کد خبر: 326229 A

در راستای اجرای قانون آیین دادرسی کیفری؛

ایلنا: آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در اجرای ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن «آیین نامه میانجی‌گری در امور کیفری» را صادر کرد.

به گزارش ایلنا، متن کامل این آیین نامه به شرح زیر است:

آیین ‏نامه ‏میانجی‏گری در امور کیفری

در اجرای ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه میانجی‌گری در امور کیفری» به شرح مواد آتی است.

فصل اول ـ تعاریف و اصطلاحات

ماده ۱ ـ در این آیین ‏نامه‏، عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار می‌­روند ـ

الف ـ میانجی‏گری؛ فرایندی است که طی آن بزه‏ دیده‏ و متهم با مدیریت میانجی‏گر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه‌های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه ‏دیده‏ و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می‌­گردد.

ب ـ میانجی­گر؛ میانجی‏گر، شورای حل اختلاف، شخــص یا مؤسسـه ­ای است که فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل می‌­ نماید.

پ ـ جرم؛ در این آیین ‏نامه، مطابق ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شامل جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آن‌ها قابل تعلیق است، می‌­ باشد.

ت ـ مؤسسه میانجی‏گر ـ مؤسسه ­ای است که به این منظور طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری تأسیس می‌­ گردد یا سایر مؤسسات به تشخیص مقام قضایی ارجاع ­دهنده می‌­ باشد.

ث ـ فرآیند میانجی‏گری؛ مجموعه اقداماتی است که طی آن با مدیریت میانجی­گر و با حضور بزه ‏دیده‏ و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آن‌ها و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذی­ربط رسمی، عمومی و یا مردم ­نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته، در صورت حصول توافق، موافقت­نامه ­ای را تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می‌‏شود.

ج ـ جامعه محلی؛ عبارت از کلیه اشخاص یا نهادهایی است که ممکن است به دلیل ارتباط با متهم، بزه ‏دیده و یا تأثیرپذیری از جرم و نتایج آن، بتوانند در فرایند پاسخ‌­دهی به جرم، مسئولیت­پذیر­کردن متهم و جلب رضایت بزه‏ دیده تأثیرگذار باشند.

چ ـ موافقت­نامه یا صورت‌مجلس سازش؛ متنی است که به امضای میانجی­گر و طرفین اختلاف می‌­رسد. در موافقت­نامه جزئیات توافق طرفین و از جمله حقوق و تکالیف آن‌ها به روشنی مورد تصریح قرار می‌­گیرد.

فصل دوم ـ تشکیلات و نحوه ارجاع به میانجی گر

ماده ۲ ـ امور مربوط به میانجی‏گری می‌­ تواند در هر دادسرا یا دادگاه، زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی محل ساماندهی شود. دادستان یا رئیس حوزه قضایی می‌­تواند این وظیفه را به احد از معاونان خود ارجاع دهد.

ماده ۳ ـ ارجاع به میانجی‏گری در مواردی که ادارات و دستگاه‌­های دولتی شاکی هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.

ماده ۴ ـ جهت ارجاع امر کیفری به میانجی­گر، مقام قضایی باید موضوع اختلاف، صلاحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف را مورد توجه قرار دهد.

ماده ۵ ـ در صورت تمایل و توافق طرفین اختلاف به معرفی میانجی­گر و موافقت میانجی­گر مرضی­ الطرفین آن‌ها میانجی‏گری پس از تایید مقام قضایی با وی خواهد بود. در صورت عدم تعیین میانجی­گر توسط طرفین، مقام قضایی می‌­ تواند رأساً اقدام کند.

ماده ۶ ـ توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع امر به میانجی‏گری، توسط مقام قضایی صورت‌مجلس شده، به امضای آن‌ها می‌­رسد.

فصل سوم ـ انتخاب میانجی­گر و شرایط آن

ماده ۷ ـ میانجی­گر می‌­تواند از میان معتمدان محلی یا دانش آموختگان رشته­‌های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان‌شناسی، جامعه ‏‌شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود.

ماده ۸ ـ مقام قضایی می‌­ تواند موضوع کیفری را به مؤسسه‌­ای برای میانجی‏گری ارجاع دهد در این صورت مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر میانجی‏گری به قاضی مربوط پاسخگو می‌­باشد.

ماده ۹ ـ فهرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجی‏گری در هر حوزه قضایی توسط رئیس حوزه قضایی محل تهیه می‌­گردد. تهیه این فهرست صرفاً جهت تعیین اولویت بوده و مانع از ارجاع امر میانجی‏گری به سایرین نیست.

ماده ۱۰ ـ احراز صلاحیت میانجی‏گری  پس از توافق طرفین با مقام قضایی رسیدگی کننده می‌­باشد. میانجی‏گرها باید از میان کسانی انتخاب شوند که دارای شرایط مشروح زیر باشند ـ

الف ـ دارای وثاقت

ب ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجی‏گری در مورد اتباع ایرانی

پ ـ نداشتن سوء شهرت

ت ـ دارای حداقل ۲۵ سال تمام شمسی

فصل چهارم ـ شرایط مؤسسات میانجی‏گری

ماده ۱۱ ـ افراد دارای صلاحیت به شرح مقرر در ماده ۱۲ این آیین نامه می‌­ توانند با نظارت قوه قضاییه و رعایت مقررات قانونی مربوط به ثبت مؤسسات غیرتجاری جهت ایجاد مؤسسه میانجی‌گری اقدام کنند.

ماده ۱۲ ـ افراد متقاضی ایجاد مؤسسه میانجی‏گری علاوه بر دارا بودن شرایط مقرر در ماده ۱۰ این آیین نامه و فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری باید دارای مدرک کار‌شناسی در یکی از رشته­‌های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند.

تبصره ـ کارکنان شاغل در قوه قضاییه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمی‌­توانند متقاضی ایجاد مؤسسه میانجی‌گری شوند.

ماده ۱۳ ـ فارغ التحصیلان هر کدام از رشته‌های مذکور، باید آموزش‌های لازم جهت میانجی‏گری در امور کیفری را طی نمایند.

تبصره ۱ ـ کیفیت آموزش میانجی‏گران و مواد آموزش آن‌ها، مهارت‌ها و دانش لازم برای میانجی‏گری باید توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری گروه‌های علمی و دانشگاهی ذیربط، تهیه شده و به متقاضیان میانجی‏گری آموزش داده می‌‏شود.

تبصره ۲ ـ مؤسسات و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی نیز می‌توانند بر اساس سرفصل‌های مصوب اداره آموزش قوه قضاییه و تحت نظارت آن نسبت به آموزش میانجی‏‌ها اقدام نمایند.

تبصره ۳ ـ میانجی باید در خصوص مفاهیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرایم، آثار جرم و بزه ‏دیده‏، بزهکار و اجتماع، روش‌های میانجی‏گری و مهارتهای مربوطه، وظایف و تکالیف میانجی، آیین رسیدگی به جرایم، چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزش‌های لازم را فرا بگیرند.

تبصره ۴ ـ مدت، شیوه و موضوعات آموزش میانجی‏گری به موجب دستورالعملی است که به تصویب معاون منابع انسانی قوه قضاییه می‌رسد.

تبصره ۵ ـ در پایان دوره آموزشی میانجی‏گری در امور کیفری و گذراندن توأم با موفقیت آموزش‌ها، «گواهی میانجی‏گری» به میانجی داده می‌شود.

تبصره ۶ ـ مدت اعتبار این گواهی ۳ سال است و تمدید آن از طرف مرجع صادر کننده گواهی، بلامانع است.

تبصره ۷ ـ در صورت تشخیص مرجع صدور گواهی میانجی‏گری به تجدید دوره آموزش میانجی‏گران و بازآموزی آن‌ها، میانجی‏گران موظف به شرکت در دوره‌های مذکور و اخذ گواهی مربوط هستند.

ماده ۱۴ ـ به منظور احراز صلاحیت مؤسسه و صدور پروانه میانجی‌گری، هماهنگی، برنامه‌­ریزی، ایجاد وحدت رویه و نظارت بر فعالیت مؤسسات میانجی‌گری و ابطال پروانه مذکور، ‌ در سراسر کشور، مرکز امور میانجی‌گری در معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تشکیل می‌­شود.

تبصره ـ مؤسسه میانجی‌گری صرفاً باید در محلی که در مجوز درج گردیده دایر گردد.

فصل پنجم ـ وظایف و اختیارات میانجی­گر‌ها

ماده ۱۵ ـ میانجی­گر‏ موظف است وظایف میانجی‏گری را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی شروع نماید و جلسه یا جلسات میانجی‏گری را حداکثر در مهلت معین شده توسط مقام قضایی تشکیل دهد و گزارش فعالیت خود و اظهارات طرفین و نتیجه آن را صورت­‌مجلس نماید.

ماده ۱۶ ـ میانجی­گر‏ باید اهداف، آثار میانجی‏گری و نیز موضوع اختلاف یا جرمی را که موجب میانجی‏گری شده برای شاکی‏ و متهم به طور صریح و شفاف توضیح دهد و زمینه استماع، اظهارنظر و مذاکرات طرفین اختلاف را فراهم نماید.

ماده ۱۷ ـ در فرایند میانجی‏گری، اصل بر گفتگوی میان طرفین و تلاش آن‌ها برای تبادل نظر و رسیدن به توافق است. میانجی‏گر وظیفه مدیریت این فرایند و تسهیل آن را بر عهده دارد. میانجی­گر باید در کمال بی­طرفی و در حدود اختیارات قانونی وظایف خود را انجام دهد و نباید هیچ کدام از طرفین را به منظور رسیدن به توافق و امضای آن در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد و در مدیریت جلسات میان شاکی و متهم، به ترتیبی عمل نماید که بزه‏ دیده‏ مجدداً دچار بزه‏ دیدگی نشده و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به تهدید و خشونت با یکدیگر گفتگو کنند.

ماده ۱۸ ـ جلسات میانجی‏گری با حضور طرفین تشکیل می‌­ گردد. در صورت تمایل شخص بزه‏ دیده به حضور شخص متهم در جلسه، متهم شخصاً باید حاضر شود. حضور سایر اشخاص به تشخیص میانجی‏گر با رعایت ماده ۲۰ بلامانع است.

تبصره ـ در صورتی که حضور شخص متهم لازم باشد و وی در بازداشت باشد، تشکیل جلسه در خارج از بازداشتگاه یا زندان باید با دستور مقام قضایی و رعایت جهات تامینی معمول باشد.

ماده ۱۹ ـ در صورت ضرورت، میانجی­گر می‌­ تواند از اعضای خانواده، دوستان، همکاران، همسایگان و سایر اشخاص از جمله جامعه محلی که بنا به تشخیص میانجی‏گر یا تقاضای هر کدام از طرفین حضورشان در جلسه میانجی‏گری مفید است، دعوت به حضور نماید.

ماده ۲۰ ـ میانجی‏گر نسبت به حفــظ تمام اطلاعات و اســراری که از طرفین در جریان میانجی‏گری به دست می‌­آورد، حسب مورد مسؤول است.

ماده ۲۱ ـ دریافت یا وعده دریافت هرگونه مال، وجه، منفعـت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجی­گر به جز موارد مقرر در این آیین نامه ممنوع است و علاوه بر توجه مسؤولیت­‌های قانونی، ‌ موجب سلب صلاحیت وی برای میانجی‌گری می‌­شود.

ماده ۲۲ ـ کلیه مطالب و اظهارات طرفین در فرایند میانجی‏گری جنبه محرمانه دارد.

ماده ۲۳ ـ میانجی­گر می‌تواند اسناد و اطلاعات مورد نیاز را از طرفین مطالبه کند. طرفین در صورت تمایل می‌توانند اطلاعات و اسناد خود را راساً و یا به تقاضای میانجی گر ارائه دهند. عدم ارایه اسناد و اطلاعات خواسته شده، مانع تشکیل جلسه میانجی‏گری نخواهد شد.

تبصره ـ ارائه اطلاعات و اسنادی که جنبه محرمانه و سری دارد، ممنوع است.

ماده ۲۴ ـ در صورت عدم حصول توافق بین طرفین، میانجی‏گر ارجاع مجدد قضیه به فرایند رسمی رسیدگی کیفری را به آن‌ها اعلام می‌­نماید.

ماده ۲۵ ـ میانجی‏گر باید مفاد صورت­جلسات میانجی‏گری را تنظیم و گفتگوهای طرفین را به طور خلاصه منعکس و به امضای آن‌ها برساند. در صورت امتناع هر یک از طرفین، مراتب توسط میانجی‏گر در صورت ­مجلس قید ‏می ­شود.

تبصره۱ ـ در گزارش میانجی­گر باید وضعیت کلی بزه دیده و آثار روانی، جسمانی و مالی جرم نسبت به وی، مراتب ندامت یا عذرخواهی متهم و همچنین تلاش یا عدم تلاش وی جهت جبران آثار جرم و التیام بخشیدن به آلام بزه‌‏دیده‏، مورد اشاره قرار گیرد.

تبصره ۲ ـ میانجی‏گر موظف است مشروح توافق طرفین را با ذکر کلیه جزئیات، تعهدات و حقوق آن‌ها، به صورت مکتوب و بدون ابهام تنظیم نموده و پس از تفهیم به طرفین، ‌ به امضای آن‌ها برساند.

ماده ۲۶ ـ در صورتی که طرفین اختلاف یا یکی از آن‌ها کمتر از ۱۸ سال داشته باشد، حضور ولی یا سرپرست وی الزامی است. در صورت عدم حضور ولی یا سرپرست، میانجی­گر مراتب را برای تعیین تکلیف به مقام قضایی اعلام می‌­نماید.

ماده ۲۷ ـ هرگونه توافق در امور مالی توسط شخص کمتر از ۱۸ سال و در امور غیرمالی هرگونه توافق توسط اطفال غیر بالغ در فرایند میانجی‏گری منوط به تأیید ولی یا سرپرست وی است و در صورت امتناع ولی یا سرپرست یا عدم دسترسی به او، مراتب برای تعیین تکلیف به مقام قضایی مربوط اعلام می‌­ شود.

ماده ۲۸ ـ میانجی­گر‏ می‌­تواند بنا به تشخیص خود، در مورد اتهامات اشخاص کمتر از ۱۸ سال در فرایند میانجی‏گری و نیز در مواردی­که بزه­دیده شخص کمتر از ۱۸ سال است، حسب مورد از مدرسه یا سایر نهادهای ذی­ربط از جمله آموزش و پرورش و سازمان­های موضوع ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری دعوت به عمل آورد. در صورت درخواست سازمان­های مذکور دعوت از آن‌ها با رعایت مقررات ماده مزبور بلامانع است.

ماده ۲۹ ـ میانجی­گر‏ موظف است با توجه به ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به تشکیل جلسات میانجی‏گری و تلاش برای تعیین تکلیف آن در فرصت ۳ ماهه اقدام و نتیجه را به مقام ارجاع کننده گزارش کند. در صورت ضرورت تمدید آن، مقام قضایی می‌‏ تواند به طور مستقل یا حسب درخواست میانجی‏گر یا طرفین اختلاف، اقدام به تمدید آن حداکثر به مدت ۳ ماه دیگر نماید.

ماده ۳۰ ـ تعلل و تأخیر غیرموجه میانجی­گر‏ در تشکیل جلسات میانجی‏گری، در مورد دارندگان پروانه میانجی‏گری موجب تذکر کتبی، در مرتبه دوم توبیخ کتبی و در صورت تکرار، ابطال پروانه (مجوز) میانجی‏گر خواهد شد. در مورد اشخاص فاقد پروانه، کوتاهی در امر محوله به تشخیص مقام قضایی ارجاع دهنده موجب خروج وی از فهرست مربوط خواهد شد و در مورد شورا‌ها طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد.

ماده ۳۱ ـ احراز و اعمال مجازات­های انضباطی مذکور در ماده فوق توسط هیأت رسیدگی به تخلفات که در مرکز امور میانجی‏گری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تشکیل می‌­ شود به عمل می‌­ آید.

تبصره ـ نحوه تشکیل هیات و سایر مقررات مربوط به امور انضباطی و تعداد شعب و محل‌های استقرار آن به موجب دستورالعملی است که توسط معاونت منابع انسانی به تصویب می‌رسد.

ماده ۳۲ ـ در صورت ابطال پروانه میانجی‏گری یا خروج از فهرست میانجی‏گران، میانجی‏گر بعد از انقضاء ۳ سال از تاریخ شروع محرومیت می‌تواند مجدداً تقاضای صدور پروانه و میانجی‏گری نماید.

فصل ششم ـ هزینه­‌های میانجی‏گری

ماده ۳۳ ـ پرداخت دستمزد میانجی­گری به عهده متقاضی و در صورت درخواست طرفین بالمناصفه به عهده آن‌هاست.

ماده ۳۴ ـ دستمزد میانجی‏گر در اجرای ماده ۱۰ قانون مدنی بر حسب توافق خواهد بود. حداکثر دستمزد، هر ساله توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه پیشنهاد به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

فصل هفتم ـ نظارت بر فرایند میانجی‏گری

ماده ۳۵ ـ نظارت بر فرایند میانجی­گری حسب مورد به عهده مقام قضایی ذیربط که پرونده کیفری نزد او مطرح است، خواهد بود.

ماده ۳۶ ـ طرفین اختلاف می‌­ توانند مراتب عدم صلاحیت و تعلل در پی­گیری میانجی­گر‏ را به اطلاع مقام قضایی ذیربط برسانند.

ماده ۳۷ ـ در صورت عدم حضور طرفین در جلسات میانجی‏گری و گزارش میانجی‏گر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات میانجی‏گری، مقام قضایی ارجاع کننده به میانجی‏گری، باید نسبت به لغو آن اقدام و رسیدگی را ادامه دهد.

ماده ۳۸ ـ‌ این آیین‏ نامه‏ در ۳۸ ماده و ۱۴ تبصره با پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ ۹۴/۹/۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

صادق آملی لاریجانی

رئیس قوه قضاییه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر