کد خبر: 248693 A

توافقنامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه از روز پنجشنبه ۱۱ دی ماه مطابق با اول ژانویه ۲۰۱۵، اعتراضات و انتقادات شدیدی را از سوی تولیدکنندگان کشور برانگیخت.

توافقنامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه از روز پنجشنبه ۱۱ دی ماه مطابق با اول ژانویه ۲۰۱۵، اعتراضات و انتقادات شدیدی را از سوی تولیدکنندگان کشور برانگیخت.

ایلنا این توافقنامه ۱۴۰ردیف تعرفه کالایی از کالاهای صادراتی ایران شامل اقلام کشاورزی، شیلاتی و مواد غذایی غیراساسی و ۱۲۵فقره از کالاهای صادراتی ترکیه شامل تولیدات صنعتی را تحت پوشش تخفیف تعرفه‌های گمرکی(متوسط بین ۲۰ تا ۵۰ درصد) نسبت به کشورهای دیگر قرار داده است.

توافقنامه اخیر متاسفانه تا حدی یادآور خاطره تلخ قرارداد ننگین گمرکی ایران و روسیه در سال۱۹۰۳ میلادی است. یکی از عوارض قرارداد ۱۹۰۳ سرازیر شدن کالاهای مصرفی ارزانقیمت روسی) با کاهش تعرفه‌ها(به ایران از قبیل نخ، پارچه، قند و بلور بود که در نتیجه صنایع کشور را به ورطه تعطیلی و ورشکستگی کشانید.

به گواه تاریخ قرارداد گمرکی ایران و روسیه که از نوع توافقنامه ترجیحی اخیر ایران و ترکیه است، یکسره به زیان ایران و یکی از علل انحطاط صنایع نوپای ایران شناخته شده است.

به صورتی که صادرات منسوجات که ۲۷ درصد از صادرات ایران را در سال ۱۸۵۷ میلادی تشکیل می‌داد به یک درصد در اوائل قرن بیستم رسید و تنها صادرات باقیمانده پنبه مواد اولیه منسوجات و تریاک بود.

از تبعات قرارداد گمرکی ایران و روسیه این بود که مبنایی جهت تبعیت دیگر کشور‌ها برای تنظیم روابط تجاری قرار گرفت. جالب اینکه یکی از دلایل توجیحی آن زمان عقد این قرارداد‌ها، کسب درآمدهای گمرکی توسط دولت بوده است. در قرارداد گمرکی ایران و روسیه از صادرات مواد خام کشاورزی ایران و در مقابل از صادرات کالاهای صنعتی روسیه حمایت شده بود. در تاریخ از قرارداد گمرکی تعرفه‌ای ایران و روسیه چنین یاد شده است.

«تعرفه‌ها به قسمی ترتیب داده شده است که به کلی بر خلاف صرفه و صلاح و مضر به فواید ایران است و به حدی برای منافع و اعراض روس مفید می‌باشد که در نظر کسانی که برای آن‌ها ترتیب داده شده یعنی ایرانیان از منحوس‌ترین و بیحاصل‌ترین تعرفههای عالم به شمار می‌رفت.»

با ادامه رویکرد و روند فعلی، هم اکنون بازار کشور در حال تقسیم به حوزه نفوذ واردات کشورهایی از قبیل چین، ترکیه و هند است. پس از فتح بازارهای استانهای غربی و شمالغربی کشور توسط ترک‌ها، به نظر می‌رسد اکنون نوبت تسخیر کل بازارهای کشور فرا رسیده است.

در هر صورت عقد توافقنامه‌هایی از این دست که فقط منافع تولیدکنندگان کشورهای رقیب را در نظر می‌گیرد، نارضایتی شدید مردم و بخش خصوصی و دلسردی نیروهای مولد و کارآفرین را در پی خواهد داشت.

در ادامه، بررسی موضوع از دیدگاه فنی و کار‌شناسی مورد بحثواقع خواهد شد.

الف - تعامل دولت و بخش خصوصی:

الف - ۱ - عدم تعامل دولت با بخش خصوصی بر خلاف ماده سه قانون بهبود مستمر کسب و کار

الف - ۵ - هدفگیری تعرفه‌ها بر روی صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی عدم شمول صنایع تحت

مالکیت / مدیریت دولتی / شبهدولتی از قبیل خودروسازی

الف - ۱ - عدم شفافیت و اطلاعرسانی، اظهارات ضد و نقیض و دفاع از توافقنامه ضمن سلب مسئولیت

ب - قدرت رقابت پذیری صنایع کشور:

پس از اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز به یمن رشد درآمدهای نفتی از سال ۱۳۷۸، در سال جاری دستمزد نیروی کار ۱۷ برابر و شاخص هزینه تولیدکننده ۱۰ برابر افزایش یافت. در همین حال با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم تولید جهانی، بهای کالای وارداتی ۵ برابر بالا رفت.

بنابراین در شرایطی که با توجه به سیاستگذاریهای اقتصادی ضدتولید و مدافع واردات، تولیدات داخلی و به ویژه صنایع اشتغالزا از قبیل نساجی و پوشاک قدرت رقابتی خود را از دست دادهاند، بطور کلی امکان رقابت با واردات غیرممکن ومنتفی است.

از طرفی شرایط اقتصادی ضدتولید و واردات گسترده دهه گذشته به میزان زیادی منجر به تضعیف صنایع کوچک و متوسط کشور گردیده است.

چگونه انتظار می‌رود بخش صنعت که طی سالیان گذشته بیشترین مشکلات و مهم‌تر از همه واردات با ارز ارزان قیمت سوبسیددار(را تحمل کرده و از هر گونه حمایت محروم بوده بتواند در همین بستر و ساز و کار فعلی از بازارهای ملی دفاع کند. متاسفانه رویکردهای اخیر نیز تا حدی حاکی از این است که هنوز بعضی دولتمردان درک واقعی و درستی از وضعیت تولید کشور نداشته و از آنچه که در کف بازار بر سر تولیدکننده می‌آید، تا حدی بیخبرند و در صددند تا کار نافرجام دولتمردان پیشین را در نابودی صنعت داخلی به فرجام رسانند.

بیش از سی قلم دارای کد تعرفه ای زیر ۱۰ درصد هستند

طنز تلخ قضیه این است که به جای اینکه دولت به وظائف حاکمیتی خود در مقابله با پوشاک عمل کند یا پیگیر آن‌ها از قوای دیگر باشد، خود نیز بخشی از فرآیند شده است. تنها اقدامی که دولتهای پس از جنگ در ربع قرن گذشته در ارتباط با صنعت پوشاک انجام داده اند، عقد توافقنامه تجاری با ترکیه جهت تسهیل واردات کالای ترک بوده است. دولت اعلام کند که چه اقدامی در جهت حمایت از صنعت پوشاک انجام داده است؟

دولت ترکیه با برنامه ریزی دقیق و حساب شده در صدد نابودی صنایع نساجی و پوشاک و تسخیر بازارهای پوشاک کشور است. در این راستا ترک‌ها از چند ماه پیش اقدامات ذیل را شروع کرده‌اند.

۱(ایجاد فروشگاههای زنجیرهای از چند ماه قبل) که با یارانه مالی و حمایت مستقیم دولت ترکیه(انجام می‌شود(،) ۵(دعوت از طرفهای ایرانی برای بازدید از نمایشگاههای ترکیه) با پرداخت هزینه اقامت(و) ۱(حضور در نمایشگاه بین المللی تهران با هزینه های تبلیغاتی وسیع) که توسط دولت ترکیه حمایت شده است.

احسان سلطانی، پژوهشگر

گمرک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر