کد خبر: 230795 A

یاداشت اقتصادی؛

رشد اقتصادی کشورها در گرو بهبود فضای کسب وکار و اجرای برنامه های بلندمدتی است که زمینه ایجاد فرصت های شغلی و توسعه کسب و کار در حوزه های داخلی و خارجی را فراهم میکنند. زمانی که هیچ فرمول شناخته شده ای برای تحریک رشد اقتصادی وجود نداشته باشد، آگاهی و اطلاعات و شفافیت در اقتصاد میتواند به سیاستگذران اقتصادی کمک کند تا درک بهتری از اقتصاد کشور و جهان پیرامون شان داشته و آنان را به سمت بهبود و توسعه اقتصادی راهنمایی کند.

رشد اقتصادی کشورها در گرو بهبود فضای کسب وکار و اجرای برنامه های بلندمدتی است که زمینه ایجاد فرصت های شغلی و توسعه کسب و کار در حوزه های داخلی و خارجی را فراهم میکنند. زمانی که هیچ فرمول شناخته شده ای برای تحریک رشد اقتصادی وجود نداشته باشد، آگاهی و اطلاعات و شفافیت در اقتصاد میتواند به سیاستگذران اقتصادی کمک کند تا درک بهتری از اقتصاد کشور و جهان پیرامون شان داشته و آنان را به سمت بهبود و توسعه اقتصادی راهنمایی کند.

براساس گزارش بانک جهانی، اقتصاد دنیا در سال ۲۰۱۳،۴/۲ درصد رشد یافته و به سطح ۷۳ تریلیون دلار به نرخ جاری رسیده و پیش بینی میشود که این رشد در انتهای سال ۲۰۱۴ به ۲/۳ درصد برسد.

این در حالی است که سهم کشورهای با درآمد کم تا متوسط در اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۲ از ۳۱ درصد با ۲/۳۲ درصد در سال ۲۰۱۳ رسید و پیش بینی میشود که رشد ۳/۵ درصدی را در سال ۲۰۱۴ تجربه کنند و برای کشورهای با درآمد بالا نیز در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به ترتیب ۳/۱ درصد و ۲/۲ درصد رشد اقتصادی نسبت به پیش بینی های قبلی به ثبت رسیده است.

در این میان براساس گزارش ۲۰۱۳ سازمان ملل متحد، GDP کشور ایران تقریبا معادل ۵۵۲ میلیارد دلار بوده و در رتبه ۲۲ قرار گرفت. در حالی که براساس گزارش بانک جهانی این رقم در سال ۲۰۱۲ معادل ۳۶۹ میلیارد دلار بوده است و ایران با کاهش بی سابقه ای در نرخ رشد اقتصادی در رتبه ۳۲ این جدول قرار داشته است.

در چند سال گذشته تشدید تحریم ها و اتخاذ برخی سیاست های تورم زا موجب تلاطم های متعدد اقتصادی شده و امکان پیش بینی و تصمیم گیری عقلایی را از فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران سلب کرد.

خوشبختانه با شروع به کار دولت تدبیر و امید و در نتیجه فعالیت های مدیران سخت کوش و دانش محور این دولت و بهره گیری از توان اندیشمندان و تلطیف دیپلماسی خارجی، شاهد بهبود تمامی شاخص های اقتصاد ملی در کوتاه مدت هستیم. بطوری که براساس اعلام وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در اجلاس پاییزه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، نرخ تورم از ۴۰ درصد در سپتامبر ۲۰۱۳ به ۲۱ درصد در سپتامبر ۲۰۱۴ رسیده است و پیش بینی میشود این روند در اکتبر ۲۰۱۴ به کمتر از ۲۰ درصد برسد.

نرخ رشد اقتصادی نیز از منفی ۸/۶ درصد در سال ۲۰۱۲ به منفی ۹/۱ درصد در سال ۲۰۱۳ رسید و علایم فراوان دیگری مبنی بر مثبت بودن رشد در سال جاری مشاهده میشود.

همچنین نرخ رشد اقتصادی سه ماهه اول سال جاری ۶/۴ درصد ثبت شده است، که در کنار کاهش قابل ملاحظه تورم، نشان از حرکت صحیح اقتصاد ایران دارد.

در این منظر فرآیند گذار از تحریم ها و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیازمند شناسایی و بررسی سناریوهای مختلف پیوند و ادغام در اقتصاد جهانی و گونه های مختلف آن از یکباره تا تدریجی و تداوم روند موجود می باشد.

رفع موانع سرمایه گذاری و بسترسازی همکاری های بین المللی در زمینه های بانکی، بازار سرمایه و ابزارهای توسعه تجارت نظیر انواع بیمه ها به صورتی هوشمندانه فضای کسب و کار را جهت حضور و جذب سرمایه گذاران خارجی بهبود می بخشد.

در این راستا هدف اصلی دولت تدبیر و امید یعنی تحقق خروج غیر تورمی از رکود و توسعه تجارت با استفاده از ابزارهای قدرتمندی همچون توسعه بانکداری بین المللی، تسهیل در تامین منابع موردنیاز طرح ها با بکارگیری روش های نوین تامین مالی، افزایش مشوق ها و انگیزه های سرمایه گذاران داخلی و خارجی، رونق بورس اوراق بهادار، رونق و توسعه بورس کالا، راه اندازی بورس انرژی و رونق گردشگری بین المللی در حال پیگیری است.

نکته قابل اهمیت آن است که جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و افزایش حجم و تنوع صادرات و در نتیجه افزایش قابلیت رقابت در صادرات، فی نفسه هدف نهایی نیستند، بلکه وسیله ای برای نیل به هدفی مهم تر یعنی توسعه اقتصادی کشور می باشند.

بنابراین سیاست جذب سرمایه باید معطوف به جلب سرمایه هایی باشد که مکمل استراتژی توسعه کشور باشند. لذا به نظر میرسد که اولویت های سرمایه گذاری در ایران باید به بخش هایی که از نظر رشد صنعت و ورود فناوری و طرح های جدید به کشور، مزیت نسبی اقتصادی ایجاد میکنند، داده شود.

از طرفی تجار و سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کارهای بین المللی همواره در پی محیط هایی بدور از بروکراسی و موانع دست و پا گیر هستند تا خلاقیت های تجاری و رویاهای بلندپروازانه کسب و کارشان را جامه عمل بپوشانند.

از سوی دیگر دولت های مدرن همواره درگیر بسیاری از الزامات داخلی و خارجی برای دستیابی با اهدافشان می باشند که شاید این الزامات و تنگناها با این اهداف سرمایه گذاران و تجار ضرورتا تناظر و همخوانی نداشته باشد. چنین پیچیدگی و تناقضی در اهداف قدرت محور دولت ها و آرزوها و طرح های فعالین تجارت و کسب و کار، فضای نوینی را در عرصه اقتصاد بین الملل برای خلق مناطق آزاد تجاری ایجاد نموده است.

جزیره زیبای کیش نخستین منطقه آزاد تجاری کشور و یکی از مناطق آزاد مهم در خاورمیانه، با هدف توسعه گردشگری بین المللی، توسعه تجارت داخلی و خارجی و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری منحصر به فرد با ارزش افزوده بالا و سازگار با محیط زیست ایجاد شده است.

امروز با توسعه زیرساخت های جزیره کیش، این محصول تلاش ملی و سرافراز در مروارید خلیج همیشگی فارس شکوفا شده و خود را برای برداشتن گام نهایی، یعنی تبدیل شدن به الگوی توسعه ایران ۱۴۰۴ و مرکز مبادلات اقتصادی بین المللی ایران با محوریت بورس های اوراق بهادار، کالا و انرژی مهیا می نماید.

کیش امروز می رود تا محور ادغام مجدد و مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران با اقتصاد جهانی شود و فضای مطلوب و آرمانی کسب و کار را برای سرمایه گذاران، تجار و آرامش و آسایش را برای گردشگران در بالاترین سطح استانداردهای جهانی فراهم کند.

توسعه ظرفیت های تجارت بین الملل جزیره کیش در بندرگاه و فرودگاه، توسعه زیرساختهای ارتباطات بین المللی، توسعه گمرکات جزیره کیش، تامین زیر ساختهای تولید و انتقال انرژی، توسعه زیرساختها و ارتقاء سطح خدمات گردشگری در جهت تحقق این اهداف بوده است. تقویت معاملات در تالار بورس اوراق بهادار کیش و تبدیل آن به دومین تالار اصلی کشور و استقرار بورس کالا و تبدیل آن به رینگ صادراتی کالا و همکاری نزدیک با شرکایمان در صنعت نفت در راستای باروی بورس انرژی، همه خبر از نیت و نگاه بلند این نگین بی همتای خلیج فارس به عنوان دروازه ای برای ورود به عرصه رقابت جهانی می دهد.
در این راه بهره گیری از تجارب و آزموده های موفق بشری هموراه یکی از راهکارهای موثر جهت گذر از تلاطم های اقتصادی است.

برگزاری هم اندیشی های تخصصی و کارگشا به منظور طرح موضوعاتی در خصوص بنگاه های اقتصادی، موسسات مالی و پولی و بورس و بیمه می تواند ما را به یک پاسخ جامع و رهیافتی هماهنگ شده جهت گذر از بحران، رهنمون کند.

نشست بررسی فرصت های سرمایه گذاری کشور و نمایشگاه بانک، بورس، بیمه و خصوصی سازی، در حقیقت عرضه تمامی زوایای اقتصادی سازنده فضای کسب و کار در کشور است که با دیدگاهی سیستماتیک و چندجانبه به دنبال توسعه فضای کسب و کار کشور و ایجاد امکاناتی نوین برای تحقق رشد اقتصادی بالاتر، از طریق افزایش میزان سرمایه گذاری های هوشمندانه، خدمات ارزشمند مالی و پولی و بهبود روش های تامین مالی پروژه های کشور و در نهایت به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی در مسیری مطمئن می باشد.

امید است برگزاری این رویداد که همزمان با تلاش های بی وقفه تیم مذاکره کننده هسته ای ایران برای تثبیت اقتدار نظام جمهوری اسلامی و توسعه دیپلماسی بین المللی در جریان است، با تحقق اهداف ملی و راهبردی ترسیم شده در رهیافت اقتصاد مقاومتی همراه شود.

علی اصغر مونسان

کارشناس اقتصادی

اقتصاد اقتصاد کشور اقتصاد مقاومتی انرژی جهان خلیج فارس درآمد رقابت شاخص کسب و کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر