ابهام‌های قانونی در واگذاری مازاد بانک‌ها رفع شود

به گزارش ایلنا، لاریجانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص گزارش های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره قانون رفع موانع تولید گفت: براساس گزارش ها مشخص می شود قانون به صورت صحیح اجرا نشده است چرا که باید هر سال ۳۳ درصد از اموال و املاک بانک ها واگذار می شد اما به اندازه ای که قانون تاکید کرده این مهم اجرا نشده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: گزارش های ارائه شده مربوط به بانک های دولتی بود این در حالی است که باید گزارش عملکرد بانک های خصوصی در خصوص واگذاری اموال ارائه می شد، همچنین عنوان شد که آئین نامه های قانون در سال ۹۶ مصوب شده این در حالی است که علی القاعده باید آئین نامه ها در همان سال ۹۴ تدوین می شد تا در سال های ۹۵ و ۹۶ گام های صحیحی برداشته می شد بنابراین تاخیر مذکور یک اشکال است.

لاریجانی تصریح کرد: اشکال دیگر در خصوص اختصاص منابع حاصل از فروش اموال مازاد بانک ها به بحث افزایش سرمایه بانک ها است چرا که براساس گفته آقای فولادگر تنها ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع ۱۳ هزار میلیارد تومانی به افزایش سرمایه بانک کشاورزی اختصاص یافت در حالی که باید منابع مذکور به بانک ها بازگردد تا مشکلات آن ها حل شود.

وی ادامه داد: اینکه اموال بانک ها به جای فروش با دیون دیگر طاق زده شود صحیح نیست چرا که این مشکل در اجرای اصل ۴۴ نیز وجود داشت و بیانگر خروج از مسیر قانونی است و باید اموال به بانک ها واگذار می شد.

ابهامات قانونی در واگذاری مازاد بانک‌ها رفع شود

لاریجانی با اشاره به صحبت های قاسمی مدیرکل امور اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس گفت: باید در خصوص شرکت‌های تامین سرمایه ابهامات قانونی رفع شود و در این رابطه کمیسیون ذیربط کارهای لازم را انجام دهد و تا پایان سال ۹۷ اجرای قانون توسط وزارت اقتصاد پیگیری شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، کمیسیون های تخصصی ذیربط مجلس و مرکز پژوهش ها باید گزارش کاملی در خصوص اجرای قانون ارائه دهند نکته دیگر اینکه بانک ها به خاطر شرکت داری قدرت پایین مانوری برای ارائه تسهیلات بانکی دارند در هر صورت از وزارت اقتصاد برای ارائه گزارش تشکر می کنم و امیدوارم ایرادات برطرف شود.