کد خبر: 179565 A

دادستان شهرستان آمل:

با توجه به اینکه برخی از افراد سودجو با پلاک‌های مخدوش و وسایل نقلیه بدون پلاک به حمل انوع سلاح، قاجاق چوب و قطالع می‌پرداختند، از سوی دستگاه قضایی شناسایی و پیگرد قانونی قرار گرفتند.

دادستان شهرستان آمل از وجود ۳۲هزار پرونده شکایت به دادسرای این شهرستان از مختومه شدن ۳۱هزار و ۷۰۰ پرونده خبرداد.

به گزارش ایلنا، علی طالبی عصر یک‌شنبه در نشست مطبوعاتی جمعی از خبرنگاران آمل به مناسبت هفته قوه قضائیه مهمترین وظایف دستگاه قضایی ایجاد حفظ امنیت و دادگستری را جزو ضابطین خاص در کشور بیان کرد و گفت: با آغاز به کار در این شهرستان طی این ۱۰ماهه فعالیت به منظور برقراری نظم و امنیت برای مردم شهر برخورد اراذل و اوباش در دستور کار قرار گرفت که هم‌اکنون در اجرای این کار از مناطق جرم‌خیز و حوزه عام فعالیت این گروه از اراذل و اوباش شهرستان رصد و شناسایی شده است.

وی بابیان اینکه در ادامه احساس شد که فعالیت و توجه پلیس راهور بیشتر باید در شهر صورت گیرد، تصریح کرد: با توجه به اینکه برخی از افراد سودجو با پلاک‌های مخدوش و وسایل نقلیه بدون پلاک به حمل انوع سلاح، قاجاق چوب و قطالع می‌پرداختند، از سوی دستگاه قضایی شناسایی و پیگرد قانونی قرار گرفتند.

طالبی بخش دیگر فعالیت این دستگاه را در حوزه فرهنگی بیان و عنوان کرد: در این عرصه اگر چه ممکن است خلعی وجود داشته باشد اما اجازه نمی‌دهیم یکسری از افراد بر ارزش‌ها و اعتقادات دینی مردم خدشه‌ای وارد کنند و و دستگاه قضایی با این افراد برخورد قانونی خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل با تاکید براینکه شاید عفاف و حجاب قانون مدونی نداشته باشد، ابراز داشت: اما در ماده ۶۰۸قانون اساسی ارتکاب در ملاعام خود جرم است و تذکر لسانی بهترین کار در حوزه فرهنگی است.

وی با اشاره به آستانه قرار گرفتن با ماه مبارک رمضان از برخورد کسانی که در ملاعام روزه‌خواری می‌کنند، خبرداد و گفت: در اماکن عمومی مبادرت با استعلام دخانیات دولت عنوان کرد که ممنوع است و منشا خیلی از جرائم قلیان و دخانیات است بنابراین دستگاه قضایی با این افراد به جد برخورد خواهد کرد.

طالبی با اعلام اینکه با تلاش نیروی انتظامی در حمل سلاح‌های جنگی یک باند توزیع در این شهرستان متلاشی شده است، اذعان داشت: این باند به توزیع سلاحی از پلیس آمریکا داشتند که بخشی از آن در شهرهای نور و نوشهر بوده که با همت عوامل انتظامی شناسایی و گروه متلاشی شد.

این مسئول از دیگر فعالیت‌های این دستگاه در حوزه عمومی و تجاوز به حقوق بین‌الملل اشاره کرد و گفت: کسانی که سعی به تجاوز و تخریب بستر رودخانه، اراضی ملی و جنگل‌ها داشتن به شدت برخورد و با حکم قانونی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز برخورد و جلوگیری به عمل شد.

وی با تاکید براینکه در این امر حتی با دستگاه‌ها و مدیران اجرایی که با این متجاوزان مشارکت داشته باشند برخورد خواهد شد، اظهار داشت: مهمترین وظایف دستگاه قضایی اجرای قانون اساسی است و به جایگاه افراد در جامعه توجه نخواهد کرد.

طالبی یاداور شد: در سال ۹۲ از سوی این دستگاه ۳۲پرونده به دادسرای عمومی آمل تحویل داده شد که از این تعداد حدود ۳۱هزار و ۷۰۲پرونده مختومه شد. دادستان آمل در اشاره به سوال تعدادی از خبرنگاران در حوزه خط قرمز این اصحاب فعال در جامعه تاکید بر بیان واقعیت‌ها از سوی این افراد داشت و ابراز داشت: تاکنون در این شهرستان برخورد رسانه‌ای این دستگاه نداشته مگر اخطار به دو سایت مجازی که حل شده است.

وی از وجود ویژه‌خواران در آمل از اختلاس ۴۰۰میلیارد تومانی در بانک‌ها خبرداد و گفت: امور قضایی این شهرستان در این خصوص ورود پیدا کرده و بزودی افراد متخلف که حدود ۲۰نفری می‌شوند معرفی خواهند شد. طالبی در خاطرنشان کرد: امسال در این شهرستان شاهد اجرای حکم چهار اعدامی بوده که از این تعداد یک نفر مورد بخشش خانواده مقتول قرار گرفت.

اراذل و اوباش جنگل حقوق دادستان عمومی و انقلاب دستگاه قضایی دولت قانون نظم و امنیت وسایل نقلیه امنیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر