کد خبر: 129186 A

عضو هیات‌ علمی دانشگاه علامه طباطبایی:

عدم رعایت جامعیت در بودجه و نیز اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و و فاینانس خارجی ۳۵ برای تکمیل طرح‌های عمرانی در جداول بودجه درج نشده است و باید ۲ کار مهم فرابودجه ای در آن اجرا شود.

عضو هیات‌ علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: کسری بودجه آشکار دولت در لایحه ارائه شده ۴۸ هزار میلیارد تومان است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بهروز هادی زنوز اقتصاددان و عضو هیات‌ علمی دانشگاه علامه طباطبایی در سی‌امین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: بودجه سال ۹۳در شرایط تشدید تحریم‌ها و ریاضت اقتصادی تدوین شده که محاسن و معایبی دارد.
اولین حسن آن تقدیم لایحه در موعد قانونی است که به معنای سرفصل جدیدی در مناسبات مجلس و دولت است دومین حسن بودجه خلاصه بودن و رعایت شفافیت نسبی آن است به نحوی که احکام تبصره‌ها در جداول بودجه انطباق بالایی دارد.

زنوز افزود: زمانی که بودجه سال ۹۲ به مجلس ارایه شد مشخص شد که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن بی‌محل است، اما اگر بودجه سال جاری کسری هم داشته باشد در این حد نیست.

وی با اشاره به معایب بودجه سال جاری خاطر نشان کرد: عدم رعایت جامعیت در بودجه و نیز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و فاینانس خارجی ۳۵ برای تکمیل طرح‌های عمرانی در جداول بودجه درج نشده است و باید ۲ کار مهم فرابودجه ای در آن اجرا شود.

بودجه ۹۳ متوازن نیست

زنود خاطر نشان کرد: بر خلاف گفته‌های نوبخت بودجه انبساطی است و به استناد جداول بودجه می‌توان گفت این بودجه متوازن نیست، منابع و مصارف باید همیشه توازن داشته باشند اما برخی منابع که از محل واگذاری‌ها دیده شده است ممکن است عملیاتی نشود و با کسری مواجه شود و حتی ۸۲ هزار میلیارد تومان کسری به وجود می‌آید ضمن اینکه کسری پنهان هم ممکن است دیده شود.

وی ادامه داد: وابستگی به مسیر گذشته و تعهدات گذشته و طرح‌های آغاز شده باید با این اصل در نظر گرفته می‌شد که بودجه یک برنامه یک ساله است و نمی‌تواند تغییرات اساسی ایجاد کند.

زنود گفت: جمع بودجه عمومی ۱۹۵۰ هزار میلیارد ریال دیده شده است که در مقایسه پیش‌بینی عملکرد سال جاری ۴۶.۵ درصد افزایش دارد اما اگر تورم ۲۵ درصدی و ۳ درصد رشد اقتصادی را هم لحاظ کنیم باز می‌توان به این نتیجه رسید که بودجه انبساطی است.

وی افزود: سطح اعتبارات عمرانی در سال جاری۸.۴ درصد است و قرار است در سال ۹۳ به ۱۹.۴ درصد افزایش پیدا کند.

به اسم اعتبارات عمرانی و به کام هزینه‌های اجرایی

عضو هیات علمی دانشگاه علامه گفت: از ۳۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان عملیاتی نمی‌شود لذا کسری بودجه به وجود آمده به اسم اعتبارات عمرانی و به کام هزینه‌های اجرایی خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه فرض مهم در این بودجه این است که کل منابع ارزی در اختیار دولت قرار می‌گیرد، اظهار داشت: احتمال عدم دسترسی به درآمد‌های نفتی در سال ۹۳ وجود دارد و این موضوع باید در بودجه حتما لحاظ شود.

وی تصریح کرد: افزایش ۳۷ درصدی درآمد‌های مالیاتی بیانگر این است که یا باید در نرخ‌های مالیاتی تجدید‌نظر شود یا تلاش مالیاتی افزایش پیدا کند لذا به نظر می‌رسد هر دو کار مدنظر دولت است که در شرایط مضیقه بخش خصوصی احتمال تحقق این امر کم است.

کسری بودجه آشکار دولت در لایحه ارائه شده ۴۸ هزار میلیارد تومان است

وی با تاکید بر اینکه کسری بودجه آشکار دولت در لایحه ارائه شده ۴۸ هزار میلیارد تومان است، گفت: به علت مضیقه مالی‌ که دولت دارد به نظر می‌رسد دولت حضور پر رنگی در بازارهای مالی داشته باشد به نحوی که ۳ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت، ۳ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی، ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت شرکت‌ها و ۷ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت شهرداری‌ها خواهد بود لذا با توجه به اینکه سیاست بانک مرکزی انقباضی است این سیاست همراه با مداخله بیش از حد دولت عرصه را برای بخش خصوصی تنگ‌تر خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه امسال ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری شرکت‌ها دیده شده است اظهار داشت: بر اساس اظهارات رئیس سازمان خصوصی‌سازی در ۱۲ سال منتهی به پانزدهم آبان ماه امسال ۱۵۱ هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده است که فقط دوازدهمین درصد از آن به بخش خصوصی واقعی بوده است و مابقی برای رد دیون سهام عدالت و بدهی دولت به تامین اجتماعی و نهادهای شبهه عمومی بوده است لذا خواسته بخش خصوصی این است که روال واگذاری‌ها بازنگری شود.

بخش خصوصی استفاده چندانی از صندوق توسعه ملی نکرد

وی افزود: بخش خصوصی استفاده چندانی از صندوق توسعه ملی نکرده است و اتاق پیشنهاد می‌کند تا بانک‌های عامل، صندوق توسعه، وزارتخانه‌های مربوطه کمیته‌ای تشکیل دهند تا به امور بخش خصوصی رسیدگی شود.

وی ادامه داد: بخش خصوصی در عدم مسوولیت دولت‌ها قرار گرفته است و باید ریسک‌های دولت را بخرد لذا پیشنهاد می‌شود تا صندوق دو درصد از محل گشایش اعتبارات اسنادی را برای هجینگ و بیمه نوسانات ارزی در نظر بگیرد.

زنود با بیان اینکه به بخش خصوصی کم لطفی شده است افزود: پیشنهاد می‌کنیم تا ۳.۵ میلیارد دلار نزد بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن و بانک توسعه و صادرات سپرده‌گذاری‌ شود.

اسناد خزانه اسلامی منتشر نشد

زنود گفت: اسناد خزانه اسلامی که حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بود هیچ گاه منتشر نشد و پیشنهاد می‌شود افزایش سرمایه بنگاه‌ها از شمول مالیات معاف شود و جریمه تاخیر مالیات بنگاه‌های مالیاتی به شرط آنکه تا ۶ ماه دیگر اصل مالیات پرداخت شود بخشیده شود. همچنین برای حمایت از تولید مالیات بر ارزش افزوده ورود ماشین‌آلات مشمول معافیت شود و همچنین هزینه تحقیق و توسعه با سه درصد کاهش مالیاتی برخوردار شود.

وی گفت: برای کاهش وثیقه ها پیشنهاد می‌کنیم کمیته ۳ نفره‌ای از اتاق، وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی تشکیل شود و نظر این کمیته در خصوص مشکلات بانکی بخش خصوصی قطعیت داشته باشد.

بودجه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر