کاظمی در گفت‌وگو با ایلنا:
تعیین فهرست وکلای پرونده‌های امنیتی با قانون اساسی منافات دارد/ احتمال ورود کمیسیون حقوقی مجلس
نائیب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی دهمین مجلس شورای اسلامی در خصوص انتخاب تعداد محدودی از وکلا برای وکالت پرونده متهمان سیاسی و امنیتی گفت: تبصره ماده ۴۸ با اصل ۳۵ قانون اساسی در تعارض است.
محمد کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در خصوص تبصره ماده ۴۸ آئین‌نامه دادرسی و ارائه لیستی از وکلای مورد تایید برای رسیدگی به پرونده‌های امنیتی گفت: این قانون در مجلس نهم تصویب شده و ما در جریان آن نیستیم و با آن موافق نیستیم.
نائیب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص ورود این کمیسیون برای تصحیح این ماده گفت: ممکن است کمیسیون حقوقی به این مساله ورود کند و این قانون تصحیح شود.
وی خاطرنشان کرد: این ماده با اصل ۳۵ قانون اساسی منافات دارد، در قانون اساسی آمده است همه افراد می‌توانند در دادگاه‌ها از هر وکیلی که می‌خواهند استفاده کنند.
کاظمی تاکید کرد: به نظرم تبصره ماده ۴۸ با اصل ۳۵ قانون اساسی در تعارض است و حفظ حقوق شهروندی ایجاب می‌کند تمام وکلایی که مسیر دریافت پروانه وکالت را طی کرده‌اند و پروانه وکالت دارند در این محاکم شرکت کنند.
