومی دولت معادل یک میلیون و پانصد هزار و هفتصد و پنجاه و نه میلیارد و سیصد و نود و چهار میلیون ریال و درآمدهای اختصاصی وصول شده بالغ بر یکصد و چهل و هفت هزار و دویست و هشتاد میلیارد و پانصد و چهل و یک میلیون ریال می‌باشد. منابع تحقق یافته شهرک‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دوبار منظور شده،‌ بالغ بر شش میلیون و نهصد و چهل و یک هزار و چهارصد و سی و نه میلیارد و هفتاد و نه میلیون ریال می‌باشد.

براساس اطلاعات تفریغ بودجه، مبالغ پرداختی مصارف عمومی دولت شامل مانده وجوه مصرف نشده انتقال یافته به سال 1393 بالغ بر یک میلیون و چهارصد و هفتاد و نه هزار و هشتصد و ده میلیارد و پانصد و چهل و چهار میلیون ریال و مصارف انجام شده از محل درآمدهای اختصاصی بالغ بر یکصد و چهل و هفت هزار و سی میلیارد و یکصد و پانزده میلیون ریال می‌باشد. مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسه انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دوباره منظور شده، بالغ بر شش میلیون و نهصد و چهل و یک هزار و چهارصد و سی و نه میلیارد و هفتاد و نه میلیون ریال می‌باشد.

ماده واحده قانون بودجه سال 92 کل کشور دارای 277 بند و جزء بوده که در 97 بند و جزء، احکام قانونی کاملا رعایت گردیده و در 117 بند و جزء بخشی از احکام قانونی رعایت نگردیده است. در 47 بند و جزء نیز اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده و 48 بند و جزء نیز فاقد عملکرد بوده است.

به عبارت دیگر در 35 درصد موارد احکام ماده واحده کاملا رعایت شده و در 42 درصد موارد بخشی از احکام قانونی رعایت نگردیده است که تفصیل بندهای مذکور در جدول پیوست شماره یک گزارش تفریغ بودجه آمده است.

با توجه به اینکه اهم موارد مندرج در گزارش تفریغ بودجه را در حوزه های نفت و گاز، حوزه پولی و بانکی، اوراق مشارکت، صندوق توسعه ملی، هدفمند کردن یارانه‌ها، واگذاری شرکت‌های دولتی است٬ نبود سامانه‌های اطلاعاتی موجب تضییع و هدررفت بیت‌المال می‌شود:

1- با عنایت به محدودیت منابع و افزایش هزینه‌های عمومی دولت به ویژه در سنوات اخیر و از همه مهمتر عدم شفافیت بودجه کل کشور در زمینه مصارف و منابع بودجه، ضرورت اصلاح و بهبود سیستم‌های برنامه‌ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی بیش از گذشته نمایان می‌شود. براین اساس لازم است با هدف شفاف‌سازی، ارزیابی آسان‌تر بودجه سنواتی و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مدیران در قبال ملت، نظام بودجه‌ریزی با یک تحول اساسی از بودجه برنامه‌ای به بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تغییر یابد.

2- به منظور جلوگیری از انحراف عملکرد صندوق توسعه ملی از اهداف تعیین شده در اساسنامه و بند 22 سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری حتی‌المقدور از ریالی کردن منابع صندوق توسعه ملی در قوانین بودجه سنواتی خودداری گردد.

3- بخش عمده‌ای از عواملی که منجر به عدم تحقق اهداف برنامه‌ای می‌شود، ناشی از نبود سامانه‌های اطلاعاتی و یکپارچه نبودن آن است که موجب تضییع و هدررفت بیت‌المال نیز می‌گردد.

4- یکی از اشکالات نظام قانونگذاری، تعدد و تکثر غیرضروری قوانین و مقررات است. تورم قوانین در ایران، کا را هم بر مجریان و هم بر ناظران سخت نموده به نحوی که تشخیص قوانین ناسخ و منسوج و معتبر و غیرمعتبر را دشوار ساخته است. ضرورت دارد در اقدامی عاجل و ضروری، تنقیح قوانین در دستور کار قرار گرفته و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و گروه‌های کارشناسی مستقل و خبره، به این آشفتگی و نابسامانی، شامان بخشید.

5-  جامع نبودن بودجه کل کشور از حیث پیش‌بینی بودجه کلیه دستگاه‌ها برخوردار از بیت‌المال باعث شده عملاً‌ بسیاری از دستگاه‌های عمومی و دولتی که در بخش عمومی فعالیت دارند از حوزه نظارت مالی مجلس شورای اسلامی خارج شوند.

گزارش تفریغ بودجه سال 92
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر